لاحت بوادر أزمة في تسيير المرحلة الجديدة بالتجمع الوطني الديموقراطي، حيث حاولت حركة تقويم وحماية الأرندي الامساك بزمام الأمور وقدمت نفسها أمس في بيان وقعه يحيى قيدوم كوريث فوري للأمين العام المستقيل، بل ونصبت قيدوم رئيسا للمرحلة الانتقالية التي ستعقب التئام دورة المجلس الوطني التي أعلنت عن إرجاء تاريخها رافضة التاريخ الذي حدده أويحيى، وعبرت عن خشيتها من تحريض يؤدي إلى الفوضى في صفوف الحزب.هذا التوجه رفضته القيادة الحالية للحزب التي تمسكت بعقد دورة المجلس الوطني في التاريخ المحدد مؤكدة أن الدعوة ستوجه إلى جميع الاعضاء دون إقصاء، ما يوحي بوجود صراع حول الامساك بعجلة قيادة الحزب التي ستكمن من التموقع الجيد في تحضير دورة المجلس الوطني وكذا المؤتمر. رفضت التاريخ الذي حدده الأمين العام المستقيل لعقد دورة المجلس الوطني تقويمية الأرندي تعتبر استقالة أويحيى فورية وتنصب قيدوم رئيسا للمرحلة الانتقالية اعتبرت حركة تقويم و حماية التجمع الوطني الديموقراطي استقالة الأمين العام أحمد أويحيى نافذة وفورية ابتداء من الثالث جانفي، تاريخ إعلانها، وقدمت نفسها كهيئة قيادية للحزب في الفترة الانتقالية رافضة التاريخ الذي حدده الأمين العام المستقيل لعقد المجلس الوطني. الحركة وفي بيان وقعه يحيى قيدوم وتلقت النصر نسخة منه، أمس، حذرت من “أية محاولة أو احتمال اللجوء إلى التحريض المبطن الذي يوظف لإحداث فوضى في صفوف الحزب". وهو ما يعكس مخاوف من تكتيك انتهجه أويحيى باستقالته، سواء بعودته أو بالدفع بأنصاره إلى الواجهة، حتى وإن اعتبرت الاستقالة في ذات البيان “انتصارا لمناضلي التجمع الوطني الديموقراطي وتعزيزا لوحدة صفوفه". وهو ما جعل الحركة ترفض التاريخ المحدد من طرف أويحيى لعقد المجلس الوطني(منتصف جانفي) معلنة عن إرجاء انعقاد الدورة إلى تاريخ لاحق مشيرة أنها ستعمل على “توحيد وتعبئة أعضاء المجلس الوطني وتحديد تاريخ انعقاد الدورة". وأبعد من ذلك أشار بيان التقويميين أن المرحلة الانتقالية سيتولى منصب قيادة الحزب فيها يحيى قيدوم الذي سيرأس “الهيئة الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني". و يتولى بذلك تسيير الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي. بيان يحيى قيدوم أكد أن الحركة “تسعى بإخلاص إلى المساهمة في إنجاح برنامج رئيس الجمهورية وتفعيل محتوى الإصلاحات المنبثقة عنه"، وانتقد البيان ضمنيا رسالة أويحيى وما صاحبها من تعليقات عن دوافع كامنة وراء استهداف الامين العام من خلال الإشارة إلى “سمو الحركة بأهدافها النقية عن اي مناورات أو ايحاءات مغرضة تحاول شخصنة مشاكل الحزب وتبرئة يائسة للذمة". و رأت الحركة ألا فضل لأويحيى في النتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الأخيرة التي اعتبرتها “ثمرة جهد ذاتي للمترشحين على المستوى المحلي"، مذكرة بان منطلقها في التحرك لتنحية الأمين العام هو “التجاوزات والخروقات المترتبة عن التسيير الانفرادي لشؤون الحزب والفساد متعدد الاوجه الذي تفشى في صفوف التجمع". س-ب قرر التصدي للحركة التصحيحية و منعها من السيطرة على الحزب المجلس الولائي الموسع للأرندي بقالمة يدعو أويحيى للعدول عن الاستقالة ناشد المجلس الولائي الموسع للتجمع الوطني الديمقراطي بقالمة مساء أمس السبت الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى من أجل العدول عن قرار الاستقالة و مواصلة قيادة الأرندي. و قال أعضاء من المجلس الولائي للأرندي بقالمة بأنه لا يمكن فقدان الأمين العام بهذه السهولة و البساطة في وقت يحقق فيه الحزب نجاحات كبيرة على الساحة السياسية الوطنية التي أصبح يتزعمها بدون منازع سواء على المستوى المحلي أو المركزي بحسب تعبيرهم. و حضر الاجتماع الطارئ نواب الأرندي و منتخبوه بالمجالس المحلية يتقدمهم حسان بونفلة الذي وصف أويحيى «برجل الدولة النزيه و الهادئ و الرافض للضغوط التي تمارس من مجموعة غير قادرة على إدارة حزب بحجم التجمع الوطني الديمقراطي و تواصل زرع الفوضى وسط المناضلين المخلصين الذين قرروا مساندة الأمين العام و الوقوف معه في اللحظات الصعبة التي يمر بها و التي وصلت إلى حد التجريح». و حسب المتحدث فإن دورة المجلس الوطني التي ستنطلق يوم 17 جانفي الجاري ستثبت قدرة الأرندي على تخطي المرحلة