حقوق الكُتاب الجزائريين المهضومة من طرف الناشرين وديوان حقوق المؤلف وسرقة حقوق كُتب أدباء متوفين، مشكلة ظلت عالقة في علاقة الكاتب بالناشر، فكثيرا ما يجد الكاتب نفسه ضحية متكررة في معادلة ربحية، ينتفع منها الناشر ويخرج منها هو صفر اليدين، إلا من نسخ قليلة من كِتابه على كف يده الواحدة، يجود بها الناشر عادة، كأنها مِنّة أو عطايا صغيرة يبتهج بها وقتا ثم ينصرف إلى إبداعه وشؤونه ومشاغله ويومياته. بعض الناشرين لا يهضمون حقوق الكُتاب الأحياء فقط، بل يتعدونها إلى سرقة حقوق كُتب لأدباء متوفين، يتاجرون بمؤلفاتهم وهم في الآخرة، ففي الوقت الذي يجد فيه كُتاب العالم حماية ورعاية لحقوقهم الأدبية والمعنوية، يجد الكاتب الجزائري نفسه ضحية جشع بعض الناشرين السماسرة، الذين يتاجرون بفكره وأدبه، إذ يهضمون ويسرقون حقوقه المادية بلصوصية منظمة. حول هذه الوضعية الملتبسة يتحدث بعض الكُتاب وكذا الناشرة آسيا علي موسى صاحبة دار "ميم" للنشر، في حين التزم عدد من الناشرين الصمت ورفضوا الرد على أسئلة النصر. استطلاع/ نوّارة لحرش عز الدين جوهري/ شاعر وناقد بَارونَات النَّشر أجهزت عَلى أحْلام الكُتَّاب وسلبتهم مستَحَقّاتهمْ المَاديَّة والمعنَويَّة دُون الغوصِ فِي المُعضِلات والعَوائقِ التي عَكَّرت صَفو الثَّقافةِ العَربيةِ عُمومًا، والجَزائرية خُصوصًا، ومِن أجلِ حَديثٍ فَاضحٍ كاشفٍ لهنَّات دُور النَّشر، ورقَصَاتِها عَلى جَماجمِ الكُتَّاب والمُؤلفينَ، الذين رَاحوا ضَحية سِياساتهَا التَعسُّفية، وغَير الأخلاقيَّة، كَان لابدَّ من حَديثٍ مؤلمٍ وجَارحٍ، عَن واقع قاسٍ وتَعيس انغمسَت فيه تِلك الدُّور إلى أخمُص قَدميها، بسبَب خُروجها عَن منهَجِها الحَقيقيِّ، ورسَالتِها الثَّقافيةِ النَّبيلة، وبسبب تَحوُّلها إلى وحشٍ كاسِرٍ أجهزَ عَلى أحْلامِ الكُتَّاب والمُؤلِّفِين فِي الحُصول عَلى مستَحَقّاتهمْ المَاديَّة، والمعنَويَّة، التي سَلبتْها إيَّاهَا بَارونَات النَّشر الجَشعة، نظرًا لعَدم التزامِها بالمَواثيقِ الأخلاقِية والقَانونيَّة التي تُنظِّم عَمليةَ النَّشرِ والتأليفِ، ناَهيكَ عَن الحقوق التي تُرافق عَمليَّة النَّشر، والمتعَلقَة أسَاسًا بالاحتفَاء بالكَاتب، عَن طريق تَقديمِه للجَمهُور الثَّقافِي، وتَوفير أكبر قدرٍ مُمكنٍ منَ النَّدوات، والحِوارات، والنِّقاشَات التي تُساهم فِي بِناءٍ ثقافيٍّ يَعود بالفَائدة على مُؤسساتِ النَّشر والكُتَّابِ عَلى حَدٍّ سَواءْ، لكنَّ للأسفِ الشَّديدِ هَذا الفَصيل الثَّقافِي المَسمومْ، يَبدو أنَّه تَخلَّى عَن رسائلِه السَّامية، لصَالح ثَقافَة المَال والبَازارْ، التِي سَاهمَت فِي تَدميرِ البِنية النَّفسية والثَّقافيةِ للكُتَّابْ، وجَعلهمْ مُجرَّدَ مَاكناتْ همّها الوَحيد إنعَاش خَزينة الدَّار علَى حِسابِ أعصَابِهم ودَمِهمْ، وكَذا قَلقِهم الدَّائم عَلى مَصير العَالم والإنسَانْ!!. بارونات الثقافة التي أنهكت الكاتب وأثقلت كاهله بوعود سرعان ما بعثرتها رياح الغدر والخيانة والتنكر للحقوق التي أجهز عليها لوبيات الثقافة التي تتحكم في مصائر الكُتاب والمؤلفين. أولئك الذي إنغمسوا في أوحال الردة والنكوص والتي جعلت من الكاتب مجرد سلع يروجونها في المعارض الدولية للكِتاب وغيرها من المحافل دونما تمكين الكاتب من حقه أو حتى الدفاع على قيمته. لم تقف يوما دور النشر في صف الكاتب، إنها تنحاز دومًا