تشييد أكواخ قصديرية بقلب المدينة الجديدة علي منجلي تشهد المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة انتشارا كبيرا للتجارة الفوضوية التي لم تعد تمارس على الأرصفة فقط ،بل داخل أكواخ قصديرية أنشئت عبر مختلف الأحياء الجديدة ما شوه المنظر العام وجعل الوحدات الجوارية لا تختلف في ملامحها عن الأحياء القصديرية. حيث يصدم أي زائر للوحدات الجوارية على اختلاف مواقعها سيما التي تم تعميرها في السنتين الأخيرتين، بمشاهد الطاولات المنتشرة عبر الطرقات وفي المداخل على وجه الخصوص، في مشهد يكاد يتطابق مع ما نراه بأحياء دقسي واد الحد و القماص وغيرها من بؤر التجارة الفوضوية بقسنطينة، وبنفس تفاصيل العشوائية والضوضاء التي تعايش معها المواطنون في أحيائهم الأصلية و لاحقتهم حيث رحلوا بمختلف الأحياء الجديدة، ما أغرق الوحدات الجوارية في المزابل وخلف مظاهر مشينة. وهي ظاهرة فرضها انعدام نشاط تجارية بالوحدات الجوارية رقم 14 و 17 و18 وَ19 كون المحلات التجارية الواقعة أسفل العمارات لم تستغل بعد لعزوف التجار عن العمل بأحياء لا تزال جديدة، لكن ومع مرور الوقت أخذ الأمر منحى أكثر تعقيدا كون التجارة الفوضوية عادة ما يصعب التحكم فيها وإزالتها تتطلب تقديم البديل. وهو ما يعني بأن مشاريع الأسواق الجوارية لن تسع كل تلك الأعداد من الشباب القادمين من مختلف الأحياء والذين أكد عدد منهم أنهم قد قاموا بمحاولات تسجيل لدى مصالح بلدية قسنطينة للاستفادة من محلات رفضت كونهم لا يقطنون علي منجلي، ما يعني بأن تلك الأسواق لن تحل مشكلة التجارة الموازية إلا جزئيا، وربما تجد البلدية نفسها في مواجهة احتجاجات تعيدها إلى سيناريو إزالة السوق الفوضوية التي نشأت بقلب المدينة عند بداية تعميرها، كون معظم من إستثنيوا من مشروع دقسي ومن طردوا من مختلف الأحياء لجأوا إلى علي منجلي اعتبارا من كونها المدينة الأكبر ديموغرافيا. ولا يتوقف الأمر بعلي منجلي عند تلك الطاولات التي تعرض عليها مختلف السلع وتختفي عند مغادرة البائع ،إنما أصبحت تعرف بظاهرة أكثر سواء وهي بناء ما يشبه الأكواخ القصديرية في أركان مختلفة، وفي زوايا تسمح بذلك بواسطة الأخشاب والقضبان الحديدية ومكونات أخرى من الصفيح والبلاستيك وحتى الآجر والطوب، لخلق حيز تجاري يسمح بممارسة النشاط بشكل دائم دون الحاجة إلى وضع طاولة. وهو ما لاحظناه بالوحدة الجوارية رقم 14 خصوصا، أين تنتشر العشرات من تلك الأكواخ المسماة ب"البرارك"، كبديل عن انعدام تام للتجارة بالحي ،وهو وضع مشابه لما وجدناه بالوحدة الجوارية رقم17 وكذلك 18 و19 ،لكن بدرجات أقل كون الوحدة الجوارية رقم14 تشهد وضعا أمنيا هشا سمح بتزايد حجم الظاهرة، تحاشيا لتأزيم الوضع بحي يكفي أبسط سبب لتحريكه. وقد اعتبر السكان التجارة الفوضوية في تلك الأسواق، التي نجدها بمداخل بعض الأحياء، أو الممارسة داخل الأكواخ القصديرية الحل الوحيد لحالة من الغياب التام لأدنى مرافق التسوق بتلك الأحياء المعزولة ، حيث أكد لنا مواطنون أن التنقل من إحيائهم إلى أقرب وحدة جوارية لاقتناء كيس حليب أو خبز يتطلب دفع مبلغ كبير لصاحب سيارة فرود لنقص وسائل التنقل، معتبرين التجارة الفوضوية الحل الأنسب مؤقتا، لكن ما أريد له أن يكون مؤقتا أصبح يشكل مظهرا جديدا من مظاهر التدهور بمدينة يقال عنها أنها جديدة، و إلى درجة يصعب معها التحكم في الأمر حتى بعد فتح تلك الأسواق. وقد تضطر السلطات إلى برمجة أسواق أخرى لامتصاص هذا الكم الكبير من الباعة الفوضويين والتخلص من فطريات نبتت داخل أحياء جديدة، أريد لها أن تكون نموذجية من حيث التهيئة والمساحات الخضراء وتوفر فضاءات للعب، لكنها أصبحت نسخة مطابقة للأصل مع أحياء هشة اعتقدت السلطات أنها قد تخلصت منها بتلك البرامج السكنية الضخمة. مصدر من بلدية الخروب أفاد أن الظاهرة مقلقة ،لكنها أمر واقع فرضه فراغ في الفضاءات التجارية، وأشار أنه وفي حال تسليم محلات الأسواق الشبانية ستتم الإزالة وتطهير الوسط الحضري من الظاهرة. للإشارة فإن التجارة الفوضوية بعلي منجلي لا تقتصر على الأحياء الجديدة فقط ،فوسط المدينة تنتشر به الكثير من طاولات بيع الخضر والفواكه في نقاط متعددة رغم توفر الحيز على مرافق تسوق أصبحت وجهة لمواطنين من مدن أخرى في تراب الولاية وحتى ولايات مجاورة.
