أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة أمس الأول حكما بسبع سنوات سجنا في حق نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالبيئة والصحة وثلاث سنوات في حق صديقه في قضية الرشوة التي حركها أصحاب مؤسسات مصغرة لرفع القمامة. ويعد الحكم النهائي مخففا بثلاث سنوات عن الحكم الابتدائي الصادر نهاية أكتوبر الماضي بالنسبة للمتهم الرئيسي وبسنتين بالنسبة للمتهم الثاني، الذين ألقي عليهما القبض يوم 26 سبتمبر تباعا إثر كمين تم نصبه من طرف مصالح الأمن بالاشتراك مع أصحاب مؤسسات مصغرة للقمامة بترتيب لقاء تم في مقهى بحي جويلية يتردد عليه المتهمان، وهو ما أعتبره المسؤول مكيدة مدبرة نتيجة صرامته في التعامل مع الشركات وقال أنه كان ضحية إنسانيته وتواضعه. وقد كشفت المحاكمة بمختلف أطوارها عن جوانب خفية في الملف نفاه المتهم بينما أصر أصحاب الشركات على أنهم خضعوا لضغوطات لدفع رشوة تتمثل في مستحقات شهر عن كل صفقة، أي مبلغ 45 مليون سنتيم عن كل متعامل، وقالوا بأن الاتصالات تمت هاتفيا وداخل مكتب المعني وبشكل مباشر وأن الموقوف الثاني استخدم كوسيط لتسليم الجزء الأول من المبالغ المتفق عليها. القضية حركت الشارع وهزت أركان بلدية قسنطينة لكنها طويت بمجرد النطق بالحكم الابتدائي المتمثل في عشر سنوات لنائب المير وخمس سنوات لصديقه، وقد رفض رئيس البلدية التعليق على الأمر وقال أنه من اختصاص العدالة لكن القضية خلقت نوعا من الحساسية في أوساط أصحاب المؤسسات المصغرة الذين عبروا عن تخوفات من إجراءات انتقامية من مصالح البلدية، و استخدمت أطرافا داخل البلدية الملف ضد المير في سياق صراع داخلي على المناصب. نيابة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة التمست الأسبوع الماضي تأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمين مع رفع مبلغ الغرامة إلى مائتي مليون سنتيم. ن/ك
