فيما تتواصل المناوشات سكان الوحدة الجوارية رقم 14 يحتجون و يطالبون بفرض الأمن تجمع أمس، عدد من سكان الوحدة الجوارية رقم 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي، أمام ديوان الولاية لمطالبة الوالي التدخل من أجل إعادة فرض الأمن وغلق الممرات الفاصلة بين عمارات المرحلين من حيي «واد الحد» و «فج الريح». السكان عبروا عن استيائهم الشديد جراء ما وصفوه بحالة اللاأمن والرعب السائدين بالحي طيلة 4 أيام ماضية، بعد رحيل وحدات الأمن من الحي، مطالبين بفرض الأمن عن طريق زيادة عدد وحدات الأمن الوطني وتطبيق الإجراءات الردعية في حق من أسموهم بمثيري الفوضى الحقيقيين، بالإضافة إلى إقامة حواجز بالمنطقة المسماة "ل" والتي تضرر سكانها كثيرا نظرا لكونها مسرحا يوميا للمعارك بين المنحرفين على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أنهم قضوا ليلة أول أمس بمداخل العمارات لحماية مساكنهم، مؤكدين أن المتسببين الحقيقيين في الفوضى لا يزالون إلى الآن يتجولون بحرية، في حين تم القبض على أشخاص ليس لهم علاقة بالأحداث لا من قريب ولا من بعيد. وقد استقبل رئيس ديوان الوالي برفقة مدير الأمن الولائي ممثلين عن السكان ،حيث قدم وعودا لهم بإعادة فرض الأمن وعودة جميع الوحدات إلى مكانها بداية من اليوم، أما في ما يتعلق بغلق الممرات فقد طلب منهم رئيس الديوان مراسلة رئيس دائرة الخروب بحكم أن الأمر يعد من صلاحياته. للإشارة، فإن الاضطرابات عادت إلى الوحدة الجوارية رقم 14 نهاية الأسبوع بعد أشهر من الهدوء واستمرت المواجهات طيلة أربعة أيام، حيث تم تسجيل مناوشات بين مرحلين من فج الريح وواد الحد، ما استدعى تدخل عناصر الأمن وتوقيف ثلاثة أشخاص بعد هدوء ساد الحي منذ شهر جانفي الفارط. من جهة أخرى، قام عدد من سكان أحياء فج الريح وجنان التشينة وشارع رومانيا وحي باردو، بالتجمع أمام مقر دائرة قسنطينة، للمطالبة بإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من السكن، حيث أبدوا استياءهم الشديد مما أسموه بغموض وتأخر تسوية وضعيتهم العالقة منذ ثلاثة أعوام، خصوصا بعد ترحيل سكان تلك الأحياء مطالبين مصالح الدائرة بإدماجهم ضمن القائمة التكميلية للمستفيدين وترحيلهم. لقمان قوادري مكتتبو 502 سكن تساهمي بالخروب يطالبون بتدخل الوزير الأول رفع مكتتبو مشروع 502 سكن تساهمي بالخروب رسالة للوزير الأول عبد المالك سلال ،للمطالبة بالتدخل العاجل لحل مشكل توقف الأشغال بمشروعهم السكني منذ مدة وإجبار المؤسسة المكلفة بالانجاز على تسليم الشقق في أقرب الآجال. وأكد المكتتبون في رسالة موجهة للوزير الأول، تلقت النصر نسخة منها، أنهم عانوا الكثير في ظل ما أسموه بالوضعية الكارثية والفوضوية التي يعيشونها والمتعلقة بملف السكن، وذلك بسبب انتظارهم استلام شققهم بمشروع منطقة الصمعة بالخروب منذ 14 سنة. ورغم الشكاوى العديدة والمساعي التي قادوها من أجل إيجاد حل على المستوى المحلي، إلا أن كامل جهودهم باءت بالفشل، كما يقولون، في ظل عدم استئناف المقاول الأشغال، وبقاء الورشة متوقفة منذ مدة، ما دفعهم للاستنجاد بتدخل الوزير الأول لإنقاذهم من المشكل الذي يتخبطون به يضيف المكتتبون. مسير مؤسسة «أومني باث» أكد للنصر أنه اطلع على فحوى الرسالة، رغم أنها لا تعني كامل المكتتبين، معتبرا أن عددا قليلا من المكتتبين لا يتعدى 16 يحاول الضغط على المقاولة، رغم أنه وعد باستئناف الأشغال في ظرف زمني وجيز، في انتظار حصوله على مبالغ مالية بعد إتمام بعض الإجراءات الإدارية، قبل تسليم 300 شقة كمرحلة أولية ثم إتمام كامل المشروع. عبد الله ب الإدارة قررت إحالة اثنين على مجلس التأديب بسبب الصحافة أساتذة بمعهد التكوين المهني