مناوشات بين تجار ومواطنين بسبب رفع أسعار السميد يشتكي مواطنو ولاية الطارف، من غلاء السميد الذي يعرض بالمحلات التجارية بأسعار تتراوح ما بين 1100دينار و 1450دينارا للكيس من حجم (25كلغ) ، خلافا للأسعار المسقفة من قبل الدولة ،وهو ما تسبب في وقوع مناوشات بين التجار والزبائن حول خلفية هذه الزيادة غير القانونية . وقال بعض المواطنين "للنصر" بأنه وأمام فوضى تسويق السميد، اضطروا إلى العزوف عن اقتناء حاجياتهم من هذه المادة بالأسعار المحددة حاليا من قبل التجار، وتعويضها بكميات من الخبز،مع رفعهم لشكاوى للجهات المعنية للتدخل لفتح تحقيق في القضية جراء ما وصفوه بالابتزاز المفضوح الذي أضحوا عرضة له من قبل بعض الجشعين . و أشاروا في سياق متصل إلى لجوء هؤلاء التجار إلى عدم إشهار الأسعار للآفلات من أعين الرقابة وقيامهم بإخفاء أكياس السميد بمستودعات مغلقة و أماكن سرية تم كراؤها لإخفاء المادة ، ومن ثمة بيعها خلسة لهم بأسعار متفاوتة . حيث يدفع المواطن ثمن السميد بالمحل ويأخذه من مستودع آخر مغلق موجود بجوار محلات التجار،و هو ما اعتبروه بمثابة نصب وتحايل، مطالبين الوصاية بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات السلبية التي أضرت بالفئات البسيطة ومحدودة الدخل. من جهة أخرى اشتكى آخرون لجوء بعض التجار إلى المضاربة بالسميد والتواطؤ مع المهربين لتهريب المادة نحو البلد المجاور، وهو ما تسبب في نقص السميد بالمحلات وغلاء أسعاره بنوعيه العادي والممتاز. بعض التجار تبرؤوا من غلاء الأسعار ،التي أرجعوها إلى تجار الجملة من الموزعين وأصحاب المطاحن الذين يسوقون لهم السميد بسعر 1050دينارا و 1100دينار لكيس 25 كلغ ،فيما تحرر لهم الفواتير على أساس سعره المحدد، حيث يخيرونهم بين شراء السميد بهذا السعر أو تركه، وهو ما انعكس سلبا على ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق المحلية، والتي ازدادت حدة بمناطق الشريط الحدودي بفعل التهريب . هذا في حين قالت المصالح المعنية أن إجراءات اتخذت لتسليط الضوء على القضية ، والوقوف عن كثب على مدى احترام تسويق السميد بالسعر المسقف لدى التجار وأصحاب المطاحن ،مع اتخاذ التدابير القانونية حيال المخالفين. و أشارت ذات المصالح أنها سجلت بعض المخالفات في هذا الشأن مؤخرا، تخص عدم احترام الأسعار أحيلت ملفاتهم على العدالة لكنها