قوارب النزهة واجهة لحماية مافيا نهب المرجان وتصفيات جسدية في عرض البحر تتعرض الشعاب المرجانية بالسواحل المحلية بالقالة بولاية الطارف، في الآونة الأخيرة لعملية نهب منظمة من قبل عصابات محترفة محلية وأجنبية، لجأت إلى أساليب جديدة لتطوير نشاطها، وذلك بالاستعانة بغطاسين مدججين بالوسائل من تونس و من ولايات عنابة ، سكيكدة والعاصمة لنهب و جمع أكبر الكميات من الذهب الأحمر من الأعماق بعيدا عن أعين المصالح المعنية ، حيث يتحصل الغطاس على نصف كمية المرجان المستخرجة بطريقة غير قانونية، فيما يتحصل البارونات على النصف الثاني. و قد دفعت هذه الطريقة الجديدة ببعض عناصر الشبكات إلى الإستعانة بأشخاص غير محترفين و آخرين غير مؤهلين بقواعد الغطس ، لنهب شعاب المرجان التي لم تطلها بعد عملية التدمير والنهب على عمق يفوق 60مترا، وهو ما أدى إلى مصرع عدد من الغطاسين آخرها انتشال جثة غطاس الأسبوع الفارط، شمال شرق سواحل القالة بمنطقة بوتربيشة في مرحلة متقدمة من التعفن، بعد أن تم التخلي عنه من قبل أفراد البارونات في الأعماق الذين فروا دون التبليغ عن الحادثة خوفا من المتابعة الأمنية ، كما تم إنقاذ غطاس آخر من الموت المحقق بعد أن تعرض لشلل جسدي . وأمام لجوء عصابات المرجان إلى تطوير نشاطهم بالاعتماد على الغطاسين، اتخذت مصالح حرس الشواطئ من جهتها إجراءات مستعجلة، وذلك بتشديد الخناق على بارونات نهب المرجان الذين قدر عددهم بأكثر من 600 بارون، باتت قواربهم تخنق الميناء وتضيق الخناق على السفن الصيدية في مزاولة نشاطها ، كما تم منع البارونات من الخروج لعرض البحر، باعتبار أن جلهم يزاول نشاطه دون وثائق قانونية وبطرق فوضوية على مرأى الجميع . و موازاة مع ذلك كشفت مصادر أن مصالح حرس السواحل بصدد التحضير لإخلاء الميناء من قوارب النزهة التي تنشط في مجال نهب المرجان، تحت غطاء الخروج للبحر للنزهة من الميناء وتشمل العملية كل القوارب غير المقيدة محليا والأخرى التي لا يحوز أصحابها على وثائق . على أن تحدد فترة الخروج للبحر 3 أشهر في السنة خلال فترة الصيف وهو ما من شأنه تضييق الخناق على عصابات الذهب الأحمر. حجز حوالي 5 قناطير من المرجان وتفكيك 12شبكة خلال العام الجاري من جهة أخرى تمكنت مصالح جهازي الأمن والدرك بولاية الطارف خلال هذه السنة من حجز حوالي 5 قناطير من المرجان الخام من النوع الملكي تفوق قيمتها 6 ملايير سنتيم ، وهذا في إطار المخطط الذي سطرته المصالح الأمنية لملاحقة عصابات نهب وتهريب الثروة المرجانية المحظورة إلى الخارج عبر تونس ،أمام استفحال نشاطها ، في حين تم خلال هذه الفترة تفكيك 12 شبكة تضم أزيد من 50 شخصا على صلة بنشاط شبكات التهريب الدولية للمرجان ، إضافة إلى استرجاع 9 سيارات سياحية و أسلحة بيضاء و مسدسات نارية و وسائل أخرى مختلفة تستعمل في نهب المرجان المحظور، ومبالغ مالية معتبرة تخص عائدات بيع وتهريب الذهب الأحمر ،إلى جانب استرجاع عدة قوارب صيدية وعتاد يستعمل في الغطس لنهب المرجان من ملابس غطس وقارورات أكسجين ومولدات وغيرها . و تبقى أكبر كمية تلك التي حجزتها