إدانة المتهمين في أحداث الاحتجاجات على الكهرباء بالحبس النافذ والموقوف النفاذ أدانت أمس محكمة الجنح ببسكرة 15 شخصا بأحكام مختلفة تراوحت ما بين الحبس النافذ وغير النافذ ، في حق هؤلاء الأشخاص المتابعين قضائيا بتهمة التجمهر غير المسلح والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية وتحطيم ملك الغير و هذا على خلفية الاحتجاجات العارمة التي هزت كل من وسط مدينة بسكرة وبلدية القنطرة وحي سيدي غزال في منتصف شهر جويلية من العام الماضي، بعد الإنقطاعات الكهربائية المتعددة. وقد جاء نطق هيئة المحكمة بأحكامها في القضية بعدما فصلت القضية إلى أربع قضايا جزائية عولجت كل واحدة على حدى ، حيث أدين في القضية الأولى المتعلقة بأحداث احتجاجات بلدية القنطرة كل من " ه . ع " و " ح . م " و " ع . ن " و " ش . ل " و " م . ح " و ت . ز " بعامين ونصف حبسا نافذا ، فيما سلطت عقوبة عام ونصف حبسا في حق كل من " د . م " و " ق ا " في قضية تتعلق باحتجاجات حي سيدي غزال ، وأما بالنسبة لقضية المتهمين في احتجاجات عاصمة الولاية المتمثلين في كل من " ج . م " و " ل . س " و " م . ا " و " ص . خ " و ث . ع " و ش . ا " فقد وجهت لهم المحكمة عقوبة الحبس الموقوف النفاذ بعامين ونصف ، في حين نطقت المحكمة بعقوبة الحبس الموقوف التنفيذ بعامين على متهم آخر " ن . " في قضية عالجتها المحكمة على حدى تدخل ضمن موجة احتجاجات الكهرباء . وجاء النطق بالأحكام بعدما طلبت النيابة تشديد العقوبة على المتهمين خصوصا أولئك الموقفين والمودعين الحبس الاحتياطي على خلفية احتجاجات الكهرباء ببلدية القنطرة، بسبب حجم الخراب والدمار الذي لحق بضحايا الاحتجاجات المتمثلة في كل من مؤسسة بريد الجزائر ومقر الدائرة ومقر الخزينة والبلدية وأعوان حفظ الأمن . و معلوم أن مجموع المتهمين الموقفين والمتابعين في قضايا احتجاج الكهرباء بلغ 27 شخصا منهم قصر ،حيث قرر وكيل الجمهورية في وقت سابق الإفراج على عدد من الموقوفين وببراءة البعض من التهم المنسوبة إليهم ليبقي في الأخير على 15 شخصا متهما أحيلوا على المحاكمة. ع/بوسنة مواطنون بطولقة يحتجون للمطالبة بالكهرباء والماء قام أول أمس عشرات السكان بطولقة غرب ولاية بسكرة بحركة احتجاجية واسعة، قطعوا من خلالها الطريق الرئيسية بوسط المدينة باتجاه بلدية ليوة وما جاورها باستعمالهم للحجارة والمتاريس وأطر العجلات المطاطية المشتعلة، ما عطل حركة السير على ذات المحور. وذلك احتجاجا على الإنقطاعات الكهربائية المتكررة خاصة على مستوى الأحياء الواقعة بمنطقة راسوطة الشرقية ووسط المدينة مقابل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة هذه ألأيام. المحتجون انتقدوا الإنقطاعات الحاصلة رغم الوعود المقدمة من قبل مسؤولي المؤسسة المعنية المتضمنة تحسين التموين بالكهرباء هذه الصائفة مقارنة بالسنوات الماضية،حيث أكدوا رفضهم المطلق لكل المبررات المقدمة لهم من قبل مسؤولي مؤسسة توزيع الكهرباء أو السلطات المحلية ،خاصة بعد أن استفادت المدينة من عدة مشاريع هامة تدخل في إطار البرنامج الإستعجالي، مجددين رفضهم المطلق لتكرار معاناتهم مع الكهرباء مثلما حدث لهم الصائفة الماضية، خاصة وأن شهر الصيام على الأبواب. وقد سجلت مصالح الأمن تواجدها المكثف لحماية المرافق القريبة من مكان الاحتجاج من غضبهم ،فيما أدى تدخل السلطات المحلية إلى اقناع المحتجين من خلال سعيها الجاد لحل المشكلة خاصة على مستوى حي راسوطة الذي تغزوه التوصيلات العشوائية بشكل كبير ،ما دفعهم إلى إنهاء حركتهم وفتح الطريق في وجه مستعمليه على أمل إيجاد حل مرضي يمكنهم من التموين بالكهرباء بشكل طبيعي. من جهتهم سكان القرية الفلاحية قطعوا الطريق باتجاه فوغالة ،احتجاجا منهم على غياب مياه الشرب رغم الشكاوي العديدة الموجهة للسلطات المحلية في أكثر من مناسبة وقد دفعت الحاجة الماسة للمياه السكان العطشى إلى ألاحتجاج لحمل السلطات المحلية على التدخل العاجل وإنهاء معاناتهم. ع/ب حبس شخص حطم زجاج الوكالة الوطنية للتشغيل تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع ببسكرة، من توقيف شخص يبلغ من العمر (35 سنة)، إثر شكوى تقدم بها موظف مكلف بالمنازعات بالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بسكرة، يفيد فيها بقيام السالف الذكر بتحطيم الزجاج الخاص بمكتب الاستقبال بذات الوكالة. وعلى الفور تنقلت قوات الشرطة لعين المكان، أين تم توقيف الفاعل واقتياده للمصلحة للتحقيق معه، لينجز ضده ملف جزائي وتقديمه للعدالة التي أمرت له بالحبس على خلفية تورطه في التحطيم العمدي لأملاك الدولة. ع-ب توقيف مسبوق قضائيا تورط في24 قضية نصب واحتيال أوقفت الشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة شخصا تورط في قضية نصب واحتيال ، في القضية التي تعود حيثياتها إلى تقدم الضحية لأحد الأشخاص لأجل اقتناء مولد كهربائي، هذا الأخير طلب منه دفع مبلغ (03 ملايين سنتيم) بالحساب الجاري كعربون، وبعد مدة اتصل به وطلب منه دفع مبلغ آخر قدره (40 مليون سنتيم) بحساب أحد الأشخاص على أساس أنه وجد له مولدا بولاية وادي سوف، وبعد أيام قام بإرجاع المبلغ للضحية لأنه لم يتمكن من شراء المولد، ليتصل به مجددا يعلمه بأنه وجد له المولد بولاية الطارف. الضحية دفع المبلغ مرة أخرى في حساب جاري آخر، وبعد تنقل الضحية لولاية باتنة قصد استلام المولد، لاحظ أنه غير صالح للاستعمال، طالبا من الفاعل اقتناء مولد جديد أو إرجاع المبالغ المالية، لكن المتهم رفض ذلك، ليتم فتح تحقيق معمق من طرف الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبعد توقيف الفاعل للتحقيق معه تبين أنه مسبوق قضائيا في عدة قضايا يتراوح عددها حوالي (24 قضية) في النصب والاحتيال، وعليه تم انجاز ملف جزائي، وسيتم تقديمه للعدالة لاحقا. ع-ب
