مناصرة يدعو الإسلاميين إلى التوافق على مرشح للرئاسيات من خارج تيارهم دعا أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة الأحزاب الإسلامية إلى التنازل وعدم محاولة فرض مرشح من تيارها للانتخابات الرئاسية المقبلة والعمل في المقابل على دعم مسعاه الرامي إلى تحقيق توافق بين التيارات السياسية المختلفة على مرشح توافقي '' حتى ولو كان أحد رجال النظام الحالي ''. وفي ندوة صحفية نشطها في مقر حزبه بحي الينابيع في العاصمة خصصها لشرح مبادرته '' التوافق الديمقراطي '' أوضح السيد مناصرة أن هذه المبادرة التي سبق وأن أعلن عنها في شهر أفريل الماضي تسعى إلى إقامة توافق وطني '' من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي والتحول السياسي بالبلاد من خلال التوافق بين التيارات السياسية المختلفة سواء كانت إسلامية، وطنية أو ديمقراطية، على مرشح توافقي لرئاسيات 2014، وطالب بالمناسبة الإسلاميين بأن لا يحاولوا أن يفرضوا مرشحا من تيارهم وأن يتنازلوا قدر ما استطاعوا لفسح المجال للتوافق على شخصية لها وزنها، قال أنه لا يرى مانعا في أن تكون من الشخصيات التي تدرجت في المسؤوليات في دواليب السلطة الحالية. وقال مناصرة في هذا الصدد '' أفضل ألا يكون المرشح التوافقي من الإسلاميين لأن ترشيح شخصية إسلامية في إطار مبادرة التوافق الديمقراطي قد يفشلها '' مضيفا '' لا أرى مانعا من أن يتم التوافق على ترشيح مسؤول سابق أو حالي في الدولة باعتبار ان أغلب المترشحين المحتملين للاستحقاق القادم المتداولة أسماؤهم '' سبق وان مارسوا مسؤوليات مختلفة في الدولة ''، مؤكدا بأن الأساس في مبادرته هو أن "إنجاح الانتقال الديمقراطي والتحول السياسي بالبلاد وذلك حرصا على أن يختار الجزائريون مستقبلهم بكل حرية" نافيا بالمناسبة وجود أي رغبة لديه في الترشح للرئاسيات. وفي شرحه لمبادرته قال رئيس جبهة التغيير أنه و أمام "صعوبة التحول الديمقراطي بعد 25 سنة من التعددية السياسية بالجزائر وطول المدة الانتقالية يوجه الحزب لكافة الأطراف من السلطة والأحزاب السياسية والشعب والمجتمع المدني دعوة لبناء التوافق الديمقراطي لضمان تحقيق التحول الذي يصبو إليه الجميع''، مبرزا بأن أهمية الدعوة تكمن أيضا في كونها "بديل لسياسة الشقاق والنفاق التي طغت على الساحة السياسية بالبلاد". ولإنجاح مبادرته دعا مناصرة الأحزاب السياسية إلى جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار بالرغم من الاختلافات، ورسم خارطة الطريق التي تقترحها مبادرته باختيار مرشح توافقي، مع اعتماد عهدة رئاسية واحدة فقط وإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات وذلك قبل التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة. من جهة أخرى اشترط مناصرة توفر خمس ضمانات من أجل نزاهة الرئاسيات المقبلة تتمثل في إجراء حوار سياسي دون إقصاء بين السلطة والأحزاب السياسية والمرشحين المحتملين حول ضمانات نجاح الانتخابات الرئاسية، حياد الإدارة، وإبعادها عن الإشراف على الانتخابات وتوفير الحريات الإعلامية، تعديل قانون الانتخابات بما يحقق نزاهة المنافسة وتجريم التزوير. على صعيد آخر دعا مناصرة إلى ترقية المصالحة الوطنية واتخاذ إجراء العفو الشامل على جميع مناضلي جبهة الإنقاذ المحلة والسماح لهم بممارسة حقوقهم السياسية. ع.أسابع
