احتياطي الصرف فاق 190 مليار دولار والتضخم ناهز 9 بالمئة لن يكون لمتعامل الهاتف النقال جيزي أي وضع خاص أكد أمس محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن الجزائر قد سجلت مؤشرات إيجابية في سياساتها النقدية و المالية '' بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها ''، حيث حقق الميزان التجاري فائضا ب 12,3 مليار دولار ، فيما ارتفع احتياطي الصرف دون الذهب إلى 190,66 مليار دولار في 31 ديسمبر سنة 2012، مقابل 182,22 مليار دولار عام 2011 ، وقال أن هذا المستوى يمثل ضمان تغطية أكثر من ثلاث سنوات أي ما يعادل 36,5 من واردات السلع و الخدمات، متوقعا تحقيق استقرار في نسبة النمو. و خلال عرضه للتقرير السنوي لعام 2012 حول التطور الاقتصادي والمالي بالجزائر أرجع لكصاسي هذا الاستقرار إلى آليات الرقابة المصرفية وتقويتها و استعداد السوق لمجابهة الأخطار المحتملة، معربا بالمناسبة عن ارتياحه للوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر من خلال احتياطات الصرف الرسمية ناقص الديون الخارجية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي قدر- كما ذكره في التقرير المقدم – ب 91,55 بالمئة في 2012 و هي حصة قال أنها تفوق بكثير مستوى أغلبية البلدان الناشئة في آسيا التي تعرف وضعا بمستوى الديون الخارجية و حصة خدمة هذه المديونية المنخفضة تاريخيا. غير أن محافظ بنك الجزائر حذر بالمناسبة من أن الهشاشة المتزايدة لميزان المدفوعات بالنظر إلى التوجه التصاعدي لواردات السلع و الخدمات تجعلها ، أقل مقاومة لدافع خارجي قد يتعلق بانخفاض محتمل لأسعار المحروقات، حتى و إن بقي الوضع المالي الخارجي للجزائر قويا، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية مواصلة تسيير حذر لاحتياطات الصرف. مبرزا "أمن الاستثمارات" مع تحقيق مردود معقول. من جهة أخرى حذر لكصاسي من أن خطر التضخم في الجزائر الذي قال انه بلغ ذروة تاريخية قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي الشامل على المدى المتوسط، مشيرا في هذا الصدد في تقريره المطول إلى أن نسبة التضخم السنوي ارتفعت من 4,5 بالمائة سنة 2011 إلى 8,9 بالمائة سنة 2012 ، وأرجع لكصاسي هذه الذروة التاريخية التي بلغتها نسبة التضخم في الجزائر إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الطازجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وشرح بأن أعلى نسبة للتضخم قدرت ب 5,7 بالمائة سنة 2012 بعد أن كانت مستقرة في حدود 4,5 خلال سنة 2011 و2,4 سنة 2009 مشيرا إلى أن معدل التضخم في الجزائر قدر ب 3,8 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2012. وبحسب ذات التقرير فإن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الطازجة مثل لحم الخروف ساهم أكثر في تضخم الأسعار الداخلية سنة 2012 حيث بلغ 49,65 وقال أن تضخم الأسعار لا يزال متواصلا بسبب العوامل الداخلية ذات الصلة باختلال الأسواق الداخلية. من جانب آخر أوضح محافظ بنك الجزائر أن فوج العمل الذي ستنصبه وزارة المالية لمراجعة القرض المستندي يهدف إلى تقوية آلية الرقابة المالية مشيرا إلى الشروع في عملية مراقبة المحافظ المالية وتطويرها عبر البنوك، مبرزا بهذا الصدد بأن بنك الجزائر سيواصل فرض رقابة مشددة على البنوك وسائر المؤسسات في إطار استكمال إصلاح المنظومة المالية والبنكية في العمق، وشدد على ضرورة تعامل البنوك بمزيد من الحذر مع "القروض" غير المسترجعة. وقال ، بأن التنسيق بين بنك الجزائر ووزارة المالية سيكون أكثر متانة، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر المؤسساتية. وقال إن مسألة الحفاظ على الاحتياطات الرسمية للصرف ستكون على رأس الأولويات، في الوقاية من صدمات خارجية جديدة، فضلا عن تخصيص فعال للموارد المالية بالدينار والعملة الصعبة مشيرا إلى انعكاسات ما سماها "الديون غير الناجعة". وفي رده عن سؤال للنصر حول التعليمات التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال من النعامة لمسيري البنوك العمومية لتسهيل منح القروض لتمويل المشاريع في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعن سبب التردد والخوف لدى البنوك من منح هذه القروض قال لكصاسي بأن بنك الجزائر شرع منذ مدة في إيفاد لجنة تفتيش لمختلف البنوك للوقوف على حقيقة هذا الأمر وأسبابه. وسئل لكصاسي عن عودة القروض الاستهلاكية فقال أن عودة هذا النوع من القروض "ليس من صلاحيات بنك الجزائر"، بالرغم من أنه شخصيا ممثلا في فوج العمل الذي ينكب حاليا على مسألة عودة هذه القروض إلى الواجهة ضمن قانون المالية المقبل، مشيرا في نفس السياق إلى عدم وجود أي رابط بين ارتفاع الواردات وعودة القروض الاستهلاكية. على صعيد آخر أكد محافظ بنك الجزائر أن الهيئة التي يترأسها لن تضع أي وضع خاص لمتعامل الهاتف النقال جيزي المملوكة سابقا لشركة أوراسكوم تيليكوم ما يضع هذه الأخيرة أمام وضع جمود حيال المناقصة التي تعتزم إعلانها حول اقتناء تجهيزات شبكة الجيل الثالث. وأوضح لكصاسي في رده عن سؤال بهذا الصدد "سنتعامل مع جيزي وفق القوانين الجزائرية التي لا تفرق بين أي متعامل اقتصادي ينشط في الجزائر و بالتالي لن يكون هنالك وضع خاص متعلق بقضية "جيزي " بما يعني أن بنك الجزائر لن يمنح شهادة إبراء الذمة التي يشترطها دفتر الأعباء المتعلق بالجيل الثالث الذي طرحته سلطة الضبط للبيع في 15 أوت الجاري، والذي يفرض ترتيبات على جميع المتعاملين الراغبين في الاكتتاب، ضرورة الحصول على شهادة إبراء ذمّة من بنك الجزائر ، من أجل السماح لهم بالاستفادة من رخصة الاستغلال وهو ما يرفضه بنك الجزائر الذي يواصل مطالبة الشركة بتسوية مستحقات متعلقة بمخالفة تشريعات الصرف وتحويل الأموال من وإلى الجزائر.
