أصدر نهاية الأسبوع الماضي فرع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة الحاج لخضر بباتنة بيانا ،ندد من خلاله بما وصفه بالتجاوزات في توزيع 50 سكنا لأساتذة استشفائيين جامعيين من طرف إدارة الجامعة التي كانت قد أكدت من جهتها على تطبيق المعايير الوطنية وإشراك جميع الفاعلين في دراسة الملفات. وأكد الكناس من خلال البيان الذي تلقت "النصر" نسخة منه بأن الفرع النقابي للأساتذة تم تهميشه ولم يُشرك في عملية دراسة الملفات وتوزيع السكنات التي منحها والي الولاية للجامعة مثمنا التفات الوالي للجامعة ومنحه حصة ب 50 سكنا للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين لكنه اعتبر توزيعها لم يخضع لشروط الشفافية في مختلف المراحل من دراسة الملفات إلى الطعون والتوزيع، وهي المراحل التي أكد الفرع النقابي الكناس بأنه لم يكن على اطلاع بها محملا إدارة الجامعة المسؤولية في ذلك. وأكد الكناس أيضا بأنه تلقى عديد الطعون من طرف أساتذة استشفائيين قدموا طعونا قي القائمة بعدما أكدوا عدم إعلامهم بوجود حصة من السكنات وهو ما اعتبروه انعداما للشفافية وذكر مجلس الكناس من خلال البيان وجود تجاوزات منها استفادة أساتذة يقطنون سكنات وظيفية دون أن يعيدوها بعد استفادتهم من السكنات الجديدة. واتهم الكناس إدارة الجامعة بتجاهل الإجراءات المعتمدة في توزيع السكنات بتشكيل لجان مختصة في التوزيع والطعون وتشكيل لجنة "سرية" مطالبا مجلس الكناس لجامعة الحاج لخضر بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في كيفية توزيع السكنات على الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين والإسراع في توزيع السكنات الجاهزة الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية. للإشارة فإن مدير جامعة الحاج لخضر كان قد أكد على هامش توزيع مفاتيح السكنات على الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين على تطبيق المعايير الوطنية في توزيع السكنات وأكد على الشفافية في توزيعها وكفاية الحصة الممنوحة موازاة مع الطلبات المسجلة.