قرين يدعو إلى صحافة وطنية مسؤولة ومتشبعة بفضائل أخلاقيات المهنة * لجنة منح بطاقة الصحفي ستشرع قريبا في عملها وتنصيب سلطة الضبط بعد حوالي سبعة أشهر دعا أول أمس وزير الاتصال، حميد قرين، إلى ضرورة الالتزام بقواعد مهنة الإعلام و الاحتكام إلى آداب و أخلاقيات المهنة في إطار ما أسماه بمنظومة القيم '' بهدف الارتقاء بالصحافة إلى الاحترافية المنشودة'' مؤكدا على ضرورة تبني صحافة دقيقة تنقل الحقيقة بعيدا عن أية ذاتية، و قال"نحن مع حرية الصحافة وليس مع حرية السب و القذف، و متفائلون بتغير الأوضاع بعد تنصيب سلطة الضبط" بعد حوالي سبعة أشهر من الآن، فيما وجه رسالة إلى الناشرين يدعوهم من خلالها إلى تخصيص 02 بالمائة من عائداتهم من أجل دعم البرامج التكوينية لفائدة الصحفيين. وفي كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة نقاش حول آداب و أخلاقيات المهنة ضمن دورة تكوينية لفائدة مهنيي الصحافة، نظمت تحت إشراف العضو السابق في المجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا، صحفي فرانس 2، رشيد أرحاب ، حث وزير الاتصال، كافة الفاعلين في شبكة الإعلام إلى الانضمام إلى ما اسماه " فضائل أخلاقيات المهنة''، معتبرا بأن أحد وسائل بلوغ الصحافة الاحترافية يتمثل في الانضمام إلى " فضائل أخلاقيات المهنة" وقال أن حلقة المتشبعين ب "فضائل أخلاقيات المهنة" تستجيب لرسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها في 3 ماي الماضي للصحافة والتي حدد فيها قواعد الصحافة المحترفة و التي تتمثل مهمتها في الإعلام الموضوعي و التربية والتكوين و إيقاظ الضمائر بعيدا عن الانحرافات التي يمثلها الافتراء و القذف والشتم و التشهير". وبحسب ما ذكره السيد قرين، في مداخلته، فإن هذه الحلقة تستجيب لثلاثة معايير مرتبطة ببعضها البعض إذا غاب أحدها فقدت الحلقة ميزتها، و يتعلق المعيار الأول كما قال "بوضع الناشر الذي يجب أن يحدد بين المعالم الملزمة لأخلاقيات المهنة و خط تحريري يتوافق وقناعاته الحزبية و معتقداته المذهبية و صلاته الاجتماعية أو مثله السياسي والاقتصادي''، وقال '' إن ترسيخ خط التحرير ضمن احترام أخلاقيات المهنة تستجيب لسلامة هذا الخط من الانحرافات التي وصفها رئيس الجمهورية عن حق بالافتراء و القذف والشتم والتشهير''. أما المعيار الثاني – حسب الوزير - فيخص خط سير المؤسسة أي تلك التي من خلال خيار إدراج إعلاناتها لدى جريدة أو أخرى تبين بأنها تقوم بخيار استراتيجي لترقية صورتها وقال '' إذا كانت هذه المؤسسة تتمتع بشروط التسيير السليم و العصري و التنافسي فهي إذن مؤسسة فاضلة من خلال اختيارها لفضاءات إدراج إعلاناتها في الصحافة وفق المزايا الأخلاقية التي تتمتع بها الصحف ومن خلال منحها إعلاناتها لجريدة مهيكلة تكون صحفييها وتمنح لهم رواتب تليق بهم و تضمن لهم مخطط رقي في المشوار المهني وتغطية اجتماعية مناسبة''، فيما ذكر بأن المعيار الثالث يتعلق بسلوك الصحفي الذي يتعين عليه – كما قال - أن يندمج في مسعى الاحتراف ويسعى باحثا عن الخبر و أن لا يخوض غمار الخبر التقريبي حتى يتجنب القذف. بالنسبة لقرين تبقى الميزة الأولى للصحفي أن يبقى بعيدا عن كل الشبهات و أن يكون نزيها و فعالا و أن يتوخى الدقة لأن الصحة و الدقة التي لا تغير الواقع هي التي تؤسس لمهنة الصحافة. من جهة أخرى اعتبر وزير الاتصال، أن الناشر الفاضل و المؤسسة الفاضلة والصحفي الفاضل يمثلون المعايير