محامو العاصمة يحتجون ضد مشروع القانون ويطالبون بتعديله أو سحبه نظم العشرات من محامي نقابة العاصمة أمس وقفة احتجاجية ضد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي سيصوت عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان اليوم، وذلك بمقر محكمة الجزائر حيث أعلنوا رفضهم للصيغة التي جاء بها القانون، وطالبوا بتعديلها وبالتشاور والحوار بشأنها، وتمسكوا بالتصعيد حتى في حال تمرير القانون اليوم. عشية التصويت على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمجلس الشعبي الوطني صعّد محامو العاصمة من لهجتهم وقاموا صبيحة أمس بتنظيم وقفة احتجاج ضد القانون داخل محكمة الجزائر، وقال نقيب العاصمة محمد سليني أنه كان من المقرر أن ينظم المحامون مسيرة من محكمة عبان رمضان إلى أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، لكنه وبسبب حساسية الظروف قرر في آخر لحظة العدول عن هذه الفكرة والاكتفاء بوقفة داخل محكمة رويسو حتى لا يعطي فرصة للذين يريدون تحويل الاحتجاج إلى غايات أخرى ويضعون بالتالي المهنة على المحك. وتناول النقيب الكلمة فقال باسم زملائه أنهم ضد مشروع القانون الذي لا يخدم الصالح العام على حد تعبيره، ووجه نداء للسلطات العليا يستفسر فيها هل أن مراجعة أو سن أي قانون يكون من أجل تحسين وترقية القانون أم العكس؟ . وأضاف أن القانون الحالي بصيغته الحالية يتنافى والمعايير المعمول بها دوليا، ويجعل من المحامي الجزائري في ذيل الترتيب بالنسبة لزملائه في دول المغرب العربي وهو ما لن يقبله المحامون بتاتا. وفي تصريح له دائما بمقر محكمة رويسو أوضح سليني أن مشروع القانون الجديد وضع المحامي تحت سلطة وزارة العدل ولم يضمن حقوق الدفاع والصالح العام، مشيرا أن 40 مادة يجب إعادة النظر فيها خاصة تلك التي تتحدث عن تفتيش مكتب المحامي، و تهديد المحامي بالمتابعة، وكذا التقليل من تعريف المهنة وغيرها. وندد بما أسماه الكولسة التي وقعت والتي جاءت لضرب حقوق الدفاع وتساءل هل نوسع حقوق الدفاع عند مراجعة مثل هكذا قانون أم نقلصها؟ وقال المحامي الشريف لخلف عضو مجلس محامي العاصمة من جانبه أيضا أن اتفاقا حصل بين الوزارة والحكومة من أجل حماية وضمان حقوق الدفاع، لكن المشروع لما وصل إلى عند لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان غيرت فيه أحكاما عديدة، وأضافت له أحكام أخرى تمس شرف المهنة وأصبحت البعض من أحكامه منافية للدستور حتى، وطالب بسحب المشروع في نهاية الأمر. وصعّد نقيب محامي العاصمة من لهجته عندما قال أمام تصفيقات بعض زملائه الذي رفعوا صور المحامي الرمز الشهيد علي بومنجل، وعمار بن تومي و النقيب ساطور قدور أنهم لن يسكتوا مهما تم التصويت على القانون اليوم من طرف النواب، متعهدا بالتصعيد ومواصلة المسيرة -على حد قوله- داعيا الوزارة الوصية إلى سحب القانون أو إعادة النظر فيه وفتح باب الحوار والتشاور مع المحامين بشأنه.وجدير بالإشارة هنا أن العديد من محامي العاصمة لم يشاركوا في الوقفة الاحتجاجية ولم يوافقوا على ما ذهب إليه النقيب سليني، إذ أشار البعض منهم أنهم منقسمون حول المشروع بين رافض له على غرار النقيب، والقابلين به الذين لم يشاركوا في كل الخطوات الاحتجاجية التي دعا إليها هذا الأخير.ونفس الصورة أيضا نجدها على المستوى الوطني ففي الوقت الذي دعت فيه نقابات في عدة ولايات إلى الوقوف في وجه القانون الجديد المنظم للمهنة ظهر النقيب الوطني مصطفى الأنور معاكسا لهم، وهو يرى أن المشروع الجديد فيه العديد من الايجابيات.
