احتجاجات متفرقة للمطالبة بالسكن والشغل والمحلات التجارية شهدت أمس ولاية سكيكدة احتجاجات واسعة ومتفرقة قام بها مواطنون من مختلف البلديات وذلك للمطالبة بالسكن والشغل والمحلات التجارية في إطار القضاء على التجارة الفوضوية. ففي بلدية بن عزوز قام العشرات من سكان قرية "الحامة" بغلق الطريق المؤدي إلى المحجرة التي تزود مصنع الاسمنت حجار السود التابع لبلدية بكوش لخضر بوضع الحجارة والمتاريس واضرام النار في العجلات المطاطية. وذلك احتجاجا على اقصاء شباب القرية من التوظيف بهذه المحجرة، حيث أشاروا بأن القائمين على المحجرة يمنحون الأولوية في التوظيف لأشخاص غرباء من خارج المنطقة، في المقابل يتم اقصاء شباب القرية رغم أن المحجرة تتواجد على بعد أمتار من سكناتهم ،متسائلين في ذات السياق عن المعايير التي يعتمدها المسؤولين عن المحجرة في انتقاء العمال وأبدوا استياءهم من عدم وفاء المسؤولين المحلين بوعودهم في حل هذه المشكلة التي سبق وأن تم طرحها في العديد من المرات وعليه أصروا على ضرورة تدخل السلطات الولائية لإيجاد حل لمطالبهم. هذا وقد تنقل رئيس بلدية بن عزوز مرفوقا برئيس فرقة الدرك لمحاورة المحتجين بخصوص الانشغالات المطروحة لكن بدون جدوى ليتواصل الاحتجاج إلى غاية المساء وهو ما تسبب في شل حركة تنقل المركبات التابعة للمصنع باتجاه المحجرة. من جهتها شهدت مدينة عزابة احتجاج ثاني بإقدام العشرات من أصحاب ملفات السكن الاجتماعي على التجمع أمام مقر الدائرة على خلفية تردد معلومات وأخبارفي الشارع تشير الى عزم الدائرة توزيع حصة200 سكن على العائلات المقيمة في السكنات الهشة وأعرب المحتجين عن رفضهم الشديد لهذا الاجراء ويرون بأن أصحاب الملفات أحق بالاستفادة من هذه السكنات ،حيث هناك عائلات ،كما قالوا تعاني الأمرين منذ سنوات في بيوت ضيقة وسط جملة من المشاكل وتوجد أزيد من ثلاث عائلات تقيم في منزل واحد وأخرى تعيش في بيوت مؤجرة ،كما طالبوا من السلطات الولائية أن تأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم السكنية وظروفهم الاجتماعية المزرية . وقد حاولنا الاتصال برئيس الدائرة لمعرفة موقفه من انشغال المحتجين ، لكننا لم نتمكن. من جهتهم تجمع أول أمس مجموعة من التجار ببلدية الحروش ،احتجاجا على عدم إدراج أسمائهم في قائمة المستفيدين من حصة 84 محلا تجاريا ، التي تم تعليقها بمقر البلدية ،حيث أوضحوا في اتصالهم بالنصر أن القائمة احتوت على أسماء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة وليست لهم أية علاقة بالنشاط التجاري بسوق الخضر والفواكه الواقع بوسط المدينة، في وقت تم حرمان العديد من التجار القدامى بهذا السوق وعليه يطالبون من الجهات المعنية التدخل لإنصافهم ،هذا في وقت شرع المحتجون في إيداع الطعون على مستوى الدائرة لإعادة النظر في الأشخاص المطعون في استفادتهم. هذا وعلمنا من عضوا بالبلدية أن القائمة وزعت في شفافية تامة داعيا كل شخص يرى بأنه تتوفر فيه الشروط وأقصي ظلما أن يتقدم بطعون لدى الدائرة. كمال واسطة
