تفكيك عصابة متخصصة في سرقة المنازل بحي بوقنطاس تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة مطلع الأسبوع الجاري من وضع حد لنشاط عصابة خطيرة متخصصة في السطو و السرقة على المنازل ، و هي العصابة التي تتشكل من 4 عناصر، من بينهم قاصر لا يتجاوز من العمر 17 سنة، إضافة إلى 3 شبان آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 28 سنة. و تمت عملية التوقيف بعد الشكاوى التي تقدم بها 5 ضحايا إلى مصالح الأمن الحضري، مفادها تعرض سكناتهم المتواجدة بضاحية بوقنطاس إلى عمليات السرقة من طرف أشخاص مجهولين، و هي العمليات التي إستهدفت بالأساس المصوغات الذهبية و المجوهرات، إضافة إلى أغراض أخرى ثمينة، مما جعل الجهات الأمنية تستغل المعلومات المتحصل عليها لمباشرة تحرياتها الميدانية المعمقة بشأن نشاط هذه العصابة، و قد أفضت التحقيقات التي قامت بها إلى تحديد عدد من الأشخاص المشتبه فيهم، ليتم على إثرها التكثيف من مراقبة مجموعة من الشبان كانت تترصد الضحايا بمجرد مغادرتهم المنازل في الفترة الصباحية للتوجه إلى العمل من أجل تنفيذ عملياتها في غياب أي شخص داخل المسكن، في ظل توجه التلاميذ إلى المؤسسات التربوية لمزاولة دراستهم، قبل أن يتقرر نصب كمين محكم صبيحة أول أمس السبت على مستوى مدخل أحد العمارات بحي بوقنطاس، حيث تم ضبط الشبان الأربعة في حالة تلبس بصدد التأهب لتنفيذ عملية سطو و سرقة تستهدف منزلا في الطابق الثالث، و قد كانت بحوزة الشبان الموقوفين معدات تستعمل في كسر الأقفال، ليتم إقتيادهم إلى مقر الأمن الحضري، و قد تبين أثناء التحقيق الأولي بأن أحد أفراد هذه العصابة قاصر، في حين رفض جميع الشبان الإعتراف بالتهم الموجهة إليهم، لكن مصالح الأمن و خلال مراحل التحقيق تحصلت على إذن من وكيل الجمهورية لتفتيش منازل أفراد العصابة، الأمر الذي مكنها من العثور على مجموعة من المسروقات مخبأة في مسكن أحد العناصر، غالبيتها من المصوغات الذهبية، من بينها أساور من المعدن الأصفر، سلاسل ذهبية و قلادات، إضافة إلى مسروقات أخرى كأجهزة كمبيوتر محمولة، هواتف نقالة و أجهزة تلفزيون. هذا و قد تم صبيحة أمس تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، و الذي أصدر في حق 3 عناصر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الإبتدائي، مع متابعتهم بتهمة تكوين جمعية اشرار و السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي التعدد و الكسر، في الوقت التي تمت فيه إحالة القاصر على قاضي قسم الأحداث بمجلس قضاء عنابة للنظر في ملفه. ص / فرطاس برمجة توزيع 100 وحدة سكنية بوادي العنب في مارس القادم حددت دائرة برحال منتصف شهر مارس القادم كموعد للإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي على مستوى بلدية وادي العنب، و ذلك بتوزيع حصة 100 وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي، من إجمالي 180 مسكنا، لأن أشغال إنجاز الشطر الأول من هذه الحصة بلغت مرحلة جد متقدمة، و إستيلامها مبرمج في أواخر شهر فيفري المقبل، رغم أن مسؤولي البلدية إعتبروا هذه الحصة ضئيلة، و طالبوا بحصة إضافية، لأن عدد الملفات المودعة لطلب السكن بمختلف أنماطه على مستوى بلدية وادي العنب يقارب 3000 ملف . و أكد مصدر من الدائرة أمس للنصر أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات شرعت منذ نحو أسبوعين في سلسلة من الخرجات الميدانية للوقوف على الوضعية التي يعيش فيها أصحاب الملفات من طالبي السكن، على أن يتم في غضون الأيام القليلة القادمة ضبط إجتماعات