قيادات نقابية تطالب سيدي السعيد باعتماد الانتخاب لاختيار الهيئات القيادية طالبت قيادات من الاتحاد العام للعمال الجزائريين الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد باعتماد طريقة الانتخاب الحر المباشر لتحديد أعضاء الأمانة الوطنية المقبلة التي ستنبثق عن المؤتمر الثاني عشرة المقرر أيام الرابع والخامس والسادس جانفي الداخل، والابتعاد كلية عن صيغة التعيين غير المباشر الذي ظل يعتمد لسنوات لتعيين قيادة النقابة، وطالبوا أيضا بفتح المجال للشباب والمرأة بصورة أوسع في الأمانة الوطنية وفي اللجنة التنفيذية الوطنية مستقبلا. لم يمر اللقاء الذي جمع الأمين العام للمركزية النقابية وأمناء الفدراليات والأمناء الولائيين أمس بفندق المرسى بالعاصمة كما كانت تشتهي رياح عبد المجيد سيدي السعيد، هذا الأخير كان يرغب أن يكون اللقاء تنسيقيا فقط قبيل عقد المؤتمر، ويتناول مسائل مادية ولوجيستية متعلقة بكيفية نقل وإيواء المؤتمرين. إلا أن أصوات قيادات من الصف الأول تعالت فجأة في الاجتماع مطالبة بضرورة منح الفرصة لكل الناس للترشح لمناصب الأمانة الوطنية والابتعاد عن الأبواب المغلقة وعن التعيين القبلي الذي فرض منذ سنوات تحت مبرر التوازن الجهوي وغيره، وحسب مصادر قيادية حضرت اللقاء فإن عضو الأمانة الوطنية إبراهيم جبار تدخل بقوة وطالب من الأمين العام فتح المجال لكل المؤتمرين للترشح لعضوية اللجنة التنفيذية الوطنية، وبعدها فتح المجال لكل أعضاء اللجنة التنفيذية للترشح لعضوية الأمانة الوطنية، وعدم اعتماد صيغة التعيين القبلي لأعضاء الأمانة الوطنية كما جرت العادة. ودعم صوت إبراهيم جبار بأصوات أخرى في القاعة مما دفع عبد المجيد سيدي السعيد إلى اختصار الجلسة ثم رفعها بعد ذلك، و طالب جبار أيضا بضرورة فتح المجال لعنصري الشباب والمرأة ليكونا في الأمانة الوطنية مستقبلا، وتضيف مصادرنا أن الأمور لن تكون سهلة على عبد المجيد سيدي السعيد خلال المؤتمر المقبل فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن كل القيادات لها طموحات خاصة، وبعضها رافض لمبررات التوازن الجهوي والتمثيل القطاعي التي عادة ما يستعملها الأمين العام لتعيين القيادات التي ستعمل معه في الأمانة الوطنية. وعلى الرغم من أن القانون ينص على انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية إلا أن الأمين العام عادة ما يلجأ إلى تعيين غير مباشر لهم وفق توافق مسبق، أي يضع قائمة معينة ويقدمها لأعضاء اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، ما يجعل خيارات هذه الأخيرة ضئيلة. و أشار المصدر السابق أن الهيئات القيادية الحالية للمركزية النقابية، سواء تعلق الأمر بالأمانة الوطنية أو باللجنة التنفيذية الوطنية لا تضم نساء إلا عدد قليل منهن يعد على أصابع اليد الواحدة في اللجنة التنفيذية، ولا تضم شبابا أيضا، وعليه طالبت القيادات سالفة الذكر بضرورة فسح المجال للشباب والنساء في المستقبل. و يتجه بعض أعضاء الأمانة الوطنية الحالية خاصة منهم الذين عمروا طويلا فيها إلى سحب أنفسهم من القيادة مستقبلا، على غرار عبد القادر مالكي الذي يعد اكبر معمر في الأمانة الوطنية حيث التحق بها سنة 1982، ولم يغادرها سوى مرة واحدة ثم عاد إليها، و في هذا الخضم تبقى كل الاحتمالات واردة خلال المؤتمر المقبل الذي لم يحسم سوى في منصب الأمين العام.في سياق متصل وحسب عضو الأمانة الوطنية حسين معيزة فإن بعض التعديلات اقترحت على النظام الداخلي للاتحاد سترفع للمؤتمرين للفصل فيها، منها جعل اللجنة التنفيذية الوطنية تجتمع مرة واحدة في السنة بدلا من مرتين كما هي الحال في النظام الحالي، وكذا استحداث ما يسمى "نقابات المجمعات" تمشيا والواقع الاقتصادي الحالي وهيكلته الآنية. وبالنسبة لمعيزة فإن رهانات كبيرة تنتظر المركزية النقابية بعد المؤتمر المقبل منها على وجه الخصوص ما اسماه رهان الخارج، أي مواجهة المركزية النقابية لعالم الشغل بكل تشعباته وتحدياته لأنه مجال نشاطها ومبرر وجودها، ولا بد أن تكون لها القدرة على مواجهة وحل جميع مشاكله، أما الرهان الثاني فهو رهان الحالة الاقتصادية الحالية للبلاد، فالمركزية النقابية معنية بضرورة بناء اقتصاد قوي كونها شريكا مهما في هذه العملية، وحتى تتمكن من أداء دورها النقابي كما يجب، وثالثا هناك رهان مساهمة النقابة أيضا في ضمان استقرار البلاد لأنه بدون استقرار لا يمكن تحقيق أي شيء، كما تقف المركزية النقابية أيضا في مواجهة رهان احتلال الساحة خاصة في ظل المنافسة النقابية القوية من طرف النقابات المستقلة التي كسبت الكثير في السنوات الأخيرة، وأخيرا التحديات النظامية، إذ لابد على النقابة أن تتأقلم وتتكيف مع مستجدات الحياة الوطنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وحسب محدثنا دائما فإن انتخاب الأمانة الوطنية من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية سيكون بين 20 و25 جانفي الداخل، وسيتم استقبال المؤتمرين في الثالث جانفي على أن تجري أشغال المؤتمر في فندق الأوراسي. محمد عدنان
