3 سنوات للمدير و بين عام وعامين ل21 متهما بينهم مقتصدة وممونون و مقاولون أدانت أمس هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي مدير مستشفى ابن سينا بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار عن جرم تبديد أموال عمومية على نحو غير مشروع وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للتشريع المعمول به بغرض الحصول على منح وامتيازات غير مبررة ، هذا فيما تفاوتت الأحكام في حق بقية المتهمين بين عام نافذ لستة مقاولين و18 شهرا نافذا وغرامة مالية ب50 ألف دينار لمكتب دراسات والقابض والمديرة الفرعية للمالية والوسائل وممونين بمواد اللحم والخبز وغيرها وعامين نافذة للمسمى (و ف) عن جرم المشاركة في تبديد المال العام. وكانت النيابة العامة قد التمست توقيع أحكام متفاوتة من عامين إلى 4 سنوات سجنا في حق المتهمين ال 22. القضية ترجع إلى تحريات باشرتها فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك بعد ورود رسائل مجهولة تتعلق بحصول تجاوزات بالمستشفى تتعلق في الأساس بصفقات و مشاريع وصلت حدود 30 مليار سنتيم، التحقيقات التي انطلقت بالاستماع لشهادات موظفين ورؤساء مصالح والمديرة الفرعية للمالية والوسائل وخلصت إلى أن ما نسبته 70% من المشاريع التي باشرتها الإدارة المتهمة في القضية قبل وبعد تاريخ افتتاح المؤسسة الصحية في 14 مارس من سنة 2010 هي مخالفة للتشريعات المعمول بها ومعها قانون الصفقات العمومية لسنتي 2003 و2008 . والإدارة بحسب التحقيقات أصدرت سندات طلب مخالفة والمتعلقة باقتناء عتاد طبي ومواد تنظيف وأغذية وعتاد وتجهيزات مكتبية، وهي الأجهزة التي يتم اقتناؤها بحسب الشكوى التي وردت مصالح الضبطية القضائية دون تقديم طلبات من طرف المجلس الطبي. أما عن الأشغال فعملية تأهيل المخبر الذي تم إنجازه من طرف مديرية الصحة والسكان تطلبت إعادة نزع بلاط وتركيب آخر ومنح المشروع للمقاولة نفسها، إضافة إلى 3 مشاريع أخرى الأول يخص الحديقة التي صرفت فيها أموال طائلة لتهيئتها في الوقت الذي سلمت فيه مهيأة من طرف المديرية الولائية للصحة والثاني يتعلق بتزفيت سطح مصلحة حفظ الجثث الذي لم يتضرر كونه أنجز خلال سنة فقط ،أما المشروع الثالث فيتمثل في الاستغناء عن السياج الحديدي للمؤسسة وإقامة جدار إسمنتي في مكانه وإعادة تحطيم جزء من الجدار وإقامة السياج الذي تم نزعه في وقت سابق ودهنهما معا قبل وبعد عملية التحطيم. كما توسعت التحريات لتشمل التجهيزات التي يحتويها المخزن الذي امتلئ عن آخره بكافة الأصناف ومنها عتاد البياضة وألبسة الطاقم الطبي إضافة إلى أغطية وأفرشة الأسرة التي تضاعف عددها وأتلف الكثير منها دون استغلالها. مصالح الدرك وقفت على طرح عدد معتبر من الوصولات التي تخص التجهيزات للبيع ممضية ومختومة على بياض، هيئة المحكمة استمعت لإيفادات جميع الأطراف الذين وصل عددهم 40 شخصا بين متهمين وضحايا وشهود. أحمد ذيب
