محتجون يغلقون بلدية خيري وادي عجول والطريق الوطني43 قام صباح أمس سكان الحي القصديري أريدام ببلدية خيري وادي عجول الساحلية (45 كلم شرق جيجل) بغلق جميع المصالح الادارية للبلدية إحتجاجا على ما أسموه بعدم إلتزام أعضاء المجلس البلدي بالاتفاق الذي حصل بينهم العام الماضي والمتعلق بترحيلهم من الحي القصديري .حيث يقيمون به منذ عدة سنوات في ظروف صعبة لغياب أبسط المرافق الخدماتية والصحية الضرورية فضلا عن معاناة السكان خلال كل فصل شتاء، وهي الظروف التي دفعت بسكان الحي الى غلق مصالح البلدية العام الماضي حيث حصل حينها إتفاق بين المحتجين والمنتخبين يقضي بإقامة سكنات جديدة يتم توزيعها على سكان الحي القصديري. وبعد انتهاء الأشغال بتلك السكنات طالب سكان حي أريدام بترحيلهم اليها بناء على وعود المنتخبين، لكنهم إصطدموا برفض ترحيلهم على أساس أن السكنات الجديدة الجاهزة سيتم توزيعها على طالبي السكن الاجتماعي مقابل تقديم وعود جديدة لسكان الحي ببرمجة مشروع سكني آخر ضمن برنامج القضاء على السكنات الهشة وهو ما أغضب سكان الحي الذين لجأوا إلى غلق المصالح الإدارية للبلدية للمطالبة بترحيلهم. وحول هذه الإحتجاجات إتصلت النصر برئيس دائرة العنصر الجديد السيد: حدادة مراد، باعتباره رئيس لجنة توزيع السكن، حيث فند جملة وتفصيلا كل ما صرح به المحتجون موضحا بأن القضية تكمن في أن عدد العائلات المقيمة بالحي القصديري والتي تم إحصاؤها هو 39 عائلة زائد العائلات التي لم يشملها الإحصاء وقال أن عدد السكنات الجاهزة من إجمالي 50 وحدة المبرمجة هو 30 وحدة سكنية وبالتالي يضيف رئيس الدائرة لا يمكن ترحيل مجموعة والإبقاء على العائلات الأخرى في الحي القصديري وتجنبا لوقوع إحتجاج للعائلات التي يفترض عدم ترحيلها في الدفعة الأولى تم تأجيل العملية ككل إلى غاية نهاية إنجاز 50 وحدة سكنية التي هي مخصصة أصلا لترحيل سكان حي أريدام. وعليه يضيف ذات المصدر يتعين على هذه العائلات إلتزام الهدوء لأن ترحيلهم سيتم مباشرة بعد نهاية الأشغال من مشروع 50 وحدة سكنية المخصصة لهم، حسب ما أكده رئيس الدائرة. من جهة أخرى قامت مجموعة من سكان لجناح ببلدية الجمعة بني حبيبي بغلق الطريق الوطني 43 الرابط بين جيجل وقسنطينة وذلك للمطالبة بوضع ممهلات لتجنيب قاطعي الطريق في الاتجاهين حوادث المرور التي كثيرا ما كانت تحدث على مستوى هذا المحور، لكن وبعد ساعتين على قطع الطريق بوضع الحجارة والعجلات المطاطية تم إخلاء الطريق من طرف فرقة مكافحة الشغب، حيث غادر المحتجون دون أن يتقدموا بأي طلب كما جرت العادة في مثل هذه الحالات، وهو ما فسره عناصر مكافحة الشغب بمحاولة بعض باعة المحاصيل الزراعية والأسماك إلزام أصحاب المركبات المستعملين لهذا الطريق بتخفيف السرعة بعد وضع الممهلات قصد بيع ما يعرفونه من مواد فلاحية وأسماك للمسافرين عبر الطريق الوطني43.