بالخروب في إضراب مفتوح شن، صباح أمس، عمال و أساتذة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلدية الخروببقسنطينة، إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على قرار بإحالة 3 أساتذة على مجلس التأديب، و هو تحرك تعتبره مديرية التكوين المهني غير شرعي و تقول أن نسبة الاستجابة له لم تتعد 9 بالمائة. المضربون قالوا في نسخة من الإشعار بالإضراب موقع من قبل الفرع النقابي للمعهد، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أن الإدارة أصدرت قرارا «تعسفيا» بالإحالة على مجلس التأديب الأستاذ المتخصص «ق.ص» و هو أمين الفرع النقابي و كذلك أستاذة أخرى تشغل منصب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية للمعهد، و هو قرار ذكر أمين الفرع النقابي في اتصال بنا، أنه جاء بعدما تم إدخال صحفي بجريدة محلية للمعهد قصد تغطية الإضراب الذي كان قد شنه بعض الطلبة، مقدرا نسبة الاستجابة للإضراب بين الأساتذة ب 80 بالمائة. و تضمنت لائحة المطالب التي حصلنا على نسخة منها، نقاطا أخرى من بينها الوضعية "المتدهورة" داخل المعهد، بسبب ضيق قاعة الأساتذة و عدم إصلاح الكتامة ببعض الأقسام و "تردي" نوعية الطعام المقدم، بالإضافة إلى «عدم تقاضي» عمال و أساتذة لرواتبهم لعدة أشهر، و توقف أجهزة التدفئة المركزية عن العمل بالكثير من القاعات و غياب الأنترنت بالمخابر زيادة، حسب نص الشكوى، على انتشار الأوساخ داخل القاعات و غلق النادي في وجه المتربصين، ما يعتبره المضربون عرقلة لعمل لجنة الخدمات الاجتماعية بسبب عدم تعيين مدير جديد للنادي. مديرة التكوين المهني أوضحت أن نسبة الإضراب لم تتعد 9 بالمائة بين الأساتذة و العمال، و اعتبرت هذا التحرك "غير شرعي" لعدم تقديم الإشعار بالإضراب و عريضة المطالب للمعني الأول و هو مدير المعهد المُعين حديثا، و الذي تقول المسؤولة أنه يسعى للحفاظ على استقرار المؤسسة رغم محاولة البعض زعزعته، و عن المشاكل الواردة في الإشعار بالإضراب أكدت محدثتنا أن أغلبها "لا أساس له الصحة" سيما و أن الأمر يتعلق بمعهد خضع مؤخرا فقط للتهيئة و ينتظر أن يستفيد من عمليات أخرى. المسؤولة أضافت بأن الأساتذة تلقوا أجورهم بصفة عادية و بأن قرار الإحالة على المجلس التأديبي الذي سيجتمع يوم غد، اتخذ بعد التحقيق في ارتكاب الأستاذين المعنيين خطأ مهنيا، تمثل في إدخال شخص غريب للمعهد دون إذن الإدارة و دون التعرف على هويته، لكنها قالت أن من حق الأستاذين اللجوء إلى طرق الاعتراض القانونية برفع طعن. ياسمين ب ناقلون عبر أربعة خطوط يحتجون على رفع تسعيرة التوقف بمحطة الخروب توقف، صبيحة أمس، الناقلون الخواص عبر خطوط ابن باديس، أولاد رحمون، عين عبيد وصالح دراجي عن العمل قبل استئنافه في الفترة المسائية، بعد منعهم من الدخول من قبل أعوان الحراسة ،إلا في حال دفع رسوم التوقف الجديدة. وتمسّك أصحاب حافلات النقل عبر أربعة خطوط برفض دفع مبلغ 4 آلاف دينار التي يطالب بها مسير محطة الخروب منذ مدة، حيث أكد ممثل عنهم أن المطلب يعد خرقا للاتفاق الذي تم الإجماع عليه في اجتماع شهر سبتمبر الفارط بين الناقلين وممثلين عن مديرية النقل والتجارة وبإشراف من رئيس المجلس الشعبي البلدي، رغم انسحاب المسير يومها من الاجتماع. وأكد ذات المتحدث أن الاتفاق المنصوص عليه في محضر الاجتماع ثبت حقوق التوقف بإلزام كل حافلة تدخل المحطة بدفع مبلغ 150 دينار لليوم الواحد، في حين أن المسير طالبهم أمس بدفع 4 آلاف دينار عن الشهر، معتبرين أن هذا المبلغ مرتفع ويتعارض مع الاتفاق السابق. ورغم استئناف الناقلين للعمل حوالي الساعة الثانية بعد الزوال بعد تدخل مصالح الأمن التي ألزمت أعوان الحراسة بالسماح لعشرات