مقاولون يغلقون مقر "أوبيجي" بالسلاسل الحديدية للمطالبة برحيل المدير أقدم أمس عشرات المقاولين من أصحاب المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري على الاحتجاج والتجمهر وغلق مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بالسلاسل الحديدية بعد أن سدت أمامهم حسب تصريحات ممثلين عنهم جميع الأبواب في أعقاب طرقهم جميع الطرق القانونية ليعودوا بعد ذلك للمطالبة برحيل المدير الحالي هذا في الوقت الذي تعرضت حسابات الديوان البنكية للتجميد في قضية حركها مسؤول الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وهو ما يتسبب في حرمان مئات الموظفين من أجورهم عشية عيد الأضحى. المقاولون وفي حديثهم للنصر كشفوا بأنهم ملوا الوعود "الكاذبة" بعد سلسلة احتجاجاتهم المتتالية للمطالبة بحقوقهم المادية، وبحسب ذات المتحدثين فمطالبهم تتعلق أساسا بضرورة تسوية مسؤولي الديوان لملف ملاحق أشغالهم التي بلغ عددها 300 ملحق أشغال، ومن بينهم من ينتظر تسديد مستحقاته المالية التي تفاوتت بين مقاول وآخر وتجاوزت مبالغ 1 مليار سنتيم وأزيد بالنسبة لكل ملحق. المحتجون الذين اضطروا لشل عمل الديوان مهددين بالتصعيد لجؤوا لغلق الأبواب الحديدية بالسلاسل للفت أنظار السلطات الولائية، وحسبهم كذلك فعدم تسوية الملاحق تسبب في تجميد عشرات المشاريع السكنية المندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكن الهش وتسبب من جانب آخر في عدم جدوى أغلبية المشاريع التي لم يتقدم لها ولا مقاول بالنظر للمصير المجهول الذي يواجه مستحقاته المالية في ظل الوعود الكاذبة حسب تعبيرهم، وطرح المحتجون قضيتهم على المدير العام للسكن في لقاء جمعهم به بقسنطينة غير أن الأمور لا تزال تراوح مكانها، ويتحدث المعنيون بأنهم سددوا مستحقات عمالهم من بنائين ومساعديهم غير أنهم ظلوا ينتظرون من يسدد مستحقات إنجاز مشاريعهم التي انتهى جزء منها وسلمت الإدارة شطرا وتم توزيعه على المواطنين في حين لم تمنح لهم مستحقاتهم، المعنيون تساءلوا عن المسؤول الذي سيتخذ قرارا في قضيتهم العالقة. ونشير أنه تعذر علينا الاتصال بمدير الديوان السيد بيتوت كمال الذي كان قد كشف في آخر تصريح له للإذاعة المحلية بأن ديون الديوان تجاوزت مبلغ 130 مليار سنتيم، غير أن مصدر النصر كشف بأن الديون العالقة الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط دفعت الأخير لتحريك دعوى قضائية تم من خلالها تجميد حسابات الديوان على مستوى بنكين وحتى تجميد حساب الديوان على مستوى الخزينة الولائية وذلك لعدم التزام الديوان بالاتفاق الحاصل بينه وبين مسؤولي "كناب" في جدولة الديون التي تجاوزت الملايير.
