المرضى من الرعايا النيجريين لن يتم ترحيلهم إلا بعد التكفل بهم وتلقيهم العلاج أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس أمس الاثنين بالعاصمة، أنه تم اتخاذ كل الاجراءات لضمان إعادة الرعايا النيجريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية للجزائر ؛ إلى وطنهم في ظروف جيدة. وأوضحت بن حبيلس، أنه تم تخصيص حافلات لهذه العملية، مضيفة أن أطباء وأطباء نفسانيين ومؤطرين للهلال الأحمر الجزائري، سيرافقون هؤلاء الرعايا إلى غاية مركز الاستقبال بتمنراست حيث سيتم تحويلهم إلى النيجر بالتنسيق مع سلطات بلدهم. وأضافت بن حبيلس، أنه خلال تنقلهم للالتحاق ببلدهم سيتم التكفل بهم جيدا وسيستفيدون من تكفل صحي وتغذية سليمة، موضحة أنه بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون التنقل برا لا سيما النساء الحوامل فسيتم نقلهم جوا. وأشارت بن حبيلس إلى أن هؤلاء الرعايا سيستفيدون أيضا من طرود غذائية بعد مغادرة الجزائر. وأضافت أن المرضى لن يتم نقلهم إلا بعد التكفل بهم وتلقيهم العلاج، مشيرة الى أن هذه العملية تجري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري وسلطات النيجر. ولدى تطرقها إلى مراكز الاستقبال المتواجدة عبر 40 ولاية لاستقبال هؤلاء الرعايا النيجريين، أكدت بن حبيلس أنها تتوفر على كل الظروف الضرورية لضمان راحتهم قبل ترحيلهم إلى بلدهم. وذكرت أن هذه العملية تمت بطلب من حكومة النيجر للجزائر لمساعدتها على ترحيل رعاياها لإنهاء معاناتهم. وقالت بن حبيلس أن "سياسة الجزائر في هذا المجال (مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات) مستلهمة من ثقافة الشعب الجزائري القائمة على التضامن والكرم واحترام الكرامة. وذكرت أن "الشعب الجزائري يتفهم جيدا ويشعر بمعاناة الآخرين". كما أشارت بن حبيلس إلى أن الهلال الأحمر الجزائري، أطلق حملة تحسيسية لدى شركائه الأوروبيين لضمان تمويلات لمشاريع مصغرة لهؤلاء الرعايا النيجريين لمساعدتهم على الاستقرار في بلدهم. وكان وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أكد الخميس الماضي، أن الجزائر تعالج بطريقة انسانية ملف الرعايا النيجريين، مشيرا إلى ترحيل نيجريين إلى مدنهم الأصلية طبقا للاجراءات المقررة مع السلطات النيجرية. وقال الوزير أن أعراف و تقاليد الجزائر لا تسمح لها بترحيل هؤلاء الأشخاص بالقوة، مضيفا أن أغلبية المهاجرين الأفارقة في الجزائر نيجريين وقد تم الاتفاق على ترحيلهم بطلب من حكومة بلدهم. كما كانت حكومة النيجر قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي في بيان لها أن ترحيل رعاياها المتواجدين في الجزائر في وضعية غير قانونية لا يتعلق بتاتا بعملية طرد، معربة عن ارتياحها للتنسيق الممتاز للسلطات الجزائرية في إطار هذه العملية الانسانية.