الصعبة و ستقنع أويحيى بالعودة و العدول عن فكرة الاستقالة. و في تصعيد مفاجئ أعلن المجتمعون عن قرار التصدي لجماعة التصحيحية الذين يريدون السيطرة على الأرندي بقالمة. و قال النائب حسان بونفلة الذي يرأس لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني و احد أبرز المقربين من أويحيى «المعركة مع من يصفون أنفسهم بالتصحيحية لن تكون سهلة و طريق السيطرة على الأرندي لن يكون مفروشا بالورود سنقف أمامهم و نمنعهم من الاستيلاء على المكتسبات الكبرى التي حققها الأرندي منذ نشأته إلى اليوم». و يتوقع المجتمعون بقالمة أمس حدوث مفاجآت كبرى في دورة المجلس الوطني للأرندي ملمحين إلى إمكانية تراجع أويحيى عن قرار الاستقالة بعد حصوله على التأييد و المساندة المطلقة، مؤكدين بأن هذه المساندة موجودة بالشكل الكافي و المريح و أن الخصوم لن يجمعوا أكثر من 80 صوتا في الدورة التي وصفت بالمنعرج الحاسم في مسار التجمع الوطني الديمقراطي. فريد.غ أكد توجيه الدعوة لكل الأعضاء لدورته المقبلة بدون استثناء أو إقصاء شرفي: دورة المجلس الوطني ستعقد في تاريخها المحدد ولن تؤجل أعلن أمس الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي عن تمسك القيادة الحالية للحزب بالتاريخ الذي حدده الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى لانعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني المقررة أيام 17، 18، 19 من شهر جانفي الجاري. وأكد السيد شرفي في تصريح للنصر بأن مسالة تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب إلى موعد آخر ‘' غير مطروحة على مستوى القيادة الحالية للحزب''، مؤكدا بأن هذا التاريخ قد تم تحديده من طرف السيد أويحيى قبل تقديم استقالته. كما أوضح شرفي بأن الأمين العام المستقيل قد وجه الدعوة لحضور الدورة المقبلة للمجلس الوطني للأرندي لكل أعضاء هذا المجلس بدون استثناء أو إقصاء سواء من ‘' الموالين للقيادة الحالية أو غيرهم ‘' في إشارة إلى التقويميين. وحرص ميلود شرفي على التأكيد بأن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا يقصيان أحد من المشاركة في دورات المجلس الوطني أو غيره من اللقاءات ‘' إلا من أقصى نفسه بنفسه تحت أي داع أو مبرر››. ويأتي تأكيد الناطق الرسمي للأرندي بخصوص انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب في آجالها المحددة، كرد غير مباشر على ‘' الحركة التقويمية لحماية التجمع الوطني الديمقراطي ‘' التي قررت عدم الاعتداد بالتاريخ الذي حدده أحمد أويحيى سلفا، حيث أعلنت في بيان تسلمت النصر نسخة منه عن إرادتها في تأجيل تاريخ انعقاد أشغال المجلس الذكور إلى تاريخ لاحق، بما يفتح أزمة عميقة بين القيادة الحالية والتقويميين الذين أبدوا رغبتهم بل وإصرارهم – حسب ما يتبين من نص بيانهم – على أحقيتهم في تسيير شؤون الحزب منذ يوم 3 جانفي تاريخ إعلان أويحيى عن استقالته من رئاسة الأمانة العامة للأرندي. وقد أكدت الحركة التقويمية في ذات البيان عزمها على تولي الهيئة الوطنية للحزب المنبثقة عن دورة المجلس الوطني برئاسة يحيى قيدوم، الوزير الأسبق للصحة و'' اتخاذ التدابير الضرورية لتسيير الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب». ع.أسابع رئيس بلدية أولاد منصور بالمسيلة يودع شكوى ضد عضو من الأرندي أودع رئيس بلدية أولاد منصور بالمسيلة شكوى على مستوى محكمة حمام الضلعة ضد عضو المجلس البلدي عن التجمع الوطني الديمقراطي مفادها محاولة الاعتداء عليه وتهديده العلني بالقتل أمام أعضاء المجلس. رئيس البلدية البشير بلباي وحسب مصادرنا اضطر إلى رفع جلسة تنصيب اللجان والهياكل المشكلة للمجلس البلدي بعدما انفجر العضو المدعى عليه غضبا رافضا توزيع النيابة التي استثنت أعضاء الأرندي على اعتبار أن الحزب حصل على أغلبية المقاعد (ستة) مقابل أربعة للفجر الجديد و3 للحركة الشعبية الجزائرية ليتم اللجوء إلى التحالف بين الحزبين الأخيرين لقطع الطريق أمام منتخبي الأرندي الذين خرجوا خاويي الوفاض. عضو المجلس البلدي الغاضب قام بعدها بالاستعانة بعدد من أنصار الحزب ومن أقاربه وراحوا يطردون الموظفين والعمال من مقر البلدية بالقوة ليقوموا بغلقها الأمر الذي دفع برئيس البلدية إلى الإسراع برفع دعوى قضائية أول أمس ضد العضو المذكور.
