اجتماع ثلاثية مصغر لمناقشة المشروع التمهيدي لقانون العمل عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي،المشروع التمهيدي لقانون العمل في صيغته الجديدة، على ممثلي منظمات أرباب العمل و المركزية النقابية في خطوة تهدف لإثرائه ، قبل تقديمه للحكومة في شكل مشروع قانون في ديسمبر المقبل.وشارك في الاجتماع الذي نظم أول أمس بمقر الوزارة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء كل من الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ، الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين ، منتدى رؤساء المؤسسات ، جمعية النساء رؤساء المؤسسات، الاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل لقطاع البناء والأشغال العمومية والري ، إضافة إلى المدير العام للوظيفة العمومية وإطارات مركزية بالوزارة. ونقل بيان صادر عن الوزارة عن الوزير محمد الغازي قوله أن صياغة هذا المشروع تمت على أساس مسعى الحكومة الرامي إلى تحيين التشريع الوطني للعمل، بما يستجيب للرهانات والتحديات الناجمة عن التحولات التي عرفتها الجزائر وبما يتوافق مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تعرفها البلاد، إضافة إلى الحرص الدائم على مطابقة التشريع الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما ما يتعلق بالاتفاقيات التي صادقت عليها في إطار منظمة العمل الدولية. وجدّد الوزير حرص السلطات العمومية على الوصول إلى أقصى حدود التوافق في صياغة قانون العمل الجديد، في إطار مسعى الحوار الاجتماعي الذي تكرّس من خلال اجتماعات الثلاثية وتوّج بالإمضاء على العقد الاقتصادي من أجل النمو، والذي يعبّر عن درجة عالية من النضج والتبصر في معالجة أمهات القضايا الاقتصادية والاجتماعية. ويتضمن المشروع الجديد 570 مادة ، حسب ما صرح به الوزير سابقا . و أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد في تدخله بهذه المبادرة ، مبديا انخراط المركزية النقابية في هذا الحوار من أجل الوصول إلى صياغة توافقية لقانون العمل الجديد تسمح بمواكبة التغيّرات الاقتصادية الجديدة، مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت لفائدة عالم الشغل في الجزائر. كما أبدى رؤساء وممثلو المنظمات النقابية لأرباب العمل، استعدادهم للمشاركة في مناقشة وإثراء المشروع المطروح بغرض الوصول إلى التوافق المطلوب، والذي سيسمح بصياغة جديدة لتشريع العمل تضبط حقوق وواجبات كل طرف، وتضمن الاستقرار اللازم في عالم الشغل، بما يتيح تحقيق التوازن بين تطلعات ومصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية. و تم الاتفاق ، على مهلة لمناقشة الوثيقة على مستوى كل منظمة وإعداد ملاحظات ومقترحات ترفع لاحقا إلى لجنة تقنية، مُشكّلة من ممثلين عن أطراف الثلاثية الحاضرين، سيتم تنصيبها بقرار من الوزير، بحيث توكل لها مهمة صياغة المشروع في صيغته التوافقية والنهائية التي ستعرض على الحكومة طبقا للإجراءات المعمول بها.
