الأموال المودعة في الصناديق الخاصة فاقت 1457 مليار دينار في 2012 ارتفاع الواردات وانخفاض مداخيل النفط يفاقم عجز الميزانية السنوية خصص مشروع قانون ضبط الميزانية المعروض أمام نواب البرلمان لمناقشته، حيزا كبيرا لأداء الصناديق الخاصة أو حسابات التخصيص الخاص، التي أثير بشأنها جدل كبير داخل قبة البرلمان، بسبب الغموض الذي يكتنف تسيير بعض هذه الحسابات، ما دفع الحكومة منذ 2011 إلى اتخاذ قرار بتصفية بعض الصناديق وتجميع أخرى لخفض عددها. وذكر التقرير الصادر عن وزارة المالية، إحصاء 74 حساب تخصيص خاص في 2012، مقابل 75 حساب في 2011، وذالك بعد إغلاق الحساب رقم 302-118 والذي يحمل عنوان «الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة»، وقالت وزارة المالية «أنها واصلت سياسة إغلاق وتجميع الحسابات» حيث قامت في 2012 بإغلاق حساب تخصيص خاص واحد، وقامت في 2013 بإغلاق حسابين و تجميع ثمانية ( 08) حسابات في حسابين، وهو ما سمح بخفض عدد الحسابات الخاصة إلى 67 حساب. وبالنسبة لوضعية هذه الحسابات في 2012، اظهر التقرير، بان رصيد الحسابات الايجابي بلغ ألف و 457 مليار دينار (1457 مليار دينار) دون احتساب إيرادات صندوق ضبط الإيرادات الذي تتجاوز إيراداته 7 ألاف مليار دينار، وتظهر الحصيلة، أن 53 بالمائة من الأموال موضوعة في صندوق ضبط الإيرادات، مقابل 12 بالمائة في الحسابات المخصصة للبرامج الاستثمارية، و 11 بالمائة لصندوق التضامن للجماعات المحلية، و 2 بالمائة للحسابات المخصصة لدعم النشاط الاقتصادي، و 21 بالمائة للحسابات الخاصة الأخرى. وبخصوص صندوق ضبط الإيرادات، قال التقرير، انه تم في 2012 تنفيذ عملية واحدة في شهر جانفي من خلال سحب 1761 مليار دينار لتغطية جزء من عجز الموازنة لعام 2011، وبلغ إجمالي رصيد الحساب نهاية العام 7917 مليار دينار، وأشار التقرير إلى اللجوء المتزايد لاستعمال أرصدة الصندوق لتغطية عجز الميزانية في السنوات الأخيرة، بنسبة 110 بالمائة، حيث تم استغلال 364 مليار دينار في 2010، وارتفع الرقم إلى 791 في 2011، ليتجاوز عتبة 1761 مليار دينار في 2012. عجز بأكثر من 4 ملايير دولار بسبب ارتفاع الواردات ويشير مشروع قانون ضبط الميزانية 2012، بان معدل النمو المسجل «يبقى متواضعا» بسبب التراجع المستمر للقيمة المضافة لقطاع المحروقات منذ 2008، والذي سجل تراجعا بنسبة 3,3 في 2011 و 3,4 في 2012، وقال التقرير أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات والتي بلغت 7,1 بالمائة تحققت بفعل قطاع البناء والأشغال العمومية، والخدمات التجارية، وهي القطاعات التي استفادت من الإنفاق العمومي في إطار البرنامج الخماسي لدعم النمو. وبحسب التقرير، فان معدل سعر برميل البترول بلغ 110 دولار للبرميل، فيما سجل تراجع في سعر صرف الدينار مقابل الدولار ب 4,70 دينار ليصل إلى 77,5 دينار للدولار الواحد، فيما بلغ معدل التضخم 8,9 بالمائة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وخاصة المنتجات الفلاحية، وبلغت الإيرادات المحققة 70,55 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50 مليار دولار، متجاوزة بذالك عتبة التوقعات الواردة في قانون المالية (46 مليار دولار) بسبب الارتفاع المسجل في واردات البنزين لتغطية الطلب الداخلي. وسجل التقرير عجزا في الميزان التجاري ب 4,17 مليار دولار، بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض مستوى الصادرات، فيما تجاوز احتياطي الصرف 190 مليار دولار أواخر ديسمبر 2012، ما يعادل 35 شهرا من