موقفنا من شراء جيزي ثابت ولم ولن يتغير قلل وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي أمس من أهمية تهديدات نجيب ساويرس رئيس مجمع أوراسكوم تيليكوم المصري باللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الجزائر بخصوص قرارها تطبيق حق الشفعة في الشركة. وقال في تصريح صحفي على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2011 بالمجلس الشعبي الوطني أن تصريحات مسؤولي اوراسكوم تهدف لطمأنة المساهمين في الشركة لا غير في إشارة إلى محاولة الحد من خسائر البورصة التي تهدد مصالح مالكي الأسهم. ومعلوم أن سهم اوراسكوم فقد نصف قيمته في الأشهر الأخيرة بسبب تطورات أزمة جيزي التي تعد المصدر الرئيسي لمداخيل المجمع. و أكد بن حمادي أن موقف الحكومة الجزائرية ثابت من القضية أي المضي في خطط شراء جيزي بناء على التقييم الذي يجريه البنك أو مكتب الخبرة المقرر اختياره في أواخر الشهر الجاري،وقال أن موقف الجزائر لم ولن يتغير .و عاد الوزير للتأكيد انه على كل طرف تحمل مسؤولية تصريحاته في إشارة إلى المواقف الاستفزازية الأخيرة لنجيب ساويرس دون ذكر مالك جيزي بالاسم.وهدد ساويرس قبل أسبوع باللجوء إلى التحكيم الدولي ضمن 3 خيارات لإتمام اندماج الشركة مع فيمبلكوم الروسية للاتصالات، إذا استمر اعتراض الحكومة الجزائرية على بيع جيزي وحال ذلك دون إتمام الصفقة التي تقدّر ب6.6 مليون دولار تملك بموجبها الشركة الروسية 51.7 % من الشركة المصرية.وقال ساويرس "إذا لم نتوصل إلى حل مع الحكومة الجزائرية، فليس أمامنا إلا ثلاثة خيارات هي: أن تشتري الحكومة الجزائرية جيزي بالسعر المحدد عالمياً، أو أن يعاود الشريك الروسي العمل كما كنا نعمل في السابق، أو أن نلجأ إلى التحكيم الدولي".و جدد بن حمادي بالمناسبة الموقف الصادر عن الوزير الأول ووزير المالية قبل أسبوعين بخصوص اللجوء إلى الخبرة ثم الدخول في مفاوضات يقدم الجانبان عروضهما وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى طرف ثالث.وأضاف الوزير بخصوص تطور القضية أنه لا يوجد أي مستجدات وأضاف نحن ننتظر الإعلان عن مكتب الدراسات أو البنك المتخصص المكلف بدراسة صيغة إختيار شريك للدولة الجزائرية لاقتناء جيزي من أوراسكوم.وبخصوص أزمة السيولة المالية في المكاتب البريدية قال الوزير انها حلت بتظافر جهود بريد الجزائر والمؤسسات البنكية العمومية والخاصة بنك الجزائر.وأضاف أن مراكز البريد تشتغل لسد حاجيات الزبائن ما عدا حالات قليلة جدا.ولكن الوزير لم يستبعد تكرار المشهد لاحقا ،وقال لقد شهدنا وضعا مماثلا في عيد الفطر الماضي،و الحل بحسب تصوره في تغيير ذهنية المستهلك الجزائري.وأضاف إذا لم نغير سلوكنا فالمشكل سيبقى وعلى المواطن أن يتعود على استعمال أدوات أخرى في إشارة إلى الدفع والتحويل الالكتروني للأموال واستعمال البطاقات الالكترونية والصكوك في المعاملات.واقترح الوزير تعميم انتشار الوكالات البنكية عبر الوطن لتخفيف الضغط على مراكز البريد ونفى الوزير أية مسؤولية لبنك الجزائر في أزمة السيولة النقدية في الوكالات البريدية وقال المشكل يتكرر كل مرة، لقد طبع البنك أوراق جديدة و لا يمكن له الاستمرار في ذلك دون توقف.و حمل الوزير المستهلكين المسؤولين عن تدهور نوعية الأوراق وأضاف نحن نسحبها وفق مقاييس الجودة لكنها تعاد إلينا في حالة سيئة.وعلى المواطن حسب قوله أن يتعلم كيف يحافظ على العملات. وأعلن الوزير أن مصالحه تدرس خطة جديدة لتطوير أداء مصالح البريد والمواصلات وعصرنة أدوات عمله لتعزز المعاملات المالية الالكترونية من خلال استعمال البطاقات الالكترونية في المعاملات و انخراط التجار في السار لأنه يجب عليهم العمل بالنظام حتى يعمم.وأشار الوزير أن هذا تحدي يجب تحقيقه ،عبر رفع مردودية بريد الجزائر وتحديث أدواته و خدماته ،مشيرا إلى التطور المسجل في هذا القطاع ،واستدل لحالة دولة مجاورة يتولى فيها البريد خدمة بيع الورود.ويتطلب تحديث القطاع الذي يوظف 30 ألف عامل حسب قول الوزير وضع حد لثقافة المجانية من لدن المواطنين وان يكون لكل خدمة مقابل مالي.
