الحكومة توافق على مراجعة المادة 87 مكرر و زيادات مرتقبة في الأجور أكد وزير العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، بأن الحكومة ستفتح ملف "المادة 87 مكرر" من قانون العمل للمناقشة خلال الثلاثية الاجتماعية، نافيا إلغاء المادة كلية، وقال بأن الاقتراح المتداول يتمثل في مراجعتها، موضحا بأن "الظروف أضحت أحسن نسبيا" لاسيما بالنسبة للنسيج الاقتصادي لتحمل "صدمة" مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل. واعترف الوزير من جانب أخر، بوجود خلافات حول نظام عقود العمل، حيث تطالب تنظيمات أرباب العمل بتعميم نظام العقود المحددة الآجال، بينما تطالب النقابة بمواصلة تطبيق نظام العقود غير المحددة زمنيا كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، بان ملف "المادة 87 مكرر" من قانون العمل، ستطرح للنقاش خلال لقاء الثلاثية الاجتماعية، التي ستنعقد نهاية العام الجاري، أو بداية 2014، لمناقشة الملفات الاجتماعية، وقال بن مرادي، أمس خلال حصة "ضيف التحرير" الإذاعية، أن الظروف أضحت أحسن نسبيا. لمناقشة الملف، وأضاف قائلا "لقد أصبح النسيج الاقتصادي نوعا ما قادرا اليوم على تحمل صدمة مراجعة للمادة 87 مكرر. و شيئا فشيئا باتت ظروف (المراجعة) تتوفر لمناقشتها". وتنص المادة 87 مكرر من قانون على أن "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل". وبعد تأجيلها عدة مرات ستسمح مراجعة هذه المادة التي انتقدها العمال للأجور القاعدية التي تقل عن 18000 دج بزيادة تلقائية. وأوضح الوزير أن مسألة مراجعة هذه المادة ستطرح على بساط النقاش خلال الثلاثية المقبلة مضيفا أنه "يمكن اليوم الفصل في هذه المسألة". و سجل في هذا الصدد انه "لا وجود لأي طلب بإلغاء هذه المادة و لكن هناك طلب لإعادة كتابتها بشكل يقصي من الأجر الوطني الأدنى المضمون عددا من التعويضات التي فعلا و بطلب من الشريك الاجتماعي لا مبرر لوجودها مثل التعويض على التجربة المهنية الذي يكون من الضلال إدراجه في الأجر القاعدي". وقد طالب الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع الخميس الماضي، الحكومة والباترونا والمركزية النقابية، بعقد ثلاثية اجتماعية قبل نهاية العام الجاري لمناقشة المسائل الاجتماعية التي تهم العمال، وخاصة مراجعة المادة 78 مكرر من قانون العمل التي تحدد الأجر القاعدي. وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد وضع هذا المطلب على رأس أولوياته سنتي 2004 و 2005، ولكنها فشلت في حمل الحكومة التي كان يترأسها آنذاك أحمد أويحيى، على إلغاء أو تعديل هذه المادة، وقال أويحيى خلال لقاء جمعه بأطراف الثلاثية أن إلغاءها سيُكلف الميزانية العمومية 540 مليار دج ويؤدي إلى الإفلاس الفوري ل70 بالمائة من المؤسسات العمومية. كما طالبت العديد من النقابات بإلغاء المادة نهائيا، إلا أن الحكومة اقترحت تعديل المادة لتفادي الآثار المالية التي قد تترتب عن قرار إلغاء هذه المادة كلية، وقد تسمح هذه الصيغة التوافقية، لآلاف العمال بقطاع الوظيفة العمومية من الاستفادة من زيادات ولو كانت طفيفة في أجورهم مع الحد من الآثار المترتبة لهذا القرار على الخزينة العمومية، في وقت تشتكي فيه الحكومة من توسع نفقات التسيير وكتلة الأجور التي أضحت تتجاوز إيرادات الجباية العادية. من جانب أخر، أكد وزير العمل، بان الأرقام التي تقدمها الحكومة حول تراجع معدل البطالة "هي أرقام حقيقة تستند إلى معايير علمية"، مشيرا بان نسبة البطالة تراجعت العام الجاري إلى 9,3 بالمائة، موضحا بان هذه الأرقام تقدمها هيئات مكلفة بالإحصاء الاقتصادي، ومنظمات عالمية، وقال بهذا الخصوص انه تم استحداث 4 ملايين منصب عمل منذ 2008. وبلغة الأرقام، كشف الوزير أنه تم خلال الفترة نفسها إنشاء 270 ألف مؤسسة مصغرة، في إطار نظامي "التامين على البطالة وتشغيل الشباب"، موضحا بان 834 ألف منصب شغل تم استحداثها في إطار سياسة التشغيل، و 3 ملايين في إطار الإدماج المهني، ونفى الوزير من جانب أخر، وجود مشاكل في تسديد قروض المؤسسات المصغرة، وقال بان نسبة تسديد القروض البنكية تقارب 63 بالمائة بالنسبة للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب و 52 بالمائة بالنسبة للقروض الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتامين على البطالة. الخلاف حول عقود التشغيل يؤجل صدور قانون العمل الجديد من جانب أخر، اعترف وزير العمل، بان الخلاف القائم بين النقابات ومنظمات أرباب العمل حول مدة العقود خلال التوظيف حالت دون صدور قانون العمل الجديد، الذي يجري التفاوض حوله منذ عدة سنوات، وقال الوزير، بان هذه الخلافات حالت دون التوصل إلى صيغة نهائية للقانون، بسبب عدم توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق نهائي بشان عقود العمل، وقال الوزير بان الجزائر مجبرة على التوجه نحو نظام العقود المحددة زمنيا، وهو اقتراح تدعمه الباترونا وتعرضه المركزية النقابية.
