كشفت أمس مصادر مطلعة من إدارة مركب أرسيلور ميتال للحديد والصلب بعنابة للنصر، بأن المديرية العام أصدرت قرارا بتوقيف نشاط الفرن العالي رقم 2 إلى إشعار آخر، دون تحديد تاريخ لاستئناف العمل في هذه الوحدة الحيوية داخل المركب. وتضيف ذات المصادر بأن الفرن سيعرف عملية تأهيل من الداخل في إطار عملية الصيانة التي يخضع لها كل أربع سنوات ، قد تستغرق أكثر من شهرين. وسيتكبد المركب خسائر معتبرة جراء توقف الفرن العالي عن العمل قد تتجاوز حسب مصادرنا 20 مليون دولار، مما يؤدي آليا إلى توقف الدورة الإنتاجية في كامل الوحدات ، ما قد يتسبب لإدارة المركب في مشاكل تتعلق بالتزاماتها إزاء زبائنها ، خاصة فيما يخص تصدير اللفائف الحديدية إلى الخارج. وتتعلق عملية التأهيل حسب تقنيين بالمركب بالتنظيف وتجديد الوسائل والأنابيب حيث يعمل الفرن العالي رقم 2 على صهر الحديد وإرساله إلى الورشة المفولذة الأوكسيجنية رقم 1 و 2 والمفولذة الكهربائية. ويبقى تجديد مشروع المفحمة ينتظر التجسيد بعد توزيع عمالها على باقي الورشات والتي تعتبر القلب النابض في إنتاج وتحويل مادة الحديد بأرسيلور ميطال. وأوضحت ذات المصادر بأن إدارة أرسيلور ميطال تعتزم بعث استثمارات لتأهيل وتجديد هياكل وتجهيزات بمركب الحديد والصلب للفترة الممتدة ما بين 2013 و 2017 بغلاف مالي قيمته واحد مليار دولار، ويتضمن مخطط الاستثمار الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثلاثي الأخير من السنة الجارية 2013 إعادة تأهيل المنطقة الحارة ، و التي تشمل تأهيل الفرن العالي ، و إنجاز مفولذة كهربائية. ويهدف الشريك الاجتماعي من خلال هذا الاستثمار الارتقاء بمردود المركب ليحقق مليونين و 400 ألف طن من الفولاذ السائل سنويا حسب مصادرنا التي أشارت إلى أن الإنتاج السنوي الحالي لمصنع أرسيلور ميطال عنابة يقدر ب 580 ألف طن من مادة الفولاذ السائل. و كان المركب قد تعاقد خلال شهر مارس الماضي مع مصنع روسي، لتجهيز الفرن العالي في إطار عملية عصرنة تجهيزات المركب وأفادت الشركة الروسية " بيسك " للأفران، بأن الصفقة تتضمن تموين مركب أرسيلور ميطال بفرن لصهر الحديد. وأوضح المصدر ذاته أن أرسيلور ميطال عنابة تقدم بطلبية للمصنع الروسي لشراء الفرن، علاوة على التجهيزات التابعة له، وهي خمس مصفيات ومحول الحرارة. يذكر، أن الوزير الأول عبد المالك سلال أكد أول أمس، بأن الدولة ستستعيد قريبا امتلاكها لمركب الحديد و الصلب وفقا لقاعدة 51/49 بالمائة ، وذلك بشراء 21 بالمائة من الأسهم بعد إعادة تقييم الأسهم التي سيتنازل عنها الشريك الهندي الذي يملك 70 بالمائة من الحصة ، ليصبح المجمع الصناعي العمومي "سيدار" أغلبية الأسهم بنسبة 51 بالمائة.
