تفيد تقديرات لمجلس ثانويات الجزائر "الكلا" أن معدل النجاح في شهادة البكالوريا ستبلغ 45 بالمائة على المستوى الوطني، ورجح النقابة تحقيق شعبتي الآداب واللغات وتقني رياضي أحسن النتائج، متقدمة على شعبتي العلوم التجريبية والآداب والفلسفة. وأشار المجلس في بيان صدر أمس و توج أشغال مجلسه الوطني أنه استنادا للنتائج الأولية لعمليتي التصحيح الأولى والثانية، بلغ معدل النجاح في البكالوريا لهذه الدورة لن يتعد حدود 45 بالمائة، وحسب توقعاته فإن تلاميذ شعبتي الآداب واللغات الأجنبية وتقني رياضي، تحصلوا على نسبة نجاح عالية واحتلوا المراتب الأولى، بينما احتلت شعبتي العلوم التجريبية والآداب والفلسفة المراتب الأخيرة من حيث نسبة النجاح، و كشف المجلس أن 21الى 24 بالمائة من المرشحين تحصلوا على المعدل في مواد الفرنسية، الانجليزية، الفلسفة، و64 بالمائة من المرشحين أيضا تحصلوا على المعدل في اللغة الألمانية، الاسبانية والاقتصاد والمناجمنت، أما في مواد الرياضيات، الفيزياء، العلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا ، تحصل ما بين 44 إلى 53 بالمائة من المرشحين على المعدل، وفي مادتي العلوم الإسلامية واللغة الامازيغية فقد تحصل 85 بالمائة من المرشحين على المعدل. و تقترب توقعات المجلس لسنة النجاح عادة من النتائج الرسمية، حيث رجح العام الماضي مثلا تحقيق معدل نجاح يتراوح بين 42 و 50 بالمائة، وجاءت النتائج الرسمية قريبة بنسبة نجاح قدرت ب44.78 بالمائة.ولاحظ المجلس في تقييمه لمجريات دورة العام الجاري ، انه رغم التحسين المسجل في ظروف الحراسة شهدت العديد من حالات الغش تخللها عدة تهديدات ضد الأساتذة الحراس من طرف مرشحين و إهمال من قبل بعض رؤساء المراكز وأطقمهم، وهو الأمر الذي لم تجد له الوصاية حلا على الرغم من أنها قامت حسب الكلا بالعديد من الإجراءات لتفادي وقوع الغش خلال الامتحانات. ولوح التنظيم النقابي ب"تصعيد اللهجة ضد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مطلع الدخول المدرسي القادم"، وذلك ردا على"تصريحاتها المتعلقة بالعودة لتوظيف المتعاقدين، بدلا من قوائم الاحتياط للناجحين في مسابقات التوظيف، ما يبقي على عدم استقرار علاقة العمل في المدرسة العمومية" يقول البيان. وقال مجلس ثانويات الجزائر انه " سيتخذ الإجراءات اللازمة خلال جلسات المتعلقة بإصلاح النظام التربوي، وتنظر في الأساليب الملائمة لرد الفعل خلال الدخول المدرسي القادم". على صعيد آخر ندد"الكلا" ب"تحويل أموال الخدمات الاجتماعية، ورهن آلاف عمال قطاع التربية"، داعية"كل عمال القطاع للتجند من أجل تجميد كلي للتسيير الحالي للخدمات الاجتماعية، و تنظيم انتخابات مسبقة حول صيغة نظام التسيير"، كما أعلنت عن فتحها ل"مشاروات مع مجموع نقابات القطاع الرافضة لطريقة التسيير الحالية للتوصل معا للوسائل والطرق المناسبة لاستعادة أموال العمال و تمكينهم منها".