للمال والكسب الوفير دون مراعاة الحقوق المترتبة على عملية النشر. أما عن سرقة حقوق كُتب أدباء متوفين، إنه عملٌ جبان وتصرف قبيح تنبذه الأعراف والمواثيق الإنسانية والأخلاقية، وهو يعكس حالة مرضية لابد من التصدي لها بكل حزمٍ وجدٍّ. محمد عاطف بريكي/ كاتب ومترجم ليس لدينا ناشرون بالمفهوم الاحترافي بل مجموعة من تُجار الكُتب مشكلة حقوق الكُتاب المهضومة من طرف الناشرين وديوان حقوق المؤلف تعتبر الضفة الأخرى من نهر الويلات الذي يعيشه الكاتب والكِتاب في بلادنا بعد فوضى النشر المتفشية والتي تمثل الضفة الأخرى لنهر طويل عريض من النكبة الثقافية الذي أضحى طوفانا أتى على الأشياء الجميلة في العملية الإبداعية بأن يرى الكاتب إبداعه مسجى بين دفتي كتاب منشور، لكن تلك الولادة للكِتاب عندنا أكثر من قيصرية، بل في كل مرة تترك ندوبا وآثارا لا تُمحى، أو كما عبر عنها أحد الكُتاب المغاربة بصدق يصف من خلاله واقع الكِتابة والنشر في المغرب، وهو نفس الوضع السائد عندنا وفي أغلب الدول العربية قائلا: "أرى أن حلقات صناعة الكِتاب لا تتطور، مع ملاحظة أننا نفتقر إلى دور نشر حقيقية واحترافية. فنحن ليس لدينا ناشرون بالمفهوم الاحترافي، بل فقط مجموعة من تُجار الكُتب، الذين يشتغلون بمنطق استغلال الكاتب وابتزازه، ولو بحثنا لوجدنا أنه وراء كل كِتاب فضيحة!. إننا نفتقر إلى ناشرين ذوي حس ثقافي رفيع ومناضلين لهم وعي وغيرة من أجل خدمة الثقافة..". أما بخصوص مسألة سرقة حقوق التأليف فبإمكان المبدع أو مالك حق المؤلف في المصنف أو ورثته أن يضمن احترام حقوقه على المستوى الإداري أو في المحاكم بتفتيش الأماكن بحثا عن أدلة تثبت إنتاج سلع متصلة بمصنفات محمية أو حيازتها بطريقة غير قانونية أي ارتكاب "القرصنة". ويجوز لمالك الحق أن يحصل من المحكمة على أوامر بوقف مثل تلك الأنشطة وأن يلتمس تعويضات بسبب خسارة المكافآت المالية ويطالب بالإعتراف به. آسيا علي موسى/ كاتبة ومديرة دار ميم للنشر نسجل تجاوزات كثيرة في هذا المجال وكثيرا ما تُهضم حقوق وتُداس أسماء يُفترض في كل أعراف العالم وقوانين البشر والأشياء، أن تكون مسألة الحقوق أمرا محسوما وبيّنًا عندما يحدد الإنسان مفاهيم الأخذ والعطاء، والتعامل على أساس احترام المسافة بينهما، هكذا يُفترض أن يكون أي تعامل آدمي فما بالك بمعاملات (تجارية)، لأن الأمر يتعلق هنا بمنتوج ومُنتِج، إضافة إلى انتماء هذه المادة التي يقوم على أساسها التعامل إلى حقل الإبداع (الفن) بما تحويه هذه الكلمة من دلالات معنوية وقيمية. يُفترض إذن أن العقد الذي يربط الطرفين وتسجيل المادة في ديوان حقوق المؤلف هو الوضوح الذي يسري وفقه التعامل دون حاجة إلى لفّ أو تيه، ولكن مع الأسف نسجل تجاوزات كثيرة في هذا المجال، يلصق عادة بالناشر لكن لا يجب أن نغفل أن الأمر يتعدى أيضا إلى الكاتب، كلاهما يقع في حالات كثيرة في نفق التلاعبات، وظلمات النزاع التي كثيرا ما تنتهي إلى الخسائر وما تروجه من ريبة وتخوف لدى الكُتاب والناشرين قبل أي تعامل بينهما. تهضم حقوق وتداس أسماء والكثيرون ممن لا يحملون أدنى مواصفات حتى أخلاقيات التعامل التجاري إن جردنا المهنة من قيمتها الفنية الراقية، يسيئون إلى الكتابة والكتاب أو غيره من الإنتاج الفني مم يثير حفيظة أصحاب النوايا الطيبة، طبعا لا عرف يحمي أصحاب النوايا. يحتاج الأمر فقط إلى وعي وضمير واحترام للإنسان، ومعرفة