محكمة الجنايات تدين "مير" أم البواقي السابق ب5 سنوات سجنا قضت في ساعة متأخرة من عشية أول أمس هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة رئيس بلدية أم البواقي السابق (خ عبد العالي) بعقوبة 5 سنوات سجنا ،وإدانة المستثمر (م ص) المنحدر من عين البيضاء بعقوبة 3 سنوات حبسا وتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق رئيس مكتب أملاك البلدية المدعو (ش ص) . وهم المتهمون الثلاثة الذين توبعوا بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وكان ممثل الحق العام قد التمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ل"المير" والمستثمر وتطبيق القانون في حق رئيس المكتب الذي وضع تحت الرقابة القضائية. القضية التي انفردت النصر بنشر تفاصيلها في حينها ترجع إلى تحقيقات أمنية باشرتها مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية في القضية التي أثارت الرأي العام المحلي والتي تخص صفقة استئجار السوق الأسبوعي لبلدية أم البواقي، أين تم الاشتباه في خرق المسؤول الأول في العهدة السابقة على رأس البلدية للقانون المعمول به في تنظيم الصفقات العمومية. مصادرنا كشفت بأن التحقيقات الأمنية توصلت إلى أن السوق الأسبوعي المخصص لبيع المواشي أقدم رئيس البلدية السابق المتهم الأول في هاته القضية (خ عبد العالي) على استئجاره دون مداولة رسمية ومن دون استشارة أعضاء المجلس البلدي السابق ،واتضح بأن عقد كراء السوق مزور ومؤشر عليه بختم رئيس البلدية السابق، وتوصلت التحريات كذلك إلى أن المجلس البلدي الجديد برئاسة موسى خليل رفض المصادقة على مداولة استئجار السوق الأسبوعي للمستأجر الذي استفاد منه من طرف المير المتهم في هذه القضية ويتعلق الأمر بالمسمى (م صالح) الذي استأجر السوق لمدة 3 سنوات. القضية التي حققت فيها المفتشية العامة للولاية وبعدها مصالح الأمن وتوصل فيها المحققون إلى أن رئيس البلدية اتخذ قرارا أحاديا واستأجر السوق الأسبوعي بمبلغ مالي يقدر بنحو 650 مليون سنتيم بعقد مزور ومن دون مداولة رسمية، وبينت التحقيقات بأن المستثمر كان قد استفاد من عقد لسنة يتضمن استئجاره لسوق الماشية وهو العقد نفسه الذي كان محل تزوير من طرف "المير" السابق الذي حول مدة الإيجار إلى ثلاث سنوات. من جهته رئيس مكتب أملاك البلدية مكن المستأجر المستفيد من الصفقة بعقد مزور من كامل الوثائق المؤشر عليها والوصولات التي قام المستفيد من العملية بتسديد مبالغ مالية على مستوى مصالح الضرائب، لينكر أمام هيئة المحكمة تورطه في القضية مشيرا بأنه العبد المأمور لرئيس البلدية الذي كلفه بإتمام عملية تسليم الوثائق للمستثمر وهو ما فعله. رئيس البلدية من جهته اعترف بتحرير العقد مؤكدا بأنه كان ينوي برمجة المداولة الخاصة بفحوى العقد عقب استفادة المعني من العملية وهو ما رد عليه قاضي الجلسة بأنه مناف للقانون، المستأجر المستثمر الذي يتواجد رهن الحبس كشف بأن رئيس البلدية استأجر له السوق لمدة 3 سنوات وفق العقد المبرم بينهما مشيرا بأنه يحوز كل الوثائق التي تثبت ذلك، والمزايدة حسبه المتعلقة باستئجار السوق تم الإعلان عنها في إحدى الجرائد الوطنية ومنحت له بشكل قانوني والوصولات منحها له الموظف المتهم في القضية بأمر من رئيس البلدية.
