الوالي يحذر المسؤولين من التصريحات المغلوطة بخصوص قائمة السكن الاجتماعي حذر أمس والي ولاية خنشلة السيد بوكرابيلة جلول في تصريح إعلامي بعض المسؤولين المنتخبين والإداريين من التصريحات الإعلامية المغلوطة والتي تهدف حسبه ، إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك بخصوص تاريخ توزيع السكنات الاجتماعية. التي كانت أمس الأول محل وقفة احتجاجية للمواطنين أمام مقري الولاية والدائرة للضغظ على الإدارة من أجل الإسراع في الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي بعد الإشاعات المنتشرة والتي يروج أصحابها أن عملية الإفراج عن قوائم المستفيدين ستكون بعد الانتخابات الرئاسية. وأكد والي الولاية في تصريح للإذاعة المحلية بخصوص الحصة التي ينتظر الإفراج عنها والمقدرة بأكثر من 3000 مستفيد ، بأن لجنة دراسة الملفات لا تزال تعمل بصفة عادية وأنها لم تنته بعد من ضبط القائمة النهائية ، خصوصا بعد قراره الأخير بإدراج دراسة ملفات طالبي السكن المودعة سنة 2012، وهو عكس ما يروج له من قبل البعض بهدف زرع البلبلة وخلق الفوضى من أجل زعزعة الإستقرار وهو ما لا يسمح به إطلاقا وسيعرض من يثبت بشأنه ذلك إلى عقوبات صارمة . والي الولاية ولدى تطرقه لموضوع السكن طمأن مواطني مدينة خنشلة على وجه الخصوص أن هناك برامج سكنية للقضاء على أزمة السكن وإسكان كل من تتوفر فيه الشروط القانونية المحددة ، أين ذكر بأن حصة بلدية عاصمة الولاية وحدها ستصل إلى 7500 وحدة سكنية منها أزيد من 3 آلاف هي الآن جاهزة للتوزيع في انتظار انطلاق الأشغال لانجاز حصة أخرى بأكثر من 4آلاف سكن، مؤكدا في الوقت نفسه أن عملية الإفراج عن قوائم المستفيدين ستتم وقت انتهاء اللجنة من دراسة الملفات وضبطها للقائمة النهائية ، وذلك في شفافية تامة وفق الإجراءات القانونية المحددة، داعيا المواطنين إلى الصبر وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار التي يراد بها تغليط الرأي العام. ع بوهلاله
