ازدهار تجارة الماء ببلديات محور العطش يتخوف سكان و مسؤولو بلديات ولاية المسيلة الواقعة على الطريق الوطني رقم أربعين الرابط بين ولايتي المسيلة و باتنة من تكرر أزمة ماء خانقة في فصل الصيف، لاسيما بلديات برهوم أولاد عدي لقبالة و أولاد دراج التي زارتها النصر و اطلعت على واقعها المزري مع مشكلة المياه ،مما جعلها حسب البعض مؤهلة عن جدارة لحمل لقب " محور العطش" ،إذ أن التوزيع في أحسن الحالات يكون مرة كل خمسة أيام ، أما في حالة انفجار القنوات أو تعطل المضخات فانقطاع الماء يمكن أن يستمر أكثر من 20 يوما إلى شهر في بعض الحالات. روبورتاج : م / بن دادة هذا الواقع جعل كثيرا من السكان يعتمدون على مياه الصهاريج التي صارت تجارة رائجة بهذه الجهة. وتتجه أزمة مياه الشرب بهذه البلديات إلى التفاقم أكثر حسب ما أكده لنا المسؤولون المحليون المنتخبون بسبب هبوط منسوب المياه الجوفية التي تعد مصدرهم الوحيد للحصول على المياه ،وبالتالي وقع تراجع كبير في مردودية الآبار الموجودة إلى درجة جفاف البعض منها تقريبا. وهو ما استدعى التوجه نحو حفر آبار عميقة أخرى في مناطق ينتظر أن تكون مردوديتها من المياه أكبر كحل مستعجل، في انتظار الحل الجذري المتمثل في إنجاز سد واضح بمنطقة سبلة، و الذي لازالت أشغاله في بدايتها. إلا أن الوقت يمر بسرعة وهذه العمليات لم تنجز ويخشى أن يصل الصيف و تحصل أزمة يصعب تحملها في منطقة تمتاز بالحرارة الشديدة، مما يستدعي استهلاك كميات كبيرة من الماء. في ظل هذه الظروف يصل سعر الصهريج الواحد من المياه التي يجلبها نشطون متخصصون في بيع الماء إلى 1200 دينار ،في حين أن سعرها في الوقت الراهن هو 600 إلى 700 دينار للصهريج من حمولة 3200 لتر. نصف شبكة مياه الشرب ببرهوم من مادة الأميانت الممنوعة تعاني بلدية برهوم،التي تضم حوالي ثلاثين ألف نسمة، من مشكلة مضاعفة في مجال مياه الشرب ،فإضافة إلى قلة حصة السكان من هذه المادة فإن نصف شبكة التوزيع إلى جانب القناة الرئيسية قديمة جدا ومصنوعة من مادة الأميانت الممنوعة صحيا فضلا على أنها مهترئة وتشكل صيانتها المتكررة أعباء إضافية للبلدية. وتأمل السلطات المحلية أن يتم التخلص من هذه المادة بسرعة و زيادة حصة البلدية من المياه بإنجاز بئرين عميقتين جديدتين. وأكد رئيس بلدية برهوم السيد عيسى مرزوقي أن معاناتهم مع أزمة مياه الشرب حاليا رغم حدتها تعد أحسن بكثير مما كانت عليه الحال من قبل، فقد كان سكان البلدية يشربون مرة كل عشرين يوما و الآن صارت خنفياتهم تسيل بالماء مرة كل أسبوع بالنسبة لشطر المدينة الذي يتزود من مياه أولاد منصور ،أما الجزء الغربي من المدينة الذي يتزود من المياه القادمة من بلدية الدهاهنة فيتزود سكانه كل خمسة أيام. ويبشر ذات المسؤول بانفراج الأزمة أكثر بعد أن استفادت البلدية من بئرين في إطار البرنامج التكميلي واحدة انطلقت أشغال إنجازها و الأخرى في انتظار إتمام إجراءات الصفقة. إلا أن المشكل الرئيسي الذي يقلق أكثر المجلس البلدي في نظر المير هو القناة الرئيسية على مسافة 11 كلم المصنوعة من مادة الأميانت وكثرة الأعطاب التي تصيبها، إذ يتم إصلاحها كل أسبوع مرة على الأقل مما يجعل نسبة ضياع الماء كثيرة، خاصة و أن نصف شبكة التوزيع بمقر البلدية قديمة هي الأخرى ومن مادة الأميانت وفيها تسربات كثيرة . وهذا ما يجعل