الإضرابات والدراسات التقنية تؤخر المشروع وترفع الكلفة إلى 1.3 مليار دولار أعلن شارف مناد مدير الموارد المائية لولاية سطيف نهاية الأسبوع، عن تأخر جديد سيسجل في استلام مشروع التحويلات المائية الكبرى في شطريه الغربي و الشرقي، الأول إلى غاية بداية سنة 2015، والثاني إلى غاية نهاية سنة 2016 بعد أن كان من المتوقع استلامهما سنة 2012 حسب الدراسة الأوّلية للمشروعين اللذين كلفا الخزينة العمومية مليار و 300 مليون دولار أمريكي، بعد إعادة تقييمهما. المشروعان أطلقت عليهما صفة مشروع القرن نظرا للإيجابيات الكبيرة لهما على سكان سطيف بعد استلامهما، سواء بتخليصهم من أزمة التزود بالمياه الصالحة للشرب التي ستتدفق على مدار الساعة، أو الفلاحين بسقي الآلاف من الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة. و حسب المطلعين على الملف فإن المشروعين الضخمين تأخرا بشكل فادح لعدة أسباب أهمها عدم تقدير الدراسات التقنية للمشروع، صعوبة تضاريس منطقة الهضاب العليا التي تتميز بانزلاق التربة خصوصا في الجهة الغربية، بعد أن تم إنجاز جزء هام من النفق على مسافة 5 كلم تقرر إعادة مساره، بسبب خطر انزلاق التربة واحتمال انهياره. أما السبب الثاني وراء التأخر في تسليم المشروع الذي تشرف عليه عدد من المؤسسات الوطنية والأجنبية، فهو الإضرابات والاحتجاجات التي شنها العمال في العديد من المرات، أهمها إضراب أعوان الحراسة بمنطقة عين السبت، وإضراب عمال إنجاز محول للمياه بمنطقة إراقن. ناهيك عن الصعوبات البيروقراطية للإدارة تضيف ذات المصادر. وبرر مدير الموارد المائية أسباب التأخر بأنها تقنية بحتة، بعد إضافة العديد من المنشآت الضخمة بسبب العوامل الطبيعية والطبيعة الجغرافية لمنطقة الهضاب العليا، وأخرى متعلقة بنزع الملكية. حسب البطاقة التقنية للمشروع فمزاياه تتمثل في ضمان 100 ألف منصب شغل دائم في مجال الفلاحة، بتحويل حجم مائي قدره 313 مليون متر مكعب إلى ولاية سطيف انطلاقا من سدي إيراقن وإيغيل مدا المتواجدان بكل من ولاية جيجل وبجاية، والمستعملان حاليا في إنتاج الطاقة الكهربائية نحو سد الموان شرق سطيف وسد تاشودة غرب سطيف. وهو انجاز في حال استلامه سيسمح بمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة برمتها وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من جهة، من خلال تحسين تزوديهم المستمر بدون انقطاع بالمياه الصالحة للشرب على مدار الساعة، ومن جهة أخرى سقي ما يزيد عن 36000 هكتار من الأراضي الزراعية بالمنطقة، بعد الانتهاء من إنجاز سد مائي آخر بمنطقة «تابلوط» بولاية جيجل بسعة 214 مليون متر مكعب إضافة إلى سد مائي بالمنطقة المعنية بالمشروع بذراع الديس ببلدية تاشودة ولاية سطيف بسعة 137 مليون متر مكعب، إضافة إلى إنجاز خمسة محطات ضخ باستطاعة تقدر ب115 ميغاواط. أما قنوات التحويل التي ستستعمل لإيصال المياه، فهي بطول يتجاوز 82 كلم وبقطر 1800 ملم من الفولاذ الصلب وصولا إلى السدين المذكورين وسيستفيد منه ما يزيد عن 26 تجمعا سكانيا. و تؤكد النظرة الاستشرافية للجهة صحابة المشروع، أن عدد المواطنين الذين سيستفيدون منه سيقارب 11 مليون في حدود سنة 2040 مع سقي ما يربو عن 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية الأخرى على الشق الاجتماعي على غرار محاربة ظاهرة النزوح الريفي بتوفير المياه الصالحة للشرب والسقي، و بالتالي تعزيز آليات الحد من ظاهرة النزوح الريفي التي تشهدها عدة مناطق من الولاية. المشروعان كانا محل زيارة الوزير الأول خلال السنة الحالية، إضافة إلى العديد من الزيارات قام بها وزير الموارد المائية محمد نسيب، لكن تشعب وضخامة المشروع وتعدد الشركات المكلفة بالإنجاز جعلته يسجل تأخرا فادحا في استلامه، بينما آلاف العائلات تنظر دخوله حيز الاستغلال في المناطق الأربعة للولاية، إضافة إلى مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية المنتظر استفادتها من مياه التحويلين المائيين، ناهيك عن الشق التنموي على اعتبار أنه سيساهم في استحداث الآلاف من مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة خصوصا في المجال الفلاحي وبقية المجالات الأخرى الصناعية والاقتصادية. المشروعان سيصلان إلى قدرة استغلال تامة خلال سنتي 2016 و2017 بعد الانتهاء من ربط كل سكان منطقة سطيف بشبكة التوصيل، مع ربط كافة المناطق الفلاحية كذلك بقنوات السقي.
