ادماج وترقية قرابة 150 ألف أستاذ و موظف من بين الأسلاك المشتركة أكد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بوساحية عبد الحكيم أمس الأربعاء بالجزائر بالعاصمة، أن قرابة 150 ألف أستاذ وموظف في قطاع التربية الوطنية سيستفيدون قبل شهر ديسمبر 2014 من الإدماج والترقية، من خلال القضاء على الرتب الآيلة للزوال.وأوضح بوساحية في لقاء صحفي عقد بمقر الوزارة أن عدد الرتب الآيلة للزوال في قطاع التربية الوطنية قبل نهاية السنة الجارية وفق تعليمة وزارية مشتركة قدر ب 248. 149 منصب.وتتعلق هذه الرتب أو المناصب أو الوظائف بأسلاك التدريس والمخبريين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.وأضاف بوساحية أن أصحاب هذه المناصب التي لا يمكن التوظيف فيها مستقبلا «سيستفيدون سواء من الإدماج أو الترقية بعدما فتح القانون الخاص مجال الترقية الى رتب أعلى لفائدة أصحاب الرتب الآيلة للزوال وهو ما تم تجسيده في التعليمة الوزارية رقم 4 وتعليمة أخرى مكملة لها».وتمت الإشارة في هذا الشأن، إلى أن مثل هذه الرتب « لطالما كانت محور احتجاج النقابات القطاعية التي تقدمت للجهات المعنية ب36 مطلبا خاصة بالقانون الأساسي والتي تدعو الى تسوية الوضعيات المهنية والمالية لأساتذة موظفي وعمال الأسلاك المشتركة».وفي هذا السياق أكد المدير بأنه تمت تلبية جميع هذه المطالب باستثناء أربعة منها لمعارضتها والنص الأساسي وهو الأمر 06 -03 المتضمن القانوني الأساسي للوظيفة العمومية. وبرر كلامه بأن المطالب التي لم تلب «لا يمكن للوزارة الوصية البت فيها بمفردها وإنما يحتاج التكفل بها إلى تدخل قطاعات أخرى كالوظيفة العمومية ووزارة المالية لان كل ترقية أو إدماج --كما قال-- يترتب عليه أثر مالي ولا بد أن يكون مسجلا في قانون المالية».وقدم ذات المسؤول بالمناسبة بعض الأرقام الخاصة، حيث أكد أن 446. 61 أستاذ استفادوا من الإدماج والترقية في مرحلة التعليم الابتدائي منهم 970. 40 استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة (صنف14) كأساتذة مكونين والباقي (476. 20 ) ادمجوا وتمت ترقيتهم كاساتذة رئيسيين (صنف 12 ).أما في الطور المتوسط، فقد مست عملية الإدماج والترقية 681. 16 أستاذ --حسب السيد بوساحية الذي ذكر في هذا السياق بالمرسوم التنفيذي 12-204 الذي استحدث رتبا جديدة في سلك التعليم وبالتعليمة رقم 004 التي وحددت الإدماج عند كل الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بعدما عرفه القطاع من خلل في هذا الشأن.وبخصوص موظفي أسلاك التعليم الذين لم يبلغوا بعد 10 سنوات من الأقدمية فهم يزاولون حاليا تكوينا خاصة (سنة كاملة بدلا من 3) --كما اكده السيد بوساحية-- «بناء على طلب النقابات».ويتعلق الأمر هنا ب104. 74 أستاذ في التعليم الأساسي و118. 25 في التعليم الابتدائي.و بالنسبة لأسلاك موظفي التربية (المساعدين التربويين) أكد المسؤول بأن ترقية هؤلاء (100 .22) الذين تمت ترقيتهم إلى منصب //مشرف تربية// «كانت بحساب الأقدمية» على أن يجري المعنيون امتحانا مهنيا في دورتين (اكتوبر ونوفمبر).وتعني عملية الإدماج والترقية من جهة أخرى، موظفي التوجيه المدرسي والمخابر الذين تم ادماجهم في أسلاك التربية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل او الترقية وهم 3001 موظف في المخابر و 2000 في مصالح الاقتصاد و 224 ممرض. جمع 140 مطلبا للشركاء الاجتماعيين من جهته، أكد المستشار المكلف بالعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين لوزارة التربية الوطنية محمد ايدار أمس، أن الوصاية عقدت خلال الأشهر القليلة الماضية ثلاثة لقاءات على الأقل مع كل نقابة من النقابات التسع المعتمدة التي تقدمت خلالها ب 140 مطلبا. وتعكس هذه اللقاءات - حسب تصريحات السيد إيدار في اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة لاستعراض إجابة القطاع على مطالب النقابات "استعداد القائمين على القطاع الدائم والصريح للحوار والتشاور الجادين مع ممثلي العمال والأساتذة فيما يخص مشاكل وانشغالات هؤلاء في إطار ما يسمح به القانون". وأضاف المسؤول أن وزارة التربية الوطنية عقدت خلال شهر اوت الماضي لقاءات مع كل النقابات ومع الفيديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة مؤخرا تحسبا للدخول المدرسي المقرر الأحد المقبل. وبشأن المطالب ال 140 التي جمعتها الوزارة من النقابات قال المكلف بإدارة العلاقات مع هذه الأخيرة أن الوزارة "استجابت للمطالب التي تدخل في اطار اختصاصها فيما تم رفع المطالب الأخرى ذات الصلة بالمنح والرواتب والقانون الخاص إلى الجهات المخولة". وأبرز أن ثلاث نقابات وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، رفعت 36 مطلبا إلى مصالح الوزير الأول جرى بشأنها نقاش طويل بحسب تعبيره. ق و ادماج وترقية قرابة 150 ألف أستاذ و موظف من بين الأسلاك المشتركة أكد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بوساحية عبد الحكيم أمس الأربعاء بالجزائر بالعاصمة، أن قرابة 150 ألف أستاذ وموظف في قطاع التربية الوطنية سيستفيدون قبل شهر ديسمبر 2014 من الإدماج والترقية، من خلال القضاء على الرتب الآيلة للزوال. وأوضح بوساحية في لقاء صحفي عقد بمقر الوزارة أن عدد الرتب الآيلة للزوال في قطاع التربية الوطنية قبل نهاية السنة الجارية وفق تعليمة وزارية مشتركة قدر ب 248. 