الكمية المنتجة من المياه حاليا انطلاقا من سبعة آبار/ التي تبدو هامة إذ تقدر بحوالي 70 لترا في الثانية / غير كافية. وللخروج من هذه الوضعية قامت البلدية بإنجاز دراسة على عاتقها لتجديد القناة الرئيسية ، لكن إنجاز المشروع يتجاوز قدرات البلدية وقد وعد وزير الموارد المائية حسب المير السنة الفارطة بإنجازه، وبالتالي فالمجلس البلدي يقول رئيسه ينتظر تجسيد هذا الوعد و يتمنى أن يتم بسرعة قبل فصل الصيف من أجل تخفيف معاناة المواطنين. ومن جانبه أكد رئيس جمعية قرية لعطال( 7 كلم عن مقر بلدية برهوم ) السيد شوبار التركي معاناة السكان مع أزمة مياه الشرب مما جعل كل المواطنين يلجأون إلى أكبر الخزانات للإحتفاظ بأكبر كمية ممكنة من الماء، تحسبا لأي مفاجئة قد تؤدي إلى انقطاع الماء لمدة طويلة مما يتحتم في ذلك الوقت اللجوء إلى شراء ماء الصهاريج. وتأسف لعدم تسجيل العمليات من قبل لأنه لو حدث ذلك لكانت الوضعية الآن أفضل. أزمة المياه ببلدية أولاد عدي لقبالة أكبر حدة أزمة المياه ببلدية أولاد عدي لقبالة أكبر حدة ضمن بلديات محور الطريق الوطني رقم 40 ،مما جعل حصة السكان من المياه تصل على فترة متباعدة تتجاوز عشرة أيام وفي فصل الصيف مع كثرة الأعطاب التي تصيب المضخات بسبب الحرارة تصل فترات العطش إلى 20 يوما أو أكثر ،لكن الأمل في المشاريع الجاري إنجازها أو المقررة التي ستجعل الأزمة تنفرج قريبا قبل فصل الصيف حسبما يأمل المسؤولون المحليون و السكان. ويرتب رئيس البلدية السيد علي صوشة العربي مشكلة المياه في صدارة مشاكل بلديته، خاصة وأن الوضع إذا لم يتدارك بسرعة سيزداد سوء بسبب الهبوط المتواصل لمنسوب المياه بالآبار العميقة التي تتزود منها البلدية. ويذكر رئيس البلدية أنه من أجل تعويض نقص الماء من المصادر القديمة يجري حاليا حفر بئر في منطقة أولاد قسمية لصالح نفس التجمع السكاني ،لكن عملية الحفر قابلتها صعوبات جمة بسبب الطبيعة الصخرية للمنطقة التي يتم فيها الحفر، ومع هذا يوجد أمل كبير في الحصول على مردودية جيدة من الماء من هذا المكان. كما استفادت البلدية مؤخرا في إطار البرنامج التكميلي لسنة 2013 ببئرين عميقتين على عاتق مديرية الموارد المائية سيتم توجيه مياهها لسكان الحفافة و المراهنة وربما منطقة أولاد قسمية و المحاميد والحفر سيتم في منطقة الدهاهنة. كما أشار ذات المسؤول إلى حفر بئر عميقة جديدة بمنطقة أهل الدير شمال البلدية أعطت مردودا جيدا يقدر ب 20 لترا في الثانية ،ويرتقب أن يتواصل نفس المردود لأن البئر تقع أسفل سد ويتلان وبالتالي يرجح أن مياهها تأتي من المياه المتسربة في الأرض من هذا السد. ويأمل ذات المسؤول في الحصول على إعانة من مديرية قطاع الموارد المائية لجلب مياه هذه البئر إلى مركز البلدية على مسافة تقدر بحوالي 18 كلم، خاصة و أن الظروف مهيأة بعد أن تم إنجاز خزان كبير بسعة 1500 متر كما نوعية مياه هذه البئر جيدة جدا وسيتم في مرحلة أولى كما قال تزويد سكان أهل الدير ولعطلات بهذه المياه. و سيتدعم مركز البلدية كذلك بمياه بئر أخرى بمنطقة بن صوشة ،بعد أن تمت الموافقة على هذه العملية، إضافة إلى استفادة البلدية من محطة ضخ جديدة بمنطقة الجلايل لتزويد سكان الجلايل و المزاير و الزواتنية وقرية الحمام بعد ربط هذه الأخيرة بشبكة المياه التي سجلت العملية الخاصة بها في مخطط