مصالح الدرك الوطني والتي فاقت 270كلغ وتمكنت ذات المصالح في عملية نوعية بشواطئ الحناية والدراش ببلدية بالريحان من تفكيك شبكة دولية مختصة في نهب المرجان تم خلالها حجز أزيد من قنطار من المرجان الخام من النوع الملكي الذي يتراوح سعره بين 60مليون و120مليون سنتيم للكلغ. وهي الكمية التي كانت بصدد تهريبها عبر مسالك الحدود الجبلية إلى تونس ومنها إلى ايطاليا ،فيما تم توقيف 10اشخاص إلى جانب حجز 20 قارورة أكسجين وألبسة غطس و7 قوارب صيد ومولدات كهربائية، فيما نجحت مصالح امن ولاية الطارف خلال نفس الفترة في حجز أزيد من 139 كلغ من المرجان و إحباط محاولة تهريب أزيد من 32 كلغ من المرجان إلى الخارج وإسترجاع 3سيارات سياحية بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومبالغ مالية كانت بحوزة بارونات تم توقيفهم في كمين نصب لهم بالميناء الجديد للصيد بالضاحية الغربية لمدينة القالة، حيث تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم كمية من المرجان مخبأة في كيس في طريقها إلى ما وراء الحدود. وحجزت مصالح الجمارك أزيد من قنطار من المرجان في كمائن نصبت بمنطقة وادي الجنان الحدودية مع استرجاع مسدس آلي . وذكرت مصادر أمنية ، أن ولاية الطارف ، باتت منطقة عبور للجريمة المنظمة وخاصة التهريب الدولي للمرجان والمخدرات حيث أن الأشخاص الذين تمت الإطاحة بهم من قبل الجهات الأمنية جلهم من كبار بارونات المرجان والمخدرات بالقالة بينهم أجانب مقيمين بالمنطقة معروفين بصلتهم بشبكات محورية دولية مختصة في تهريب المرجان انطلاقا من مدينة طبرقة التي تتواجد بها بارونات أجنبية خاصة ايطالية وفرنسية تنتظر استلام المرجان المهرب ليأخذ وجهته نحو الأسواق العالمية خاصة ايطاليا والدول الأسيوية، حيث الطلب الكبير على مرجان القالة لجودته العالية و الذي يلقى رواجا في الأسواق العالمية ، كونه يستعمل في إعداد طواقم المجوهرات والحلي و طواقم الأسنان والعمليات الجراحية على العظام وغيرها ، و يفوق سعر الكلغ الواحد هناك 10ملايين فرنك فرنسي قديم وهو ما أدى إلى تكالب العصابات و البارونات على نهب هذه الثروة بأكبر الكميات بالرغم من الكمائن والملاحقات الأمنية لمحاربة الظاهرة . ما دفع البارونات إلى تشغيل بطالين وتشجيعهم على الانخراط في هذا النشاط من أجل نهب اكبر الكميات من الذهب الأحمر من عرض السواحل المحلية وتجنب الوقوع في قبضة الأمن ، وما زاد في التكالب على هذه الثروة ارتفاع أسعارها والتي تتراوح بين 30 مليون إلى 40 مليون سنتيم للكلغ من المرجان ذي النوعية العادية وأزيد من 60 مليون و 120 مليون سنتيم للنوع الملكي وهو الأمر الذي شجع على هذا النشاط الذي بات نشاط من لا نشاط لهم. إطارات وموظفون يلتحقون بنشاط التهريب لم يعد نشاط نهب المرجان يقتصر على العاطلين الشباب من المنطقة حيث بات يستقطب حتى الإطارات و والموظفين وأصحاب المهن الحرة والتجار و حتى موظفين في هيئات نظامية ، بما فيهم النساء اللواتي اقتحمن هذا النشاط بقوة من خلالها لجوئهن إلى بيع مجوهراتهن وكل ما يملكن لشراء قارب نزهة لنهب المرجان