أمر مساء أمس الأربعاء والي ولاية أم البواقي بتوقيف إحدى المقاولات الكلفة بإنجاز مشاريع تنموية بإقليم بلدية فكيرينة عن العمل بسبب تماطلها وتأخرها في إنجاز أحد المشاريع التنموية. المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية وفي زيارة العمل والتفقد التي قادته للمدينة وقف على حجم التأخر الذي طال مشروع إنجاز مكتبة عمومية للمطالعة مكلفا في ذات السياق المدير الولائي للسكن والتجهيزات العمومية بإيقاف كل مقاولة تماطلت وتأخرت في إنجاز مشاريع كلفت لها بإقليم المدينة وهو التكليف الذي أمر به الوالي لحظة معاينته لمشروع إنجاز متوسطة قاعدة 4 لاستيعاب 360 تلميذ والتي تنتظر إيصالها بالغاز الطبيعي لتدفئة حجرات الدراسة بها، هذا كما عاين الوالي من خلال 11 نقطة المبرمجة قاعة للرياضة بالثانوية الجديدة الوحيدة بالمدينة التي رصد لها مبلغ 1.8 مليار سنتيم على أن تستكمل بعد 10 أشهر من انطلاق الأشغال في انتظار أن تستكمل الأرضية ودورات المياه لاستقبال التلاميذ خلال الدخول الاجتماعي المقبل وهي التي عرفت تأخرا لأزيد من سنة وبمعاينته لمشروع التهيئة العمرانية بأحد أحياء المدينة الذي خصص له مبلغ 17 مليار سنتيم أمر الوالي بتوسيع نطاق التغطية بشبكتي الغاز والكهرباء لكافة السكنات، كما عبر عن استياءه من التصميم الذي أنجز به مطعم إحدى المؤسسات التربوية، معاينا كذلك ملحقة للتكوين المهني التي رصد لإنجازها مبلغ 3 مليار سنتيم وبلغت نسبة الإنجاز بها 75 %، الوالي وقف كذلك على حجم التصدعات والتشققات التي مست المركز الثقافي طالبا منحه الملف التقني للمشروع للاطلاع عليه، كما عاين بعدها مشاريع إسكانية تعلق بإنجاز 105 سكن اجتماعي وأمر بالإسراع في تحديد قائمة المستفيدين ومشروع 200 سكن اجتماعي إيجاري مطلعا على إشكالية طبيعة الأرضية التي اقتضت المطالبة بميزانية إضافية للمشروع إضافة إلى حصة 130 سكن في إطار القضاء عل السكنات الهشة وبعدها وقف على الأشغال الجارية بمطعم مدرسي آخر وكذا وقوفه على انتهاء الأشغال بالوحدة الثانوية للحماية المدنية ودار صيانة الطرقات التي رصد لها مبلغ 850 مليون وأنجزت على مستوى مشتة بوفار واطلع بذات المنطقة على انشغالات السكان من غياب الإنارة العمومية وانعدام التهيئة مطالبين بتدعيمهم بحصص للسكنات الريفية وهي الطلبات التي وعد الوالي بحلها في القريب العاجل.
