جدل بين المنتخبين حول الوضعية غير القانونية لمندوبية زواغي أجّل المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة في دورته العادية المنعقدة أمس، المصادقة على قرار إلغاء المندوبية البلدية زواغي سليمان و تعويضها بفرع إداري، كونها تنشط بطريقة قانونية، حيث ثار جدل حول هذه القضية بين المنتخبين. و تساءلت مجموعة من المنتخبين عن سبب إلغاء المداولة التي أدرجت قطاع زواغي سليمان كمندوبية بلدية والذي تمت المصادقة عليه بشكل قانوني من طرف نواب المجلس و الولاية، في حين أن المندوبية كانت تعمل طيلة سنة و5 أشهر ،وأضاف المتحدثون كيف يمكن إغلاق المندوبية، بعد أن أصبحت تحل مشاكل كثيرة للمواطنين باعتبارها تقوم بخدمات إدارية كبيرة للصالح العام في تلك المنطقة . رئيس المجلس الشعبي البلدي أكد أن المندوبية البلدية كانت تعمل بشكل غير قانوني، الأمر الذي كان سيعرضهم إلى متابعات قضائية، وأضاف المير أن الفرع الإداري البلدي لن يعرف أي نقص على مستوى الخدمات التي كانت تقدم للمواطن و أنه حريص على توفير الخدمة العمومية للمواطن، إلى حين مراسلة الولاية و السلطات المختصة للبث في القضية. الدورة العادية التي جرت في أجواء مشحونة وعرفت مشادات كلامية بين النواب و تأخرت عن موعد انطلاقها بساعة ونصف ،طرح خلالها الأعضاء إشكالا بشأن أسعار العقارات التي تؤجرها البلدية خاصة للمؤسسات ذات الطابع التجاري . وأكد النواب على ضرورة رفع الأسعار ما أدى إلى تأجيل المصادقة على طلب فندق نوفوتال باستعمال المساحة المقابلة له كموقف للسيارات، كما تم إعادة النظر في سعر الإيجار لمكتب ديوان الترقية الكائن بحي سيدي مبروك، فيما تم التوافق على سعر إيجار الأماكن المنجز فوقها مراكز التوزيع الخاصة بسونلغاز باعتبارها مرافق تعنى بالصالح العام. وعن القرارات الأخرى للمجلس فقد تم تسجيل عملية إنشاء سوق جواري ببوالصوف، وإبرام صفقة خاصة بالنقل المدرسي لسنة 2014 مع مؤسسة العرفان للخدمات و عقد اتفاقية مع مؤسسة تسيير و تنمية المساحات الخضراء لقسنطينة، تقضي بالإشراف على الحدائق و المساحات الخضراء تحت وصاية ورقابة المجلس الشعبي البلدي، كما تمت الموافقة و بالإجماع على المبادلة العقارية بين العقار الذي شيد فيه المستشفى المتخصص في جراحة القلب و العقار الذي أنشأ في حظيرة السيارات، بين كل من البلدية ومديرية أملاك الدولة، إضافة إلى عقد صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة الردم التقني للنفايات التي ستقوم بردم 123000 طن بمبلغ 100773000 دينار سنويا.
