المجلس الولائي يطالب بفتح تحقيق في مناطق النشاطات الصناعية طالب نهاية الأسبوع أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية من الإدارة التحرك وبسرعة في فتح تحقيق معمق في مناطق النشاطات الصناعية والاستفادات من العقار دون أن يظهر أي أثر للمشاريع الإستثمارية الممنوحة، بعد أن تم تحويل هذه الإستفادات إلى وجهات أخرى و إلى نشاطات تجارية غير تلك المصرح بها عند ايداع الملفات أمام اللجنة الولائية للاستثمار. أعضاء المجلس الشعبي الولائي، الذين طالبوا من الإدارة بفتح تحقيق واشراك المنتخبين في اللجان المكلفة بالتحقيق خصوصا بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية وباقي المناطق المخصصة للنشاط الاستثماري بتراب الولاية خصوصا بعد أن تبين أن بعض المستفيدين حولوا نشاطاتهم إلى نشاطات تجارية أخرى غير معروفة وتحويل العقار إلى سكنات في الوقت الذي اختفى فيه بعض المستفيدين نهائيا, ولجوء بعض سماسرة العقار إلى تحويل مساحات مخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية الولاية في حاجة ماسة إليها ،إلى سكنات فردية بتواطؤ من أطراف مسؤولة لها علاقة بهذا الملف. أعضاء المجلس الشعبي الولائي ،طالبوا أيضا من والي الولاية تسخير القوة العمومية من أجل إنجاز مرافق عمومية ظلت متأخرة منذ عدة سنوات بعد رفض ملاك الأراضي التنازل عليها للصالح العام ،قصد الإسراع في انطلاق المشاريع المعطلة بسبب رفض هؤلاء الملاك , والتحقيق أيضا في قضية البذور الموجهة للفلاحين قصد استعمالها عند انطلاق موسم الحرث والبذر والتي أصبحت تباع في السوق السوداء بتواطؤ من أطراف ادارية، والتحقيق أيضا في ملف مشروع تربية الأبقار من السلالة الأجنبية والأغنام الذ ي تحصل أصحابه على أموال في إطار الدعم الفلاحي. ع بوهلاله توزيع 5500 سكن قبل نهاية الشهر الجاري كشف رئيس دائرة خنشلة نهاية الأسبوع في تصريح إعلامي عن قرب توزيع أكبر حصة سكنية بعاصمة الولاية منذ الاستقلال والتي يقدر عددها ب5500 وحدة سكنية من السكن الاجتماعي الإيجاري على أن تتم عملية الإفراج عن قوائم المستفيدين، التي دأبت اللجنة المكلفة على دراستها منذ أكثر من سنة قبل تاريخ 25 من الشهر الجاري وهو نفس التاريخ الذي كان قد صرح به والي الولاية الأسبوع الماضي. رئيس الدائرة الصادق سبيع ،أكد لمواطني مدينة خنشلة ، أن العملية ستتم حسب الخطة المدروسة المعدة والمصادق عليها من قبل السلطات الولائية وهي أن تتم عملية نشر وإشهار وتعليق قائمة المستفيدين من 3500 سكن والتي ستخضع لإجراءات الطعون حسب ما يحدده المرسوم الخاص بتوزيع السكن الاجتماعي. وموازاة مع ذلك سيتم إشعار عن طريق الاستدعاءات والمراسلات المستفيدين من حصة 2000 سكن التي تقوم بإنجازها شركة كوسيدار والتي قد توزع خلال شهر سبتمبر أو نوفمبر على أقصى تقدير. من جهة أخرى أوضح نفس المتحدث أنه وأمام تزايد الطلب على السكن الاجتماعي، فقد تم تقديم طلب إلى وزارة السكن قصد تخصيص 17 وحدة سكنية أخرى لعاصمة الولاية وحدها وهذا من أجل القضاء على هذه الأزمة التي ظل السكان يعيشونها منذ الاستقلال بسبب تزايد الكثافة السكانية. وعن توزيع حصة 3500 سكن قبل تاريخ 25 جوان الجاري ،أكد رئيس الدائرة أن التحقيق شمل جميع الفئات المعوزة والمستحقة للسكن ، ومس التحقيق جميع الأحياء ، وتمت دراسة جميع الملفات من سنة 2006 إلى غاية2012 . للإشارة ، وحسب تصريحات سابقة لوالي الولاية فإن سكنات المعادلة الاجتماعية أفانبوس والتي يقدر عددها هي الأخرى ب200 وحدة سكنية سيتم توزيعها هي الأخرى في نفس تاريخ الإفراج عن قائمة 3500 سكن اجتماعي .