بعد تكليف عاطلين للقيام بهذه المهمة مقابل حصولهم على حصص متفاوتة من عائدات بيع المرجان . و بات نشاط نهب المرجان يستقطب كذلك عاطلين وأشخاص ميسورين من البلديات الداخلية و حتى من الولايات المجاورة كعنابة ، قالمة ، تبسة ، سوق أهراس ، قسنطينة و سطيف والذين عمدوا بدورهم إلى اقتناء قوارب للنزهة بعضها تحمل ترقيم ولايات ساحلية أخرى وتكليف عاطلين من أبناء المنطقة ومن أسرهم للقيام بخرجات لنهب الذهب الأحمر .حتى أن الآمر تحول إلى تنافس كبير بين هؤلاء لنهب أكبر الكميات بالشعاب التي لم تطلها عملية النهب خاصة شمال القالة وبالقرب من المياه الإقليمية الجزائرية التونسية ، بدورهم بات تونسيون من مدينة طبرقة والولايات المجاورة ينافسون العصابات المحلية في نهب المرجان، باستعمال الجر بالصليب وحتى الاستعانة بغطاسين داخل المياه الوطنية والفرار نحو داخل بلدهم في حالة اكتشاف أمرهم ، فيما قالت مصادرنا بأن هناك تعاونا كبيرا بين بارونات نهب المرجان الجزائريين والتونسيين لنهب أكبر الكميات بسواحل القالة الغنية بهذه الثروة بتقديم الدعم والإسناد لبعضهما البعض، في وقت باءت فيه الملاحقة الأمنية للمصالح المختصة بالفشل لتوقيف هؤلاء بسبب الحراسة المفروضة على تحركاتهم . قوارب النزهة تسببت في إبادة الشعاب المرجانية و تشير مصادرنا بأن قوارب النزهة التي تنشط في مجال نهب المرجان أغلبها فوضوية ودون وثائق، تسببت في اختناق كبير بالميناء وتضييق الخناق على نشاط الصيادين ،حيث أدى التكالب على نهب الذهب الأحمر إلى إلحاق أضرار بليغة بالثروة المرجانية التي تبقى تتعرض لعملية إبادة حقيقية في نهبها بطرق مدمرة وباستعمال وسائل محظورة ومنها الصليب، في غياب تدخل الجهات المعنية لحماية مستقبل الثروة المرجانية، حيث بات هذا الحيوان المائي مهددا بالانقراض أمام استفحال نهبه بأبشع الصور من منطلق البحث عن تحقيق الربح السريع، حيث تتواجد بالميناء أزيد من 800قارب نزهة تنشط في نهب المرجان تحت غطاء الخروج للنزهة لعرض البحر خارج الأوقات المحددة للنزهة، على اعتبار أن هذه القوارب تعمل على مدار السنة ذهابا وإيابا لعرض البحر لنهب واستنزاف الثروة المرجانية بكل الطرق التدميرية وباستعمال أجهزة تحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية و أجهزة تحديد تواجد الشعاب المرجانية . من جانبهم يبقى البحارة وأصحاب السفن يشتكون من تأثير ظاهرة نهب المرجان على نشاطهم ولجوء البعض إلى تعليق نشاطهم نهائيا أمام العمليات التدميرية التي يتعرض لها قاع البحر بسبب نهب المرجان ما أدى إلى هجرة الأسماك خاصة الأسماك الراقية التي تتكاثر وتنمو على الشعاب المرجانية التي تعد فضاءها البيولوجي للنمو ومدها بالأكسجين. وكشفت مصادر أمنية عن صراعات وحرب زعامات داخل العصابات من أجل بسط هيمنتها و احتلال المواقع الغنية بالثروة المرجانية بعرض البحر ومنع شبكات أخرى من الاقتراب منها، بعد أن باتت هذه المواقع في قبضة فئة من كبار البارونات الذين يتحكمون في سوق نهب الذهب الأحمر،وقد وصلت الأمور إلى حد التصفية الجسدية بالأسلحة لعصابات