قانون السمعي البصري وتعديل الدستور أهم المشاريع المنتظرة يفتتح اليوم البرلمان بغرفتيه أشغال دورته الربيعية التي من المنتظر أن تناقش مجموعة من مشاريع القوانين المهمة مثل قانون الإعلام في شقه المتعلق بالسمعي البصري، وهناك احتمال أيضا مناقشة التعديل الدستوري المرتقب لكن لحد الآن لا شيء يذكر عن هذا المشروع، لكن رئيس الجمهورية كان قد تعهد في وقت سابق بتمرير المشروع على غرفتي البرلمان عند إقراراه. قال مصدر برلماني أن مشروع قانون السمعي البصري يعتبر لحد الآن أهم مشروع مبرمج في الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه التي ستفتتح اليوم، والتي ينتظر أن تناقش مشاريع قوانين أخرى لم تنزل بعد من الحكومة للغرفة السفلى. وكان وزير الاتصال محمد السعيد قد أكّد قبل أيام قليلة فقط خلال استضافته في لقاء إذاعي أن مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري جاهز وسيعرض للمناقشة في البرلمان خلال الدورة الربيعية، ورفض الوزير إعطاء ولو خطوطا عريضة عن محتوى القانون الذي لم يناقش بعد لا في مجلس الحكومة ولا في مجلس الوزراء، وهو القانون الذي ينتظره الجميع مند سنوات والذي أسال الكثير من الحبر وأثار جدلا واسعا على الساحتين الإعلامية والسياسية. أما أهم مشروع تنتظره الطبقة السياسية والمواطنين بصفة عامة في البلاد فهو التعديل الدستوري الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية في وقت سابق، والذي كانت مصادر حزبية عديدة وحتى مصادر رسمية قد أشارت إليه وتوقعت أن يطرح للنقاش على غرفتي البرلمان خلال الدورة الربيعية هذه، وحتى رئيسا غرفتي البرلمان كانا قد أشارا في كلمتيهما خلال اختتام دورة الخريف قبل شهر إلى إمكانية أن تكون الدورة الربيعية دورة تعديل الدستور. و بما أن تعديل الدستور من اختصاص القاضي الأول في البلاد فإن الكلام عن أي تعديل يبقى مجرد تخمينات وتكهنات فقط من قبل الأحزاب وغيرها، مع أنه يجب التذكير فقط أن الرئيس كان قد وعد بطرحه للنقاش في البرلمان عند إقراره. غير أن مصدرا عليما توقع إعادة سيناريو 2008، أي أن يعلن عن مسودة تعديل الدستور في نهاية الدورة الربيعية التي ستفتتح اليوم، على أن يصادق البرلمان عليه في الدورة الخريفية بالضبط كما حدث بالنسبة لتعديل 2008، عندما اجل آمر التعديل إلى الدورة الخريفية قبل موعد الانتخابات الرئاسية بحوالي ستة أشهر فقط. وعادة ما يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني في الأيام التي تلي افتتاح إي دورة مع الأمين العام للحكومة ووزير العلاقات مع البرلمان لضبط أجندة الدورة والحديث عن مشاريع القوانين التي ممكن مناقشتها خلال ذات الدورة، وهو ما سيعطي صورة لدى المجلس عما تنوي الحكومة طرحه من مشاريع. وعلى هذا الأساس ينتظر عقد هذا الاجتماع لمعرفة المشاريع التي تنوي الحكومة طرحها أمام النواب في الدورة الربيعية، لأنه لحد الآن لا يوجد سوى قانون واحد هو قانون الإعلام في شقه المتعلق بالسمعي البصري، وحتى قانون المحاماة ليس مؤكدا مناقشته خلال هذه الدورة –حسب مصدر برلماني – كونه لا يزال محل شد وجدب بين المحامين والوزارة الوصية. م- عدنان