بالقانون: توجد كتيبات لدى ديوان حقوق المؤلف أتمنى من كل ناشر وكاتب الاطلاع عليها قبل أي تعامل ولكنني أعلم يقينا أن لؤم البشر والطمع سيعرف التحايل على القوانين وإن لم تستح، إفعل ما شئت. زهرة ديك/ روائية ليس هناك شيء اسمه حقوق الكاتب في بلدنا ليس هناك شيء اسمه حقوق الكاتب في بلدنا، ولا أظن أن ثمة كاتب يجنى ثمارا مادية من كتاباته. وحقوق الكاتب في الحقيقة ليست مهضومة بل هي معدومة، وأقصى ما يمكن أن يحظى به الكاتب أن تتكرم دار نشر وتتكفل بطبع عمله على حسابها. ومن السذاجة أن ينتظر أي مردود مادي وحتى تلك النسبة المخزية التي لا تتعدى ال10 في المائة فلا تعود إلا للمحظوظين من الكُتاب. وهذا الموضوع ينسحب على واقع الكاتب في غالبية الدول العربية تقريبا، والحديث عنه يجرنا إلى دوامة المعاناة والنكبة المقيمة التي يحياها الكاتب العربي عامة بدءا من عملية النشر إلى ديوان حقوق المؤلف إلى معضلة المقروئية إلى واقع المكتبات والوضع الثقافي المريض برمته. الطيب لسلوس/ شاعر مؤسسة حقوق المؤلف عاجزة كل العجز عن معالجة حقوق المؤلف وجود هيكل كمؤسسة حقوق المؤلف، شيء جميل جدا، لكن هذه المؤسسة لم تستطع إلى الآن أن تجد طريقة تنظيمية. ربما استطاعت أن تفعل مع قطاعات أخرى ولكنها عاجزة كل العجز عن معالجة حقوق المؤلف ولا يبدو لي أن الأمر متعلق بها فقط، بل هناك ثغرة قانونية لا تضع ولا تأخذ بعين الاعتبار التعريف القانوني لتبادل المؤلفات الفكرية وحمايتها بوصفها منتوجا خاصا. ومن هنا يتم ضبط قوانين أخرى تتعامل مع هذا المنتوج. فمثلا يقوم كاتب بحوار مع جريدة أو تلفزيون في حين كل المتعاملين معه محددة مهامهم قانونا. وكلهم يستفيدون من المنتوج (حوار، تصريح،... إلا صاحب المنتوج نفسه، وهذا يعود إلى التغاضي عنه لأنه غير محدد قانونا، ربما من هنا بالذات ومن هذه الرمادية يأتي التلاعب بالمنتوج الحقوقي لأي مؤلف. فأنا لم أر إلى الآن هذه المؤسسة تقوم بأي جهد لرصد كل ما يُنتج فكريا أو فنيا وتدع المبادرة بيد الفنان نفسه كما لو كان الأمر لا يتعلق بواجبها وصميم عملها. كما أن هذه المؤسسة عليها أن تستعين بمتابعين حقيقيين للمنتوج الثقافي من كُتاب ومسرحيين ومغنيين كمستشارين دائمين لها ولا تكتفي بتقارير إدارية إحصائية وبعيدة كل البعد عن واقع حماية المؤلفات فعليا. لا أريد أن أخوض في المشكلات والتسربات المالية لهذه المؤسسة لأن هذا ما هو إلا نتيجة لعدم الوضوح القانوني من البداية والذي يضمن شفافية التسيير. خالد ساحلي/ كاتب وروائي دور النشر تغتني على كاهل المؤلف الذي لا يملك قانونا يحميه يحلم المؤلف بدار نشر تطبع أعماله التي سهر لأجلها سنوات كثيرة مجتهدا في تحصيل مصادرها منفقا الكثير من الجهد والوقت ليجد في الأخير دار نشر تفاوضه حول ما كتب برفض قيمة العمل الأدبي والأكاديمي بمنطق العرض والطلب للسوق أو بحقيقة غياب القُراء إلاّ ما تيسر النادر منهم في مجالات التخصص والبحث وبذلك يمارس عليك لعبة التنازل عن حقوقك. لم يحصل بعض الكُتاب على حقوقهم من مشاريع الدولة إلى اليوم رغم مرور سنوات على طبع أعمالهم، سمعت هذا من أفواههم وقرأت بعضه على صفحات الجرائد وشبكات التواصل الاجتماعي ولا أريد ذكر الأسماء. تتهافت ديار النشر على عملك إن كان متعلقا بمشروع وزارة الثقافة لتجني من خلاله ربحا فهي لا تدفع فلسا من جيبها وتغامر بطباعته لا خدمة للأدب في