تخصص لدراسة الملفات و تنقيطها، مع وضع كافة الترتيبات للإفراج عن القائمة الرسمية للمستفيدين من هذه الحصة، لأن اللجنة تراعي الطلبات المودعة، كون الحصة موجهة أساسا للقضاء على السكن القصديري و الهش، مما يعني بان المستفيدين سيكونون من العائلات التي تم إحصاؤها، لأن منطقة وادي العنب مركز شهدت في الآونة الأخيرة تزايد عدد البيوت القصديرية، بعد إعتماد مشروع المدينة الجديدة بقرية ذراع الريش، حيث أن مئات العائلات تسعى للحصول على سكنات إجتماعية بهذه المنطقة. و لعل ما جعل لجنة الدائرة تباشر عملها الميداني بلوغ نسبة أشغال الإنجاز مرحلة جد متقدمة، لأن 100 وحدة سكنية سيتم إستيلامها في غضون الشهر القادم، و توزيعها مقرر في شهر مارس، في حين أن الشطر الثاني من هذه الحصة، و الذي يضم 80 مسكنا يعرف تأخرا نسبيا في الأشغال، مما دفع باللجنة المختصة إلى إرجاء دراسة الملفات المعنية بهذه الحصة إلى غاية شهر أفريل القادم، على إعتبار أن توزيعها لن يكون قبل حلول فصل الصيف. بالموازاة مع ذلك فقد أثار مسؤولو بلدية وادي العنب قضية تزايد عدد طلبات السكن على مستوى هذه البلدية بمجرد الإعلان عن قرار إنشاء المدينة الجديدة بذراع الريش، حيث أن البلدية تحصي قرابة 3 آلاف ملف، لكن حصة البلدية لا تتجاوز 180 وحدة سكنية، في إنتظار الكشف عن حصة وادي العنب من البرنامج الذي يضمنه مشروع منطقة التوسع العمراني بذراع الريش، لأن هذه المنطقة تابعة إداريا لوادي العنب، و البلدية ستكون لها حصتها من السكنات في مختلف البرامج، الأمر الذي من شأنه أن يقلص من حدة الطلب على السكن ببلدية وادي العنب، بالإستجابة لأكبر عدد ممكن من الطلبات. ص / فرطاس 300 عائلة تواجه خطر الطرد من بنايات شيدت على أراض تابعة للخواص بحي الشابية تواجه نحو 300 عائلة تقطن منذ سنوات في البنايات الفوضوية بحي الشابية التابع إداريا لبلدية البوني بعنابة مصيرا مجهولا بعد متابعتهم قضائيا من قبل المالكين الحقيقيين للمساحة العقارية التي شيدت فوقها تلك البنايات الفوضوية دون حيازتهم على رخص بناء. وحسب مصادر منتخبة ببلدية البوني فإن أصحاب الأرض الذين يحوزون على ملكية ما يقارب 21 هكتارا تمتد من أول ماي إلى غاية حي الشابية، قاموا مؤخرا بمتابعة 20 عائلة كمرحلة أولى أمام القضاء، حيث صدر حكم ضد العائلات يقضي بتعويض مالكي الأرض بمبلغ مالي يقدر ب 50 مليون سنتيم، وإخلاء المكان فورا، هذا وقد تم تبليغهم بالحكم السالف الذكر من طرف محضر قضائي في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد، رفضهم الإمتثال لأوامر الإخلاء . وتشير ذات المصادر إلى أن بلدية البوني تكبدت خسارة تصل إلى 13 مليار سنتيم سنة 2005 بسبب منح رؤساء البلدية المتعاقبين عليها آواخر الثمانيات وبداية التسعينات استفادات من قطع أرضية لمئات المواطنين الذين أنجزوا فوقها مساكن فردية في الوقت الذي كانت البلدية تظن أن عشرات الهكتارات من تلك المساحات الشاسعة تابعة لأملاك الدولة، الأمر الذي دفع بأصحاب الأرض إلى رفع دعاوى قضائية ضد البلدية بغرض الحصول على تعويضات مالية من الخزينة، وبعد نزاع طويل في أروقة العدالة قامت البلدية بالإمتثال إلى الأحكام القضائية القاضية بتعويض ملاك الأرض. أصحاب البيوت الفوضوية طالبوا بتدخل المجلس الشعبي البلدي لإيجاد مخرج لهم في ظل أزمة السكن التي يعانون منه منذ سنوات طويلة خاصة مع إصرار الخواص على طردهم منها بأي ثمن ،مؤكدين بأن البلدية قادرة على منحهم سكنات اجتماعية تجنبهم الطرد إلى الشارع، وسط الخسائر التي لحقتهم لتشييد هذه البنايات.
