حمروش يدعو إلى وفاق وطني من أجل بناء دولة عصرية دعا مولود حمروش رئيس الحكومة الأسبق إلى وفاق و طني جديد من أجل بناء دولة عصرية و تجنيب النظام الانهيار كما حدث في دول عربية. مولود حمروش الذي كان ضيف سهرة الخميس جريدة "لوكوتيديان دو كونستانتين" بفندق حسين في المدينة الجديدة علي منجلي، خاطب العشرات من الجامعيين و الإطارات و السياسيين من بعض الأطياف السياسية و من جبهتي التحرير الوطني و القوى الاشتراكية حول موضوع بناء دولة عصرية. وانطلق في تحليله من أن الجزائر تعيش أزمة عمرها ربع قرن فرضت جمودا قاتلا و عطلت حركية المجتمع بل وسارت بالبلاد الى الوراء، وشخص المتحدث الأزمة في عجز النظام عن تجديد رجالاته وإحداث التغيير من الداخل بل و حتى عن التحكم في آليات عمله، و سيشكل انهياره و سقوط الدولة في ظل متغيرات جيو- سياسية متسارعة بفعل استمرار الوضع القائم خطرا جسيما على بقاء الجزائر، التي صارت حقيقة لأول مرة منذ القرن الخامس عشر، فهي المرة الأولى التي يكون فيها جيش جزائري على أرض الجزائر على مدى 52 سنة هي عمر الاستقلال، كما أنها المرة الأولى بفضل ثورة التحرير التي يقوم فيها الجزائريون بالحرب من أجل أنفسهم، بينما كانوا في السابق يحاربون دائما لأجل الآخرين. حمروش قال أن الوفاق الوطني الجديد الذي يتطلب من كل الجزائريين التفكير فيه يجمع السلطة و المعارضة و كل مكونات المجتمع، و يسير تدريجيا مرحلة بمرحلة و خطوة بخطوة لأنه لا توجد ثقة بين الأطراف، و برر دعوته إلى إشراك المؤسسة العسكرية في النقاش السياسي الجديد الذي يريده بالقول ان الجيش هو المؤسسة المنضبطة الوحيدة في البلاد و حضوره ضروري لطمأنة بعض أطراف الوفاق الوطني و لمنع انحراف بعضها الآخر، كما سيكون للجميع فرصة المراجعة و بناء الثقة فيما بينهم بالتوقف عند كل مرحلة و ملاحظة مدى صدق و جدية الأطراف المشاركة في العملية. وأضاف أنه لا يرى في مبادرته سوى فرصة صغيرة لتجنب الانهيار و السقوط الكبير، و رسم صورة قاتمة عن الوضع الجامد قائلا أنه حاول قبل 25 سنة إصلاح الأمور لكن قوى معاكسة لتياره و ظروفا طارئة خارجة عن الحسبان تسببت في فشل الإصلاحات مع بداية التسعينات. المتحدث قال أنه لم يأت ليخاطب الناس كمترشح و لا كممثل لحزب سياسي بل كمواطن يرى أن الانفجار الداخلي للنظام لو حدث ستكون نتيجته زوال الجزائر ككيان سياسي، و تحدث عن الرشوة و الفساد و غياب ثقافة دولة القانون و المؤسسات الموجودة شكليا فقط فلا شرعية لها و لا وزن لقراراتها، و من ذلك الدستور الذي يرى حمروش أنه لا معنى للحديث عن تعديله، فالوثيقة الأساسية للدولة الجزائرية كانت على الدوام غائبة عند معالجة أزمات النظام، و في كل مرة يتم البحث عن الحل خارج الدستور الموجود، وهذا دليل حسب حمروش على أن النظام في حد ذاته لا يعطي قيمة للوثيقة الأساسية في البلاد. مشيرا إلى أن التعديلات المنتظرة على الدستور لن تؤثر داخليا على مجريات الوضع الحالي، مبرزا أن دستور 23 فيفري 1989 الذي جاء بالتعددية السياسية و الإعلامية و بالحريات الفردية و الجماعية كان محاولة جادة للتجديد لكن تطبيقه واجه صعوبات من جهات مختلفة.