149 منصب.وتتعلق هذه الرتب أو المناصب أو الوظائف بأسلاك التدريس والمخبريين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.وأضاف بوساحية أن أصحاب هذه المناصب التي لا يمكن التوظيف فيها مستقبلا «سيستفيدون سواء من الإدماج أو الترقية بعدما فتح القانون الخاص مجال الترقية الى رتب أعلى لفائدة أصحاب الرتب الآيلة للزوال وهو ما تم تجسيده في التعليمة الوزارية رقم 4 وتعليمة أخرى مكملة لها».وتمت الإشارة في هذا الشأن، إلى أن مثل هذه الرتب « لطالما كانت محور احتجاج النقابات القطاعية التي تقدمت للجهات المعنية ب36 مطلبا خاصة بالقانون الأساسي والتي تدعو الى تسوية الوضعيات المهنية والمالية لأساتذة موظفي وعمال الأسلاك المشتركة».وفي هذا السياق أكد المدير بأنه تمت تلبية جميع هذه المطالب باستثناء أربعة منها لمعارضتها والنص الأساسي وهو الأمر 06 -03 المتضمن القانوني الأساسي للوظيفة العمومية. وبرر كلامه بأن المطالب التي لم تلب «لا يمكن للوزارة الوصية البت فيها بمفردها وإنما يحتاج التكفل بها إلى تدخل قطاعات أخرى كالوظيفة العمومية ووزارة المالية لان كل ترقية أو إدماج --كما قال-- يترتب عليه أثر مالي ولا بد أن يكون مسجلا في قانون المالية».وقدم ذات المسؤول بالمناسبة بعض الأرقام الخاصة، حيث أكد أن 446. 61 أستاذ استفادوا من الإدماج والترقية في مرحلة التعليم الابتدائي منهم 970. 40 استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة (صنف14) كأساتذة مكونين والباقي (476. 20 ) ادمجوا وتمت ترقيتهم كاساتذة رئيسيين (صنف 12 ).أما في الطور المتوسط، فقد مست عملية الإدماج والترقية 681. 16 أستاذ --حسب السيد بوساحية الذي ذكر في هذا السياق بالمرسوم التنفيذي 12-204 الذي استحدث رتبا جديدة في سلك التعليم وبالتعليمة رقم 004 التي وحددت الإدماج عند كل الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بعدما عرفه القطاع من خلل في هذا الشأن.وبخصوص موظفي أسلاك التعليم الذين لم يبلغوا بعد 10 سنوات من الأقدمية فهم يزاولون حاليا تكوينا خاصة (سنة كاملة بدلا من 3) --كما اكده السيد بوساحية-- «بناء على طلب النقابات».ويتعلق الأمر هنا ب104. 74 أستاذ في التعليم الأساسي و118. 25 في التعليم الابتدائي.و بالنسبة لأسلاك موظفي التربية (المساعدين التربويين) أكد المسؤول بأن ترقية هؤلاء (100 .22) الذين تمت ترقيتهم إلى منصب //مشرف تربية// «كانت بحساب الأقدمية» على أن يجري المعنيون امتحانا مهنيا في دورتين (اكتوبر ونوفمبر).وتعني عملية الإدماج والترقية من جهة أخرى، موظفي التوجيه المدرسي والمخابر الذين تم ادماجهم في أسلاك التربية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل او الترقية وهم 3001 موظف في المخابر و 2000 في مصالح الاقتصاد و 224 ممرض. جمع 140 مطلبا للشركاء الاجتماعيين من جهته، أكد المستشار المكلف بالعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين لوزارة التربية الوطنية محمد ايدار أمس، أن الوصاية عقدت خلال الأشهر القليلة الماضية ثلاثة لقاءات على الأقل مع كل نقابة من النقابات التسع المعتمدة التي تقدمت خلالها ب 140 مطلبا. وتعكس هذه اللقاءات - حسب تصريحات السيد إيدار في اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة لاستعراض إجابة القطاع على مطالب النقابات "استعداد القائمين على القطاع الدائم والصريح للحوار والتشاور الجادين مع ممثلي العمال والأساتذة فيما يخص مشاكل وانشغالات هؤلاء في إطار ما يسمح به القانون". وأضاف المسؤول أن وزارة التربية الوطنية عقدت خلال شهر اوت الماضي لقاءات مع كل النقابات ومع الفيديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة مؤخرا تحسبا للدخول المدرسي المقرر الأحد المقبل. وبشأن المطالب ال 140 التي جمعتها الوزارة من النقابات قال المكلف بإدارة العلاقات مع هذه الأخيرة أن الوزارة "استجابت للمطالب التي تدخل في اطار اختصاصها فيما تم رفع المطالب الأخرى ذات الصلة بالمنح والرواتب والقانون الخاص إلى الجهات المخولة". وأبرز أن ثلاث نقابات وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، رفعت 36 مطلبا إلى مصالح الوزير الأول جرى بشأنها نقاش طويل بحسب تعبيره.
