إنهاء مهام المراقب المالي و تعيين مسؤول جديد بعد انعقاد المجلس التأديبي أنهت المديرية المركزية بالعاصمة مهام المراقب المالي لولاية قالمة و عينت مسيرا جديدا أول أمس الخميس بعد سلسلة من الاحتجاجات التي قام بها إطارات المراقبة المالية بقالمة عقب ما وصف بحادثة الاعتداء الذي تعرض له المراقب المالي و موظف آخر داخل مقر مصالح الرقابة بولاية قالمة شهر فيفري الماضي. و يأتي قرار إنهاء المهام بعد انعقاد المجلس التأديبي بالمديرية الجهوية بعنابة للنظر في الخلافات القائمة بين المراقب المالي لولاية قالمة و مراقب ولاية الطارف الذي كان يشغل نفس المنصب بقالمة قبل تحويله إلى الطارف و عند عودته إلى قالمة لاسترجاع وثائق محاسبية وقع خلاف بينه و بين الموظفين و بعد إخطار المديرية الجهوية تقرر إحالة القضية على مجلس التأديب و إنهاء مهام المراقب المالي لولاية قالمة في منصب الوظيفة العليا و الإبقاء عليه كإطار مسير. و قد عبر موظفو الرقابة المالية بقالمة عن أسفهم بعد صدور قرار إنهاء المهام و قالوا "نتمنى أن لا يؤثر قرار إنهاء المهام على الديناميكية الكبيرة التي عرفتها الرقابة المالية بقالمة منذ تعيين المراقب الذي تعرض لضغوط داخل الإدارة و أنهيت مهامه بطريقة محزنة". و كان عمال الرقابة المالية بقالمة قد شنوا حركة احتجاجية قبل أيام ورفعوا شعارات تندد بما وصفوه "حقرة المديرية الجهوية بعنابة" و راسلوا الإدارة المركزية و طالبوها بالتدخل و إرسال لجنة تحقيق حول الحادثة التي عرفتها مصالح الرقابة بقالمة قبل اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير على السير العادي للمديرية التي تعد عصب الاقتصاد و التنمية و حركة الأموال الخاصة بالمشاريع و تسيير شؤون الموظفين بالدوائر الوزارية الأخرى.