الجزائر ولا حبا في التنوير وخدمة للمعرفة بقدر حبهم للربح والاغتناء على كاهل المؤلف الذي لا يملك لحد الساعة قانونا يحميه ويحمي حقوقه. الحقيقة هناك ديار نشر نزيهة واحترافية وأصيلة في الجزائر، أتكلم عن أعمالي، فقد نلت حقوقي من دار "ميم" التي أثبتت احترافية لا نظير لها وتعاملت مع غيري بمثل تعاملها معي ولهذا فقد فرضت اسمها في الساحة، حتى دار النشر "الوطن اليوم" المولود الجديد أخذنا منها حقوقنا والكِتاب لم يوزع بعد وهذه بالنسبة لي احترافية والتزام وثقة بين الناشر والمؤلف. علاوة حاجي/ قاص السواد الأعظم من الناشرين هم تجّار بالدرجة الأولى بما أن السواد الأعظم من الناشرين هم تجّار بالدرجة الأولى، همّم فقط الربح المادي وليس خدمة الثقافة والمثقّف، فمن الطبيعي ألا يولي هؤلاء أدنى اهتمام بحقوق المؤلّف. هكذا، باتت غايتهم تبرّر حتّى التحايل والنصب على الكاتب. خذي على سبيل المثال الكتب المنشورة بدعم من وزارة الثقافة، التي ينص العقد على أن يأخذ الكاتب عشرين بالمائة، والمقصود من هذه النسبة هو إجاملي عائدات الكِتاب، لكن الناشرين يمنحونه عشرين بالمائة من كلفة الطبع، وهو طبعا مبلغ مهين جدا، لا يتجاوز ثلاثين ألف دينار في أحسن الأحوال. السؤال الذي ينطرح هنا هو عن موقف الكاتب حيال هذا الوضع، والجواب هو أن كثيرا من الكُتاب الجدد يبحثون عن فرصة لنشر أعمالهم دون أن يهتموا بحقوقهم المادية، والبقية تعرف أنها بصدد إنتاج بضاعة "كاسدة" لا تغري أي "زبون". لذلك، ألغوا فكرة العائدات المادية من تفكريهم أصلا. بالنسبة للكُتاب المتوفين، ليس خافيا على أحد أن كُتبًا كثيرة لمؤلفين راحلين تنشر بشكل غير شرعي، في ظل غياب أو عدم تفعيل القانون في هذا المجال، وتبقى الكرة في يد ورثتهم الذين وحدهم يملكون صلاحية استرجاع حقوقهم عن طريق التراضي أو القضاء. إسماعيل مهنانة/ كاتب الجزائر تحكمها الفوضى والأسواق الموازية حركة النشر في الجزائر وفي كل العالم العربي تحكمها الفوضى والأسواق الموازية: الدور المحلية الصغرى تعيد نشر كتب أجنبية لكُتاب كبار دون إعلام أحد، والدور الكبرى تنشر الإصدارات الجديدة لكنها لا تخبر المؤلّف بالعدد الحقيقي للنسخ التي تسحبها في المطابع وعادة ما يكون ضعف العدد المتفق عليه في العقد، في الغرب يتم ترقيم كل نسخة وتعطى للكاتب نسخة من كل ترقيم مئوي وهذه الآلية القانونية تسمح له بمراقبة نفاد كتابه، لا توجد دار عربية واحدة ترقّم نسخ الكتب. والكثير من دور النشر تعيد طبع الكِتاب حين ينفد دون إخبار المؤلّف حتى. في النهاية يكون الكاتب هو الحلقة الأضعف في كل هذه الدورة، في الغرب الكثير من الكُتّاب يعيشون فقط من مبيعات كتبهم، وهذا ما يبدو مستحيلا في الجزائر والعالم العربي، عادة ما تتذرع دور النشر بانعدام المقروئية بين العرب، وهذا صحيح نسبيا، لكنه لا يبرر الحيف المُلقى على عاتق الكاتب وحده، طبعا مسؤولية هذا الحيف لا تتحملها دور النشر لوحدها بقدر ما يتحملها أولا غياب منظومة قانونية فعّالة لحماية حقوق المؤلّف، وثانيا غياب سياسة ثقافية تدعم الكِتاب والناشر والمؤلّف معا، من الصعب تفسير موت الشعراء جوعا في لغة يتكلّمها أربعمائة مليون، ووصول أسماء الشعراء الدانماركيون، والنرويج والسويديون إلى أركان العالم الأربعة بلغة يتكلمها بضعة ملايين. مثل هذا الواقع قد يجعل الطفل العربي يحلم بأن يكون أي شيء إلا كونه كاتبا.
