رفض المجلس الشعبي لبلدية الخروب الموافقة على توسيع تحصيص مؤسسة الترقية العقارية "سوريبيم" المتواجد بالوحدة الجوارية رقم خمسة بعلي منجلي كون التوسعة ستتم على حساب مساحات خضراء. المجلس وجه للوالي طلبا لإلغاء قرار إنشاء التوسعة لوجود "تناقضات كبيرة" في الملف دفعت إلى طرح تساؤلات في أوساط المنتخبين حول الأسباب التي جعلت البلدية وجهات أخرى تتعامل بتلك الطريقة المبهمة، رغم أن القانون واضح في هذا الشأن، حيث أفادت مصادر مطلعة أن التحصيص يعود إلى سنة 2003 ، وأن المؤسسة تقدمت سنة 2008 بطلب توسعة وإضافة 21 قطعة لكن الطلب رفض في البداية من طرف مندوب القطاع الحضري بعلي منجلي، كون الأرضية المراد استغلالها مساحة خضراء، وهو مسؤول تراجع عن موقفه فيما بعد وتحديدا شهر ديسمبر من نفس السنة، لكن سكان التحصيص تقدموا بإعتراض في جانفي 2009 وجهت نسخة منه إلى مدرية التعمير، ليقوم إثر ذلك مدير التعمير برفض الطلب مرتين متتاليتين، لكن في 2010 تغيرت المواقف في اتجاه الموافقة بعد أن وجه قرار الإنشاء للوالي وتضمن الملف رأيا إيجابيا لمديرية التعمير. مدير التعمير أكد لنا بأن السكان لم يعترضوا وأن التحصيص مستوفي للشروط وأنه وافق على أساس موافقة مسبقة للبلدية، فيما دار جدل كبير داخل أروقة البلدية انتهى بالتنصل من مسؤولية الملف، حيث يعد طلب إلغاء قرار التوسعة بمثابة تدارك لخطأ تبقى أسبابه غير معروفة حتى بالنسبة للمنتخبين و المسؤولين.وقد حاولنا الإتصال بإدارة المؤسسة بقسنطينة لكن المسؤول أحالنا على المديرية العامة بالعاصمة لكن تعذر علينا إيجاد إجابة على تساؤلاتنا ولو أن مسؤول فرع قسنطينة اعتبر أمر طلب التوسعية عاديا ويحصل في كل تحصيص.
