لوح يؤكد أن ملف "تيقنتورين" مفتوح للتحقيق أمام القضاء الجزائري - محاكمة مومن خليفة ستجرى وفق القانون بعد استكمال التحقيق أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن قضية تيقنتورين مطروحة أمام القضاء الجزائري وهي محل تحقيق، وذلك في رده على التحقيق الذي فتحته محكمة باريس الاثنين بهذا الخصوص، وقال من جانب أخر، بان إعادة فتح ملف الخليفة يخص الجهات القضائية المعنية، داعيا إلى ترك الملف للقضاء الذي يعمل بهدوء، وأكد من جانب أخر، بان تنفيذ أحكام الإعدام مطروح للنقاش، كما أعلن تخفيف إجراءات استخراج وثيقة الجنسية. قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بأن قضية الاعتداء على مصنع الغاز في "تيقنتورين" مطروحة أمام القضاء الجزائري للتحقيق وكشف كل ملابسات القضية، ورفض الوزير في تصريح له على هامش جلسة مناقشة قانون العقوبات، بمجلس الأمة، التعليق على قرار القضاء الفرنسي التحقيق في القضية. مكتفيا بالتأكيد بان الملف مفتوح للتحقيق على مستوى القضاء الجزائري. كما تحدث الوزير عن قضية الخلفية، والتطورات المرتقبة بعد استلام المتهم الأول في القضية عبد المومن خليفة، وقال لوح، بان الملف يخص الجهات القضائية المعنية بالتحقيق، مؤكدا بأنه من الضروري ترك القضاء يعمل بهدوء في التحقيق وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، مشيرا بان الأطراف في الدعوى معروفة، مؤكدا على حق كل الأطراف استعمال الحقوق المكفولة قانونا وأوضح وزير العدل في السياق ذاته، بان الهيئات القضائية المختصة تفصل في كل القضايا والأوامر، بما فيها قضية الخليفة، ردا بذلك على الأطراف التي تتحدث عن وجود خلفيات سياسية وراء تحريك القضية مجددا بعد تسليم مومن خليفة، وأشار بان القضاء يعد الجهة الوحيدة المختصة لمعالجة أي قضية مطروحة، مشيرا بان القضية ستحال أمام الجلسة التي ستكون علنية مباشرة بعد انتهاء التحقيق. كما أعلن الوزير عن تدابير جديدة لتخفيف إجراءات الحصول على الوثائق التي تصدرها الجهة القضائية، بحيث سيسمح للمواطنين قبل نهاية الشهر الجاري من استخراج شهادة الجنسية عبر كل المحاكم، وقال لوح أن المواطن سيلزم حين طلب استخراج وثيقة الجنسية الأصلية، باستخراج عقود الميلاد المتعلقة به، وبوالده وبجده مرة واحدة فقط، ولن يكون مطالبا بتشكيل ملف في المرات الأخرى. وبخصوص مطلب نواب البرلمان، بتنفيذ عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال، قال وزير العدل، أن القضية مطروحة للنقاش، وقال بان الفصل يكون للمجتمع والهيئات المختصة، وكان عددا من أعضاء مجلس الأمة، قد طالبوا خلال المناقشة، بتطبيق الحكم بالإعدام على مرتكبي جرائم اختطاف وقتل الأطفال. كما شدد النواب على وجوب تطبيق العقوبة على كل شخص يحاول استغلال فئة الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة في ظاهرة التسول مقترحين في هذا الإطار كذلك تجريم العنف المعنوي على هذه الفئة. وبخصوص الحبس الاحتياطي ألح النواب على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي والحفاظ على قرينة البراءة لحماية المتهمين والتخفيف من الاكتظاظ في السجون أيضا. وأكد الوزير لدى عرضة النص، أن "تجريم اختطاف القصر" يأتي "استجابة لطلبات المجتمع نتيجة تعرض الأطفال إلى ظاهرة الاختطاف والتعذيب والقتل خلال السنتين الماضيتين". كما يرمي إلى تدعيم "الآليات القانونية لمكافحة الإجرام والأفعال ذات الصلة لمواصلة إصلاح العدالة وتوطيد أركان دولة الحق والقانون". وقال الطيب لوح، أن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات تشكل إطار قانوني يمكن مكافحة كافة أشكال الجريمة والتصدي لها. وأوضح بان هذا النص الذي صادق عليه مؤخرا المجلس الشعبي الوطني يهدف إلى "تعزيز وتدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتمييز إلى جانب تشديد العقوبة حول بعض الجرائم من بينها الأفعال المخلة بالحياء ". وأضاف الوزير بان النص، يهدف إلى "تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب وإزالة كافة أشكال التمييز". ونص المشروع في بعض مواده كما ذكر الوزير على تجريم أنواع جديدة من الاعتداءات على القصر لاسيما التسول بهم أو اختطافهم واستغلالهم في مجالات غير أخلاقية أو غير إنسانية أو بيعهم أو شرائهم. وتم أيضا إضافة في المادة 87 مكرر فقرة جديدة تعرف الأفعال الإرهابية والمتعلقة أساسا ب "تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف أو تخريب منشات الملاحة الجوية والبحرية أو البرية أو احتجاز رهائن أو الاعتداء باستعمال متفجرات أو مواد بيولوجية أو كيميائية ...". كما ينص المشروع على تجريم التمييز بتجسيد المبدأ الدستوري الذي ينص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون ومطابقة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز. و تمت مراجعة السن الدنيا للمسؤولية الجزائية بعشر سنوات ولا تقع على القصر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب. أنيس نواري
