عمال مؤسسة النقل الحضري ينظمون مسيرة احتجاجية بسكيكدة نظم أمس العمال المضربون بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري بمدينة سكيكدة مسيرة احتجاجية انطلاقا من محطة "التلفيريك" الكائنة بجوار محطة المسافرين ،جابوا خلالها الشارع الرئيسي ديدوش مراد مرددين شعارات" لا للحقرة لا للتهميش ،نطالب بحق وليس باطل،نطالب الوزير بحل لغز المدير" وصولا إلى ساحة 17أكتوبر، أين قرروا الاعتصام قبالة مقر الولاية ،مطالبين بمقابلة والي الولاية من أجل طرح انشغالاتهم ومشاكلهم المهنية التي يتخبطون فيها. وقد ندد المحتجون في تصريحهم للنصر بتهرب مدير المؤسسة وعدم استجابته للمطالب المرفوعة لاسيما شبكة الأجور الجديدة التي اعتمدتها الوزارة الوصية كما قالوا سنة2009، حيث أن غالبية الولايات شرعت في تطبيق هذه الزيادة باستثناء سكيكدة لأسباب تبقى حسبهم غامضة،كما اشتكوا من رفض ذات المسؤول صب راتب شهر ماي في وقت أن عمال الإدارة بمحطة التليفيريك يتقاضون أجورهم رغم أن أبواب الإدارة مغلقة، بالإضافة إلى التهميش الذي يتعرضون له من طرف المسؤولين المحليين بدليل أنه ومند قرابة شهر من الإضراب لا أحد تدخل وسأل عن طبيعة المشاكل والحقوق التي جعلتهم يتوقفون عن العمل. من جهة أخرى أبدى العمال المضربون عدم اقتناعهم بعمل لجنة التحقيق التي أوفدتها وزارة النقل إلى سكيكدة أواخر شهر ماي، وطالبوا من وزير النقل عمار تو بضرورة إيفاد لجنة تحقيق حيادية، وتساءلوا هل أن المؤسسة تابعة للدولة أم هي ملكية خاصة للمدير. مع الإشارة إلى أن المسيرة تخللتها حالات إغماء وسط عدد من العمال الذين تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى من طرف الحماية المدنية.ومن أجل احتواء الاحتجاج قام رئيس المجلس الولائي باستقبال ممثلين عن المحتجين أين عقد معهم اجتماعا بخصوص المشاكل المطروحة ولم تعرف بعد النتائج التي خلص لها الاجتماع الذي دام إلى ساعة متأخرة من المساء. من جهته مدير المؤسسة وعند اتصالنا به أكد بأن المحكمة أصدرت حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب ،مشيرا بأن هذا الأخير يقتصر على السائقين والقابضين والمراقبين فقط ،فيما يواصل عمال الصيانة ومحطة التليفيريك عملهم بصفة عادية. أما بخصوص مطلب العمال بتطبيق شبكة الأجور الجديدة ودفع علاوة بأثر رجعي من 2009 فهذا غير ممكن على اعتبار أن الوزارة لم تصدر أية شبكة أجور خاصة بعمال هذه المؤسسة، وملف هذه القضية يوجد قيد الدراسة على مستوى الوزارة الوصية ويخص جميع ولايات الوطن وليست سكيكدة فحسب ،وفي هذا الإطار أوضح ذات المسؤول أن لجنة وزارية حلت بسكيكدة أواخر شهر ماي وتحاورت مع العمال بخصوص المطالب المرفوعة ولم تسجل أية تجاوزات ،كما أشار أن سلم الأجور الحالي سبق وأن صادق عليه مجلس إدارة المؤسسة في أكتوبر2011 وأمضى عليه الشريك الاجتماعي مبديا استغرابه لتحول موقف العمال، وأكد بأن الإضراب تحركه أطراف لم يسمها لها مصالح شخصية مشيرا بأن الإضراب ألحق خسائر مادية بالمؤسسة بلغت 900مليون سنتيم فضلا عن أضرار معنوية مع الزبائن ودعا في الأخير العمال إلى الإلتحاق بمناصب عملهم خدمة لهم وللصالح العام.