الواردات، كما سجلت وزارة المالية، تراجعا في الدين الخارجي ب 700 مليون دولار إلى 3,60 مليار دولار نهاية 2012، فيما ارتفع الدين الداخلي إلى 1312 مليار دينار، وتجاوزت إيرادات الجبائية النفطية 4 آلاف مليار دينار ما سمح بتعزيز رصيد صندوق ضبط الإيرادات إعادة تقييم المشاريع كلف الدولة 177 مليار دينار في 2012 وتمثل ميزانية 2012، المرحلة الثالثة من البرنامج الخماسي لدعم النمو (2009-2014) وأظهرت الأرقام أن الأغلفة المستهلكة فعليا تجاوزت 7 آلاف مليار دينار، منها قرابة 5 آلاف مليار دينار مخصصة للتسيير، و 2,3 مليار دينار للتجهيز، وفيما يخص النفقات، اظهر التقرير، بان الميزانية المقررة سجلت إيرادات بأكثر من 3455 مليار دينار ، مقابل نفقات ب 7428 مليار دينار، ما يمثل عجزا يقارب 4 آلاف مليار دينار وفيما يتعلق برخص البرامج، فقد بلغت 2849 مليار دينار، تم تخصيص 2672 مليار دينار لتمويل المشاريع الجديدة، وخصصت الحكومة 177 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم المشاريع الجاري انجازها، وتركزت هذه المشاريع في أربع قطاعات وهي "المنشآت الاقتصادية والإدارية بغلاف مالي يقدر ب 56 مليار دينار أي بنسبة 32 بالمائة، الفلاحة والري ب 55 مليار دينار أي ما نسبته 31 بالمائة، التربية والتكوين 34 مليار دينار أي بنسبة 19 بالمائة و المنشآت القطاعية الأخرى ب 25 مليار دينار. 316 مليار دينار إضافية لتغطية قرار رفع الأجور والأنظمة التعويضية واضطرت الحكومة في 2012، لتجنيد أموال إضافية لتغطية التكاليف الجديدة المترتبة عن نظام التعويضات الجديد لصالح عمال التربية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، الذي انتقل من 15 ألف إلى 18 ألف دينار ابتداء من الفاتح جانفي من نفس السنة، إضافة إلى قرار تثمين منح التقاعد وترسيم العمال المتعاقدين في مناصب دائمة. وقامت الحكومة بضخ أزيد من 316 مليار دينار إضافية لصالح عدة قطاعات للتكفل بالتبعات المالية لقرارات تحسين القدرة الشرائية لفئات من العمال والموظفين، حيث تم تخصيص 233 مليار دينار لقطاع التربية، لتغطية النفقات الناجمة عن الأنظمة التعويضية، واستحداث بعض المنح الجديدة، وسمح القرار بتغطية تكلفة الزيادة في أجور عمال التربية بكلفة بلغت 80 مليار دينار، وتغطية 50 بالمائة من الأموال التي ضخت في أرصدة الموظفين بعد تطبيق القرار بأثر رجعي. كما تم تخصيص 63 مليار دينار إضافية لوزارة العمل لتغطية الأثر المالي المترتب عن قرار رفع منح التقاعد إلى 15 ألف دينار كحد ادني، إضافة إلى قرار التثمين الاستثنائي لمنح المتقاعدين التي تتراوح بين 15 و 40 ألف دينار بنسب تتراوح بين 30 و 15 بالمائة والتي شملت 2 مليون و 400 ألف متقاعد. أما النفقات المشتركة، فخصصت لها الحكومة ميزانية بقيمة 20 مليار دينار للتكفل بقرار رفع الأحد الأدنى للأجور، كما قامت الحكومة بتخصيص غلاف مالي قيمته 51 مليار دينار لتغطية الأثر المالي لهذا القرار لصالح وزارات المجاهدين والعمل والداخلية. 50 مليون دينار كلفة التحكيم الدولي في قضية «جيزي» من جانب أخر، اقتطعت الحكومة 50 مليون دينار، من ميزانية وزارة الخارجية لتغطية نفقات التحكيم الدولي في قضية المتعامل في الهاتف النقال "جيزي»، كما تم تخصيص 2,55 مليار دينار من ميزانية الخارجية لتغطية بعض النفقات المرتبطة بالإجراءات المتخذة والتي لها علاقة بالأوضاع في دول الساحل، ولم يحدد المشروع طبيعة هذه الإجراءات، كما تم رصد غلاف مالي لتسوية النزاع مع بعض المستشفيات الفرنسية، من خلال تسديد نفقات العلاج.
