الأرندي يدافع عن الحكومة ويهاجم معارضي تعديل الدستور اتهم التجمع الوطني الديمقراطي، أحزاب المعارضة المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور، بالتسويق إعلاميا لمزايدات سياسية والتشكيك في هذا المسعى تماما، وهي سلوكات لا يرى من خلالها الحزب أي جدوى. كما انتقد الحزب، الأطراف التي هاجمت مخطط الحكومة المعروض على البرلمان، وقال الحزب، بأن هذه الأطراف لا تراعي أهميّة الدّعم الواجب تقديمه لحكومة تواجه رهانات تنمويّة صعبة وتحديات أمنيّة متزايدة. دعا التجمع الوطني الديموقراطي، في بيان أصدره أمس، عقب اجتماع الأمانة الوطنية للحزب، من اسماهم "كل القوى الوطنية الفاعلة" إلى الالتفاف حول مشروع تعديل الدستور، الرّامي إلى تعزيز الوحدة الوطنيّة ورفع منسوب الثقة لدى الأجيال. وانتقد الحزب مجددا الأحزاب التي عارضت الجلوس إلى طاولة الحوار الذي أطلقته السلطة لإثراء المشروع، وقال الأرندي بأنه لا يري " جدوى من المزايدات التي تسعى بعض الجهات السياسيّة تسويقها إعلاميا بشأن التشكيك في مسعى تعديل الدستور" وثمن الأرندي، إيفاء رئيس الجمهوريّة بالتزامه أثناء الحملة الانتخابات، وعزمه على مواصلة الإصلاحات الشّاملة، من خلال عرض وثيقة مقترحة للدستور، قصد إثرائها. وترى الأمانة الوطنية للحزب، في بدء المشاورات تأكيدًا صادقًا، على ضرورة معالجة كل الاختلالات، والاستفادة من تراكم التجربة السياسيّة، والشّروع في إصلاح هياكل الدولة ومؤسساتها، من خلال الاستشارة الواسعة التي لم تقص أحدًا. وقال الأرندي، بأنه "كان وسيظلّ سندًا للدولة، خدمة للديمقراطية والتعددية والنظام الجمهوري"، مؤكدا مشاركته في الحوار، وتلبية الدعوة التي وجهها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، واستعداده لإثراء الوثيقة المعروضة، وتقديم المقترحات التي أعدتها لجنة مشكلة من أعضاء وقياديين في الحزب بشكل يضمن استمرارية الدولة وديمومة مؤسساتها، ويكفل الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويؤسس لدولة جزائرية عصريّة ومتجدّدة. وناقش الاجتماع، الجوانب المتعلقة بتحضير الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب المقررة يوم 12 جوان 2014، وضبط جدول أعمالها، والمصادقة على اللوائح التي تمّ إعدادها ومناقشتها في أفواج عمل موسّعة، والتي من المنتظر أن تعرض على أعضاء المجلس الوطني في دورته المقبلة، التي تنعقد في وقت تتعالى فيه أصوات الناقمين على القيادة الحالية بسبب "فترة الجمود" التي يعاني منها الحزب في الأشهر الأخيرة وتراجع دوره منذ الانتخابات الرئاسية. مقابل العودة القوية لأنصار الأمين العام السابق للحزب احمد اويحيي إلى الواجهة مجددا بعد تعيينه في رئاسة الجمهورية وتكليف احد ابرز مقربيه بإدارة وزارة الصناعة. من جانب آخر، انتقد الارندي، الأطراف التي عارضت مخطط الحكومة المعروض للنقاش أمام البرلمان، ودعا مختلف القوى السياسيّة إلى عدم الانسياق وراء ما اسماه "المنطق الميركانتيلي" الذي يطبع مواقف بعض الأطراف التي دأبت على استباق المسار الطبيعي للإصلاحات، دون مراعاة أهميّة الدّعم الواجب تقديمه لحكومة تواجه رهانات تنمويّة صعبة وتحديات أمنيّة متزايدة، وتعمل على تطبيق برنامج طموح. وأكد الحزب دعمه لمخطط عمل الحكومة المنبثق من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهوريّة المؤسّس كما قال البيان "على رؤية أكثر شموليّة، وأفكار أكثر نجاعة، تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين". ورد الحزب على الأطراف التي شككت في قدرة الحكومة على ترجمة التزامات وتعهّدات السيد رئيس الجمهوريّة على أرض الواقع، وإمكانية تقديم حلول عمليّة للقضايا المستعجلة.