أخرى بعد دخولها إلى مواقع لنهب المرجان . و تشير نفس المصادر إلى وجود مقبرة دفن بها 6 أشخاص مجهولين على مقربة من إحدى الشواطئ الغابية المعزولة ببلدية أم الطبول بأقصى الحدود الشرقية يرجح أنها تعود لعصابات تعرضوا للتصفية على أيدي مهربين في عرض البحر في إطار التنافس على نهب المرجان ، خاصة وأن هذه المافيا المنظمة في نشاطها والمدججة بالأسلحة النارية عمدت إلى اقتسام السواحل فيما بينها،ومنع أي كان من الاقتراب منها . إضافة إلى ذلك قالت نفس المصادر إلى أن السواحل المحلية باتت فضاء لعصابات المرجان من خلال الاعتداء على آخرين في مواقع معزولة ،و سلبهم كميات المرجان بحوزتهم وقتلهم، بدليل العثور في كل مرة على جثث تبين أن أغلبها تعود لبارونات المرجان و معاوينهم ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تؤكد مصادرنا تخلص المافيا من غطاسين تم الاستنجاد بهم لنهب الذهب الأحمر من الأعماق في عرض البحر لتفادي اقتسام غنائم المرجان مع هؤلاء ،باعتبار أن الغطاس يتحصل لوحدة على 50بالمائة من الكمية المنهوبة . تبييض أموال التهريب بالتهافت على العقار والسيارات الفخمة و يجمع المختصون على أن السواحل المحلية باتت سوقا مفتوحة تبرم فيها صفقات المرجان لتهريبه ، أمام لجوء بارونات المرجان إلى تشغيل بطالين عل اليابسة لمتابعة وترصد تحركات الأمن الدرك و حرس الشواطئ جهزوا بوسائل متطورة لمحاربة الظاهرة ، وهو ما حال دون الوصول إلى الإطاحة بالرؤوس الحقيقية لبارونات الذهب الأحمر ومن يقفون وراء تشجيع الشباب العاطل على نهب هذه الثروة الوطنية ،مقابل شرائها منهم بمبالغ مغرية ،لتحول إلى مستودعات سرية لتوضب في أكياس حسب النوعية قبل أن تأخذ وجهتها إلى الخارج عبر المسالك الحدودية نحو تونس ومنها إلى إيطاليا وفرنسا والدول الأسيوية . وقد لجأ بارونات المرجان في محاولة للإفلات من قبضة الجهات الأمنية والقضائية إلى طريقة تبيض الأموال بشراء العقارات والسيارات الفخمة و اقتحام مجالات تجارية بأسماء زواجاتهم وذويهم وأقاربهم وحتى أصهارهم للإفلات من قبضة مصالح الأمن والمتابعات القضائية والحجز على ممتلكاتهم في حالة توقيفهم متلبسين ،وهو ما كان له الأثر السلبي على أسعار العقار في السوق المحلية . كما تؤكد التقارير الأمنية أن عائدات المرجان تبقى من الأسباب التي تقف وراء تنامي الإجرام والآفات الاجتماعية كتعاطي المخدرات والأقراص المهلوسة وغيرها ، رغم الملاحقة الميدانية. وتتخوف مصادر على صلة بملف المرجان من مدى نجاعة إعادة فتح مجال صيد المرجان عن طريق الامتياز أمام المتعاملين الخواص ، الذي أعلن عنه الوزير مؤخرا والمتوقع دخوله حيز التنفيذ قريبا ، ما لم يتم الفصل في مصير مئات قوارب النزهة التي تنشط في نهب هذه الثروة وتؤثر على مصداقية عملية الامتياز لإعادة استغلال هذه الثروة الوطنية بعيدا عن الفوضى السائدة حاليا ،وهو ما سيقف عليه وزير القطاع نهاية الشهر الجاري ،لدى زيارته الولاية للفصل في عدة مسائل عالقة ،و اتخاذ القرارات المناسبة للتكفل بمصير أصحاب قوارب النزهة والفصل النهائي في هذا الملف.