التنمية البلدي لسنة 2014 . شبكة مياه كاملة ببلدية أولاد دراج لكنها فارغة من الماء تتميز بلدية أولاد دراج بوجود شبكة مياه الشرب في كل مشاتيها لكن ما فائدة هذه الشبكات إذا كانت فارغة من المياه التي يتناقص معدل توزيعها باستمرار هبوط منسوب المياه الجوفية مما جعل حصة السكان من مياه الشرب في أحسن الحالات مرة كل خمسة أيام لمدة يوم أو نصف يوم أحيانا. ويذكر رئيس بلدية أولاد دراج السيد كمال مجناح أن الآبار التقليدية القريبة من سطح الأرض قد جفت تماما في حين يتناقص منسوب مياه الآبار العميقة التي يزيد عمقها عن 200 متر باستمرار وأكد أن بئرا تم حفرها السنة الماضية كانت تعطي 16 لترا في الثانية تراجعت حاليا إلى 4 لترات في الثانية. ومع هذا فإن الكمية المنتجة من المياه حاليا حسب نفس المسؤول في الفصل البارد تعد كافية لأن السكان كما قال يستطيعون ملء خزاناتهم الكبيرة خلال الساعات التي تأتيهم المياه فيها بغزارة. لكن كما أردف توجد تصرفات سلبية من بعض السكان تضعف من قوة الماء في الشبكة حيث يعمد البعض إلى القيام بتوصيلات فوضوية عشوائية تنقص من كمية الماء التي ينبغي أن تصل إلى سكان مركز البلدية. أما باقي القرى فإنهم يتزودون من آبار خاصة بهم. وأشار ذات المسؤول إلى وجود ظاهرة السقي الفلاحي انطلاقا من قنوات الشرب مما يقلل من كمية الماء التي تصل إلى المنازل بالمناطق العمرانية خاصة تلك التي تتميز بكثافة سكانية عالية. وذكر بعض سكان قرية الجرف نسبة إلى معتقل الجرف التاريخي أن انقطاعات المياه التي يعانون منها من حين إلى آخر تصل إلى مدة شهر كامل. وأكدوا أنهم يطالبون بتركيب عدادات المياه من أجل دفع مستحقات الماء على غرار ما يحدث مع الكهرباء و الغاز. طلبيات مسبقة بثلاثة أيام للحصول على صهريج من الماء ويؤكد النشطون في بيع الماء أن وجودهم يؤكد أن الماء غير كاف بالبلديات التي ينشطون بها وهم يعرفون أن نشاطهم سيتوقف عندما تتوفر المياه ومع ذلك يتمنون توفرها والرزق كما قالوا على الله. فمثلما تحولوا إلى تزويد السكان بمياه الصهاريج أمام حاجة السكان الملحة للتزود بالمياه بإمكانهم العودة إلى نشاطاتهم السابقة التي كان أغلبهم فيها وهي سياقة شاحنات الوزن الثقيل في مختلف النشاطات. ويذكر تجار الماء ( الذين يفضلون تسميتهم بنشطاء توزيع الماء ) أنهم يعانون كثيرا من الضغوطات بسبب كثرة طلبات المواطنين خاصة في فصل الصيف، وبالمقابل عدم وجود مصادر كثيرة للحصول على المياه. مما يجعلهم ينتظرون لمدة ساعتين إلى ثلاثة في طابور طويل أمام آبار الخواص التي يتزودون منها بالماء بسعر 100 دينار للصهريج من أجل توصيله إلى المدينة وبيعه ب 700 دينار ( ببلدية أولاد عدي لقبالة ) و بسعر متقارب مع هذا أو متطابق معه بباقي بلديات الجهة. ورغم قلة هامش الربح الذي يحصلون عليه بعد خصم أعباء الشاحنة فهم يواصلون هذا النشاط مرغمين لأنهم حسبهم لم يجدوا عملا آخر. وتصل حمولة الصهريج إلى 3200 لتر يشتريه في الغالب شخص واحد وأحيانا يمكن أن يتقاسمه شخصان. ويعتبر النشطون في بيع الماء أن فصل الصيف يمتد في هذه الجهة إلى ستة أشهر كاملة وهي المدة التي يصلون فيها إلى ذروة نشاطهم حيث يرتفع سعر الصهريج إلى 1200 دينار. وتصبح الطلبيات تأتيهم بثلاثة أيام مسبقة و أحيانا أكثر إذا كان المعني له مناسبة مثل عرس أو غير ذلك.