الحافلات بدخول المحطة، إلا أن أصحاب الحافلات أبدوا اعتراضهم على الإجراء الجديد، مطالبين رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتدخل لحل الإشكال في القريب العاجل. مير بلدية الخروب أكد من جهته أن كل ما تم الاتفاق عليه سابقا كان في اجتماع جمع كامل الأطراف شهر سبتمبر الماضي، غير أنه لم يتم الالتزام بالقرارات، وهو ما يحتم عقد اجتماع آخر خلال أيام يجمع نفس الأطراف، وذلك بهدف إيجاد حل جذري. وقد حاولنا الاتصال بمسيّر المحطة لمعرفة وجهة نظره في القضية إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل، كونه خارج الوطن حسب ما أكده مصدر مسؤول ببلدية الخروب. عبد الله.ب الوالي يشدد على آجال الإنجاز عيوب في وضع بلاط شارع عواطي مصطفى تفقد أمس والي قسنطينة الورشات الخاصة بتظاهرة عاصمة الثقافة العربية، أين وقف على تأخر بعض المشاريع كورشة قاعة العروض و مركز الفنون، حيث شدد على ضرورة احترام الآجال و تسليم المشاريع خلال التواريخ المتفق عليها. الوالي و في أول محطة له بقصر المعارض أبدى استياءه من تأخر أشغال الورشة، حيث أطلع من طرف المعنيين بالمشروع أن هناك تأخر طفيف في سير الأشغال قدره مسؤول الورشة بثلاثة أيام، و هو ما لم يتقبله الوالي الذي شدد اللهجة و أمر بتدارك التأخر، خاصة و أن المشروع عرف تأخرا كبيرا مقارنة بباقي المشاريع، و كانت السلطات الولائية على وشك فسخ العقد مع المقاولة المعنية قبل أن تتراجع عن الإجراء، ما جعل مسؤولي الورشة في حرج أمام الوالي الذي أكد على ضرورة تدارك التأخر. و أمر المسؤول التنفيذي المقاول المكلف بتهيئة أرصفة شارع عواطي مصطفى، بالإسراع في إتمام الأشغال التي عرفت هي الأخرى تأخرا بسبب عدم التمكن من جلب مواد البناء في الوقت المناسب حسب المقاول، كما لاحظ الوالي و جود تجاوزات فيما يخص عملية وضع البلاط، حيث أكد على ضرورة إعادة وضع بلاط جديد في الأماكن التي لم تنجز بشكل جيد. والي الولاية و لدى تفقده لمشروع مركز الفنون بوسط المدينة، لم يقتنع بآجال تسليم المشروع خلال نهاية مارس 2015 حسب ما تلقاه من شروحات من مسؤول الورشة، حيث أبدى رفضه المطلق للأمر مقترحا تسيير الأشغال بفريقين من العمال عن طريق التناوب، مشددا على ضرورة تسليم المشروع في آجال قريبة، فيما أعطى تعليمات للمصالح المعنية بإمهال المقاولة المكلفة بإعادة تهيئة شارع 19 جوان إلى غاية بداية الأسبوع القادم لمواصلة الأشغال، و ذلك بعد أن سجل تأخرا في العملية بسبب نقص الإمكانيات و مواد البناء حسب مدير التعمير. رئيس الجهاز التنفيذي و في آخر محطة له بورشة مشروع المكتبة الحضرية، قدم له اقتراح يتعلق بإنجاز معبر فوق آثار بوابة سيرتا المكتشفة مؤخرا في موقع المشروع، وأبدى موافقته على المخطط الذي قدم له من طرف مسؤولي الورشة، خاصة و أن أشغال المشروع عرفت تأخرا بعد اكتشاف البوابة و انهيار جزء من الطريق المحاذي بسبب الحفريات. كما استمع المسؤول لشروحات مدير الأشغال العمومية حول مشروع ازدواجية طريق شارع زعموش و المحطة الحضرية في الجهة المقابلة لمشروع المكتبة الحضرية، و أمر المقاولات المكلفة بتحسين واجهات وسط المدينة بتعديل بعض الروتوشات المتعلقة بالجانب الجمالي واستعمال الألوان الفاتحة في عملية طلاء البنايات. كما تجدر الإشارة، إلى أن الوالي تفقد مشروع إنجاز المقر الجديد لمجلس القضاء بمدخل جامعة قسنطينة، أين أمر المصالح المعنية بحل إشكال الأعمدة الكهربائية ذات الضغط المتوسط الموجودة وسط الورشة، و تسوية مشكل أصحاب السكنات الفوضوية الموجودة في موقع الأشغال، من أجل تدارك التأخر في الإنجاز، بالإضافة إلى تفقد كل المشاريع المتعلقة بالتظاهرة و الوقوف على سير الأشغال.
