الذبح غير الشرعي يحتكر ثلث سوق الدجاج أكدت فدرالية المذابح أن ثلث الدجاج المسوق في ولاية قسنطينة يذبح بطرق غير شرعية وأن استعمال مادة السيلوفان يعرض اللحوم للتلف متهمين مديرية التجارة بالتضييق على نشاطهم. الفدرالية التي تم تنصيبها أمس بمقر إتحاد التجار تطرقت إلى ما يسميه مسؤولوها بعراقيل و إختلالات المهنة، بطرح تساؤلات حول أسباب السكوت عن ظاهرة الذبح غير الشرعي التي تتم "في الأسواق الشعبية والأسبوعية وأمام الملأ" وقال أعضاء المكتب أن النشاط الموازي يشكل ما بين 30 إلى 40 بالمائة مما هو مسوق، أي أن ثلث الدجاج المستهلك يذبح في ظروف غير صحية، وفي المقابل يتحدث المهنيون عن رقابة مشددة ومبالغ فيها من مديرية التجارة ويقولون أن قسنطينة إلى جانب ولايتي عنابة و سكيكدة فقط يلزم فيها أصحاب المذابح على العمل بطريقة التوضيب بمادة "السيلوفان" التي تتطلب، حسبهم، شروطا معينة أهمها خفض درجة حرارة اللحوم حتى لا تتعرض للتلف، لكن الطريقة المفروضة تضع المستهلك في خطر كونها لا تمر عبر كل تلك المراحل ما يجعل المادة ترفع حرارة الدجاج وتجعله سريع التلف. المعنيون تساءلوا عن الأسباب التي تجعل قانونا يطبق بجزء فقط وفي ولايات معينة في حين يعرض الدجاج دون تغليف ب45 ولاية دون أن تتحرك الجهات الرقابية مثلما يحدث بالثلاث ولايات، وتحدثوا عن مفارقة تتعلق بإغراق وزارة التجارة للسوق شهر رمضان الماضي بدجاج مجمد بلا وسم ولا تغليف وعرضه في مساحات كبرى، مفسرين الأمر على أنه مجرد خدمة لمستوردين وممونين بمادة "السيلوفان" التي غالبا ما تكون سببا في وقف نشاطهم لحدوث ندرة في المادة. أصحاب المذابح يؤكدون أن التوضيب يكلف 7 دنانير وهو ما يخفض هامش الربح إلى 3 بالمائة وأدنى، متحدثين عن وجود مهنيين يتحايلون لرفع الوزن بعدم تفريغ الدجاج من الأحشاء بشكل تام ما يجعل أسعارهم تبدو أقل ويخلق منافسة أحدثت إختلالات مالية للأغلبية ،وأكد أحد الأعضاء أن 90 بالمائة من أصحاب المذابح يلجأوون إلى التحايل ولا يعملون بالشروط المنصوص عليها قانونا، كون الرقابة تستهدف أماكن معينة ولا تصل إلى بعض المواقع. اللقاء كان مناسبة للحديث عن مشكل النفايات التي يقولون أنها تشكل عبء كون عدة مصالح ترفض رميها في المزابل وتطالب بحرقها رغم أنها، حسبهم، ليست مواد كيميائية والتزود بأجهزة حرق استثمار ضخم يتعدى إمكانياتهم مطالبين الرقابة بالمرونة حتى لا يشل النشاط نتيجة ما يسمونه بالتضييق. ن/ك
