فصل 37 مفتشا من سلك الضرائب بسبب تلقيهم رشاوى كشف المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، إن أزيد من 37 موظف في القطاع أحيلوا على العدالة لتورطهم في قضايا الرشوة العام الفارط، مشيرا بأن إدارته وضعت تدابير لمراقبة أعوان الضرائب، وقال بان إيرادات الجباية بلغت 853 مليار دينار إلى غاية سبتمبر الفارط، كما نفى المتحدث وجود أي قرار لإعفاء القروض السكنية المخفضة من الضريبة، وأوضح بأن أزيد من 3 ملايين موظف معفيون من تسديد الضريبة على الدخل الإجمالي. أوضح المدير العام للضرائب، بان إدارته فضلت 37 موظفا في سلك الضرائب العام الفارط بسبب تورطهم في قضايا رشوة وفساد، مشيرا بان ملفات تخص قضايا رشوة تم تحويلها إلى العدالة، وقال بان المديرية العام للضرائب وضعت ميثاقا لأخلاقيات المهنة لمواجهة كل أشكال التجاوزات، كما تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الضرائب تم خلالها التطرق إلى قضايا الفساد وطرق محاربتها. وأضاف في حصة "ضيف التحرير" الإذاعية بان إدارته، وضعت جملة من التدابير منها إقرار نظام لمراقبة أعوان القطاع، ومتابعة كل الأنشطة التي يقومون بها لمواجهة كل أشكال الرشوة والفساد، مشيرا بان إجراءات عقابية وقانونية يتم اتخاذها ضد كل الأعوان المتورطين في هذه القضايا وبخصوص الإيرادات الجبائية، أوضح راوية، إن إجمالي المداخيل الجبائية بلغت 853 مليار دينار نهاية سبتمبر الفارط، مسجلة بذالك زيادة بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع مستوى الإيرادات المحقق العام الفارط، موضحا إن 60 إلى 70 بالمائة من هذه المداخيل يتم تحصيلها عبر مديرية الشركات الكبرى التي تتعامل مع كبريات الشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالجزائر، ما يؤكد حسبه- نجاح سياسة التفريع الضريبي التي قامت بها الضرائب.كما شكك المتحدث في مصداقية الأرقام التي تتداولها بعض الأوساط حول التهرب الجبائي في الجزائر، مشيرا إلى وجود تضخيم في هذه الأرقام وقال "بعض الأوساط ذكرت رقم 3 آلاف مليار دينار وهو ما يعادل ميزانية الدولة وهو رقم يصعب تصديقه" رافضا الكشف عن حجم التهرب الضريبي، مشيرا بان الحكومة وضعت تدابير لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية والتي تسمح بإدماج بعض النشاطات في الحلقة الرسمية ما يساهم في تقليص قيمة التهرب الضريبيت وأضاف في السياق ذاته، بان تدابير جديدة تم إقرارها في إطار قانون المالية التكميلي للعام الجاري تسمح بتشكيل فرق مختلطة بين مصالح الضرائب ومفتشية العمل والتجارة لمتابعة كل العمليات التجارية وكشف محاولات التحايل والغش الضريبي، وقال بان إدارة الضرائب تقوم دوريا بعمليات تصحيح ضريبي ضد الشركات التي تحاول إخفاء رقم اعمليها الحقيقي للتهرب من تسديد الجباية وأضاف بان الحكومة أقرت جملة من التدابير منها منع الشركات الأجنبية من القيام بتحويل مالي إلى الخارج قبل تسوية أوضاعها الضريبية، إضافة إلى إقرار ضريبة على الأرباح الاستثنائية وتعميمها على كل الشركات بعدما كانت مطبقة فقط على الشركات النفطية، وقال بان القرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ، في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الذي يسمح بتطبيق هذا الإجراء على كل الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة. 3 ملايين موظف معفيون من الضريبة على الدخل في سياق منفصل، كشف المدير العام للضرائب، إن أزيد من 3 ملايين موظف غير معنيين بدفع الضريبة على الدخل الإجمالي، ويتعلق الأمر بالموظفين الذين يحصلون على أجور تقل عن 10 آلاف دينار بعد احتساب الرسوم، مسيرا بان هذه الفئة استفادة من الإعفاء بعد التعديل القانوني الذي طرأ سنة 2008 والذي اقر إعفاء هذه الفئة من الضريبة، بالمقابل يتم إخضاع الإجراء الذين تتراوح أجورهم بين 10 آلاف و 120 ألف دينار والمقدر عددهم ب 3 ملايين موظف إلى الضريبة بنسب متفاوتة، وبلغ إجمالي الإيرادات المحصل عليها من هذه الضريبة 180 مليار دينار. وأشار المتحدث، بان وزارة المالية قامت بإدخال تعديلات فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي في 2003 و 2008، وسمحت هذه التغييرات بمراجعة مستوى الضريبة، وكذا الفئات المعنية، بحيث تم رفع مستوى الدخل الخاضع للضريبة من 60 ألف إلى 120 ألف دينار، وكذا خفض الحد الأقصى للضريبة من 40 بالمائة إلى 35 بالمائة، كما تم خفض عدد الفئات من 5 إلى 3 فئات، مشيرا بان هذه التدابير تهدف إلى تخفيف العبء على ذوى الدخل المنخفض. القروض السكنية المخفضة غير معفية من الضرائب من جانب أخر، أوضح راوية، إن القروض السكنية بفوائد مخفضة غير معفية من الضرائب، وقال "لا يوجد أي إعفاء ضريبي لصالح المستفيدين من هذه القروض" التي أقرتها الدولة لصالح الفئات الراغبة في اقتناء سكن ترقوي بقروض بنكية بفوائد ميسرة، وقال المتحدث بان الدولة ساهمت بشكل كبير من خلال قرار خفض فوائد هذه القروض ولا مجال لإقرار مزايا ضريبية للمستفيدين من هذه القروض.
