الأولوية لحملة الدكتوراه في عمليات التوظيف في الدخول الجامعي المقبل تتجه وزارة التعليم العالي لاعتماد اجراءت جديدة في مجال توظيف الكفاءات العلمية لتلبية حاجيات مختلف الجامعات والمدارس التابعة لها تضم منح الأولية لحملة شهادات الدكتوراه على أن تتولى الوزارة تحديد حاجياتها والإشراف وتنظيم المسابقات التي يتولاها حاليا قطاع الوظيف العمومي. ووفق هذا المصدر الذي رفض الكشف عن هويته فان قرار الوزارة لا علاقة له بالخلاف القائم ين قطاعات وزارية مع مصالح الوظيفة العمومية بل بقرار صادر عن الحكومة بالنظر إلى "خصوصية التوظيف في الجامعة".وأثار تدخل قطاع الوظيف العمومي في مسابقات التوظيف حساسية لدى قطاعات وزارية وخصوصا التربية التي انتزعت منها صلاحية التوظيف بعد تسجيل تجاوزات في مسابقات العام الماضي.وانتفض وزير التربية العام الماضي علنا في مجلس الأمة على حق الفيتو الذي يتمتع به قطاع الوظيف العمومي في بلادنا، بعد إعادة النظر في كثير من المسابقات التي نظمتها الوزارة، والتدخل في عملية التصحيح، لكن تدخل مصالح الوظيف العمومي أثار ارتياح كثير من المتسابقين في ظل الشكوك بالتلاعب بالنتائج في بعض المسابقات.و تتهم مصالح التوظيف العمومي في تأخير الإعلان عن النتائج وتعطيل مسار فتح المناصب الوزارية لكن مدير الوظيف العمومي جمال خرشي أوضح من جهته بان كافة القطاعات الوزارية عليها التحضير مسبقا لتلك المسابقات حتى يتم تنظيمها في الآجال المطلوبة.وتتوفر مصالح الوظيف العمومي على صلاحية تحديد القواعد المتعلقة بالتوظيف و تنظيم المسابقات للالتحاق بالوظائف العمومية و سيرها واقتراح عناصر السياسة الحكومية في هذا و السهر على ضبط تعداد مستخدمي الوظيفة العمومية وترشيده،و تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية و متابعة التزام القطاعات الحكومية ببنود قانون الجديد المنظم للقطاع الإداري العمومي وكذا القوانين الأساسية المتفرعة منه ومنها بالتعليم العالي.وتضم الاجراءت الجديدة الخاصة بالتوظيف في قطاع التعليم العالي حسب مسؤول الوزارة إعطاء الأولية في مسابقات التوظيف لحملة شهادة الدكتوراه في خطوة لرفع مستوى التأطير والتكوين على أن يلجا إلى توظيف حملة شهادة الماجستير عند الحاجة لذلك، خاصة بالنسبة للجامعات الواقعة بالجنوب والهضاب العليا.و اعتمدت وزارة التعليم العالي نفس الإجراء المعتمد في وزارة التربية التي باشرت منذ العام الماضي في منح الألوية لحملة شهادات ما بعد التدرج في التكوين عن توظيف أساتذة التعليم الثانوي في ظل وجود عدد كبير من حملة الشهادات الجامعية العليا في بلادنا.ويتوقع أن يثير القرار حفيظة حملة شهادة الماجستير والماستر الذين يحلمون بالالتحاق بقطاع التعليم العالي ومواصلة تكوينهم في أن واحد وخصوصا بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي تم إقرارها ويحصل بموجبها الأساتذة على راتب محترم جدا.
