أفرزت نتائج انتخابات مجلس المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة، فوز النقيب مصطفى الأنور بالعهدة الحادية عشر على التوالي، و تجديد الثقة في 25 محاميا كأعضاء بالمجلس. و من دون مفاجآت، أظهرت نتائج عملية الفرز في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، فوز 25 مترشحا من أعضاء المجلس السابق بالإضافة إلى خمسة جدد، حيث صوت هؤلاء و بالإجماع على انتخاب مصطفى الأنور نقيبا ليخلف نفسه للعهدة 11، بعدما لم يرشح أي منهم نفسه في عملية التصويت السري، التي أعقبت اقتراع الصناديق للاختيار بين 88 مترشحا، من قبل حوالي 2700 محامي، يتبعون المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة، التي تضم ولايات قسنطينة، ميلة، سكيكدة و جيجل، كما تم داخل المجلس المكون من 31 عضوا، انتخاب أمين المال، و أعضاء المجلس التأديبي الذي يضم 7 محامين أعضاء و 3 مستخلفين. مصطفى الأنور،الذي تنقضي قريبا عهدته كنقيب وطني للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، سيكون على رأس نقابة ناحية قسنطينة لثلاث سنوات أخرى، ليحافظ بالتالي على منصبه منذ سنة 1987 ، و هو ما يراه الموالون له دليلا على الشعبية التي يحظى بها بين محامي الشرق و على حسن تسييره شؤون المنظمة، بحكم الخبرة التي أكتسبها، في حين يرى معارضوه أن الوقت قد حان ل «تسليم المشعل للشباب" حيث اتهموه في مناسبات عديدة بالتزوير، و هو ما ينفيه النقيب جملة و تفصيلا، مقللا من أهمية هذه الاتهامات التي قال أنها صادرة عن مجموعة محامين لا يتعدى عددهم ثمانية و احتلوا آخر قائمة المترشحين "لفشلهم في كسب تعاطف زملائهم". و كان المحامي "ع.ن" المحسوب ضد النقيب الأنور، قد تحدث خلال الانتخابات عن تزوير طال توكيلات سيتم تقديم شكوى في شأنها لدى قاضي التحقيق، إلى جانب الطعن لدى القضاء الإداري و القضاء الجزائي، في نتائج عملية الاقتراع التي توقع نتائجها و قال أنها محسومة سلفا، على حد قوله.
