ارتفاع غير مسبوق في أسعار دقلة نور ونفاد الكميات المخزنة قفزت أسعار تمور دقلة نور مع بداية شهر رمضان بجميع نقاط البيع بالتجزئة ببسكرة إلى 500 دج ،وهي ذات نوعية متوسطة عموما كون الممتازة نادرة جدا بعدما كانت أسعارها الأسابيع الماضية لدى باعة الجملة بطولقة باعتبارها عاصمة التمور الجزائرية تتأرجح حسب النوعية، فالممتازة منها وصلت إلى 250 دج بالجملة، و 350 دج بالتجزئة ، النوعية الثانية سعرها بالجملة وصل إلى 100 دج و 150 دج بالتجزئة، أما سعر العرجون من صنف دقلة نور فوصل إلى 450 دج بالجملة ومن 500 إلى 550 دج بالتجزئة، جراء الإقبال عليه من قبل المتسوقين خاصة من خارج الولاية. وأرجع بعض الباعة السبب إلى قلة الكمية بغرف التبريد رغم كثرتها بالجهة الغربية للولاية التي تحصي نحو167 غرفة ، بعد إقدام أصحابها على تسويق المنتوج خوفا من الخسائر المادية التي تكبدوها خلال موسم 2011 / 2012 بعد تكدس كميات كبيرة داخل غرف التبريد مقابل ضعف تسويقها بعد أن وصل سعر الكلغ منها سقف100 دج . قضية نفاد المخزون لدى غالبية منتجي ومكيفي التمور، وتوقع ارتفاع أسعاره أثارتها اللجنة الفرعية لتطوير شعبة التمور وترويجها لدى غرفة التجارة والصناعة الزيبان الشهر الماضي ،ما دفعها إلى مطالبة وزارة التجارة عن طريق مديرية الفلاحة بضرورة فتح تحقيق حول كيفية خروج كميات من التمور المحلية بشكل غير مسبوق ، بعد إعلان أعضاء اللجنة في اجتماعهم لشهر ماي الماضي ظاهرة شحن التمور إلى وجهات مختلفة من الوطن ،محذرين من إمكانية نقص التمور وخاصة صنف دقلة نور في الأسواق المحلية والوطنية مع حلول شهر الصيام، رغم ارتفاع معدل الإنتاج الخريف الماضي والذي قدرته المصالح الفلاحية بنحو03 ملايين قنطار من مختلف الأنواع بزيادة تقدر ب 500 ألف قنطار مقارنة بالموسم الماضي ،الذي وصل فيه العدد إلى2.5 مليون قنطار. وأرجعت المصالح المختصة ذلك إلى دخول آلاف النخيل مرحلة الإنتاج في ظل السياسة المعتمدة في تشجيع زراعة النخيل ،بعد أن أصبحت الولاية تحصي ما يزيد عن 4.2 مليون نخلة منها حوالي 2.9 مليون نخلة منتجة لصنف دقلة نور ذات الجودة العالمية وهي تمثل 60بالمائة من إجمالي العدد ،فيما تسجل الأنواع الأخرى نسبة 40 في المئة موزعة على عدة أنواع التي تزيد عن 300 نوعا محليا. وبهدف الترويج للمنتوج وحمايته من الوسطاء بادرت غرفة التجارة والصناعة بالتنسيق مع العديد من الجهات الفاعلة إلى تشكيل لجنة فرعية لتنظيم شعبة التمور والترويج لها منعا لأية مؤامرة تكون التمور الجزائرية عرضة لها خاصة بعد ما وقع العام الماضي من قبل وسطاء من دولة شقيقة مجاورة ، اللجنة تضم قرابة 20 بلدية منتجة للتمور بالولاية، إضافة إلى كل المتعاملين في إنتاج تحويل وتكييف التمور من أجل تنظيم السوق والترويج للتمور داخل وخارج الوطن حماية للانتهاج الخاص بمنطقة الزيبان اعتبارا من قيمته الاقتصادية الهامة وإقصاء كافة الوسطاء والسماسرة الذين ينشطون خلال موسم الإنتاج. وقد سجل أن التمور تباع قبل موسم الجني وقبل الإنتاج ليتم بعد ذلك تكديسها ، وفي حديث جمعنا بعدد من المواطنين من مختلف مناطق الولاية أكدوا لجوءهم إلى أصناف أخرى بديلة وتمكينهم من اقتناء ما يحتاجونه من المادة الغذائية الضرورية على غرار الغرس باعتباره أقل سعرا من صنف دقلة نور التي استحال استهلاكها من قبل شريحة واسعة من المجتمع البسكري خلافا لما جرت عليه العادة من قبل اعتبارا من أسعارها الملتهبة التي فاقت 800 دج للكلغ في بعض المناطق من الوطن ما جعل موائد الجزائريين في هذا الشهر الفضيل تخلو من الدقلة البسكرية.
