الحكومة رسمت خطة مدروسة لإعادة الأمن إلى غرداية أكّد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن الحكومة قامت بترسيم خطة مدروسة بحكمة وتعقل من اجل إعادة الأمن والنظام العام إلى ولاية غرداية ستقوم السلطات المحلية هناك بتنفيذها بالتدريج، بينما نال مشروع قانون الحالة المدنية الجديد الذي قدمه الوزير قبل أيام ثقة الأغلبية المطلقة من نواب الغرفة السفلى عدا نواب حزب العمال الذين صوتوا ضده. جدّد الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح صحفي له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة خصصت للمصادقة على عدة مشار يع قوانين التأكيد على أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ولاية غرداية، و قال في هذا السياق" قامت الحكومة بترسيم خطة مدروسة بحكمة وتعقل تهدف لاستتباب الأمن وإرجاع النظام العام إلى هذه الولاية" ثم أضاف" هذه الخطة تتضمن تدابير أمنية وغير أمنية تقوم السلطة التنفيذية لولاية غرداية وعلى رأسها الوالي بتنفيذها بالتدريج حتى نصل إلى إرجاع الأمن إليها، كما كانت سابقا ولاية آمنة ومطمئنة". و تأتي تصريحات وزير الدولة وزير الداخلية هذه بعد عودة بعض الاضطرابات إلى بعض أحياء ولاية غرداية قبل أيام، ما أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبة بتدخل حازم من الحكومة لوضع حد لما تعيشه الولاية مند ثمانية أشهر. في موضوع آخر صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية ولم يصوت ضده سوى نواب حزب العمال، و ينص القانون الجديد الذي قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية قبل أيام في مجمله على رفع مدة صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لشهادة الميلاد التي كانت مدة صلاحيتها سنة واحدة فقط، وأدخلت سبعة تعديلات على المشروع من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أهمها رفع مدة تسجيل الولادات والوفيات بولايات الجنوب إلى 20 يوما بدلا من 15 يوما بالنظر لظروف وخصوصية هذه المناطق. ورفضت اللجنة تعديلا يقترح منح صفة الضبطية القضائية لأحد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال شغور منصب الرئاسة بدلا من منحه للأمين العام للبلدية بحجة أن الأمين العام هو من يضمن استمرارية الخدمة العمومية وهو الموجود بصفة دائمة في البلدية، كما رفضت تعديلات أخرى تتعلق بتدقيق بعض المصطلحات. وقد صادق نواب الغرفة السفلى في جلسة أمس أيضا التي ترأسها محمد العربي ولد خليفة على مشروع القانون المتعلق بالتمهين، ومشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، وكذا على مشروع القانون الخاص بالخدمة الوطنية، وذلك بحضور عدد كبير من النواب على خلاف ما سجل في جلسات سابقة.