الثلاثة لإنجاح مشروع بناء صحافة احترافية، معربا عن ثقته في انضمام الأغلبية الساحقة من الصحفيين إلى هذا المشروع "لسبب بسيط هو أنه ما من صحفي أو ناشر ينكر مزايا أخلاقيات المهنة و تساءل إذا كانت هناك مؤسسة يمكن أن ترفض الانضمام إلى حلقة المتشبعين بمزايا أخلاقيات المهنة''. وفي تصريح للصحافة على هامش الندوة التكوينية، دعا وزير الاتصال إلى صحافة "حرة و مسؤولة" تتولى مهمة الإعلام و التكوين وقال "نحن ندعم حرية التعبير، ليس من أجل حرية الشتم، و ندعم صحافة حرة و مسؤولة تعلم و تكون" مؤكدا تأييده للنقد بطريقة احترافية و معارضته للتعتيم و نشر الإشاعات على أنها أخبار. كما دعا الوزير الصحافة الوطنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها من أجل إنشاء هذه الحلقة التي تهدف إلى تحقيق احترافية الصحافة، مضيفا "ليتولى كل منا مسؤولياته حتى نتمكن في نهاية المطاف ولفائدة الجميع من تأسيس هذه الحلقة التي لا تتوخى من غاية سوى إضفاء طابع الاحترافية على الصحافة"، مؤكدا بأنه أمام الصحفي "دور هام جدا" يلعبه و يتمثل في "قول الحقيقة وكتابتها مثلما يراها و ليس مثلما يتصورها" لكنه أوضح أنه "ليس من السهل تولي مهنة الصحافة بالنظر إلى صعوبة التحكم في الضغوط''، معربا عن أمله في أن تتغير الأمور "قريبا" من خلال تعيين مختلف السلطات و اللجان و المجالس الكفيلة بضمان "الإطار الملائم لحوار بناء أكثر ومهيكل بطريقة أفضل في نفس الوقت إلى جانب ممارسة جيدة لمهنة الصحافة". وفي هذا السياق أعلن وزير الاتصال عن تشكيل لجنة مكلفة بمنح بطاقة الصحفي المحترف لمهنيي القطاع وذكر بأن هذه اللجنة التي سيتم تنصيبها قريبا، مشكلة من صحافيين وموظفين إداريين في وزارتي الاتصال ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، موضحا أن منح بطاقة الصحافي سيمنح للمعنيين الذين يثبت انتسابهم لصندوق الضمان الاجتماعي، كما أشار إلى أنه مباشرة بعد انتهاء اللجنة من عملها في فترة تتراوح بين 07 و09 سيقوم الصحافيين باختيار ممثليهم في سلطة الضبط للصحافة قبل الانتقال إلى تنصيب مجلس لأخلاقيات المهنة. على شركات الإعلان أن تمنح إعلاناتها للصحف المحترفة من جهة أخرى دعا وزير الاتصال، إلى ضرورة احترام شركات الإعلان لأخلاقيات مهنة الصحافة و منح إعلاناتهم للصحف المحترفة و التي تعمل بجدية، وقال '' إننا في وزارة الاتصال مع الصحافة المحترفة وسنحارب الصحافة غير المحترفة''، فيما وجه بالمناسبة، رسالة إلى الناشرين يدعوهم فيها إلى تخصيص 02 بالمائة من عائداتهم من أجل دعم البرامج التكوينية لفائدة الصحفيين. وقال قرين في تصريح للصحافة على هامش ذات الدورة التكوينية "بعثنا برسالة إلى كل الناشرين لكي يمنحوا الفرصة للصحفيين بإجراء دورات تكوينية وذلك عن طريق تخصيص 2 في المائة من أرباحهم"، مضيفا بأن المعلنين "ملزمون بأخذ بعين الاعتبار احترام أخلاقيات المهنة في منح الإشهار لعناوين الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام الأخرى" مشددا على ضرورة منحها للصحف التي "تحترم الصحفيين و تعمل بجدية و احتراف". و أضاف الوزير أنه "لا يعقل من الناحية المهنية و الأخلاقية و القانونية أن يقوم أي معلن يؤمن بفضائل الصحافة في توزيع إعلانات على وسائل إعلامية لا تتقيد بقواعد المهنة و أخلاقياتها بل تجعل من القذف منهجا لها". وأضاف الوزير أن مصالحه الوزارية "تدعم الصحف المحترفة وتحارب الصحف غير المحترفة".
