ضبطت المفتشية الولائية للعمل بتبسة خلال نشاطاتها لسنة 2010 العديد من المخالفات والخروقات في عالم الشغل والتشغيل وقد دفع ذلك بالمصالح ذاتها الى التحرك في هذا المجال واحالة عدد من المسيرين المخالفين للقانون على الجهات القضائية المختصة بعد تحرير محاضر ضدهم، والملاحظ أن هذه المخالفات لم تعد مقتصرة على المؤسسات الخاصة بل تعدته الى المؤسسات التابعة للقطاع العمومي اين عمد بعض المسيرين الى تشغيل العمال بطريقة لا شرعية ودون المرور بوكالة التشغيل مثلما تقتضيه الاجراءات القانونية، كما أفضت خرجات المراقبين الى تسجيل خروقات أخرى خاصة بعدم احترام مسيري المؤسسات للأجر الوطني الأدنى المضمون حارمين بذلك العمال من هذا الحق، فضلا عن مخالفات أخرى كعدم التصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الاجتماعي وتشغيل الأطفال القصر وغيرها من المخالفات. واستنادا لمفتشية العمل فإن مصالحها أحصت خلال العام المنقضي 923 عاملا تم تشغيلهم بطريقة غير قانونية ومباشرة دون المرور بوكالة التشغيل حيث تم تحرير محاضر مخالفة ضد 4 مؤسسات بالقطاع العمومي لتشغيلها 69 عاملا بطريقة مباشرة كما تمت المتابعة القضائية ل 87 مؤسسة أخرى بالقطاع الخاص على إثر ضبط ذات المصالح بها ل 854 عامل مشغل بذات الطريقة وقد توزعت المؤسسات المخالفة لتشريعات العمل في هذا المجال بين قطاعات الصناعة والبناء والري والخدمات اذ احتل قطاع البناء والأشغال العمومية والري المرتبة الأولى ب 103 مخالفة متبوعا بقطاع الخدمات ب 21 حالة فقطاع الصناعة ب 16 مخالفة ... مصالح المفتشية أحصت من جهة أخرى ضبط 385 عاملا لا يتقاضون الأجر الوطني الأدنى المضمون وحررت بشأنهم 165 محضر مخالفة ووجهتها لمشغليهم .. وفي سياق متصل أثمرت مجهودات العاملين بالمفتشية ضبط 226 مؤسسة منتمية للقطاع الخاص شغلت 738 عاملا ولكنها لم تصرح بهم لدى هيئة الضمان الاجتماعي وتم بالمناسبة تحرير محاضر ضد هذه المؤسسات وبالموازاة مع ذلك انتهت خرجات المتفشين الى ضبط 11 عاملا دون سن العمل (قاصر) تم تشغيلهم من طرف الخواص واتخذت بشأن مشغليهم الاجراءات القانونية المناسبة أما في مجال النظافة والوقاية وأمن العمال فحملت الحصيلة السنوية مخالفات عديدة في 485 مؤسسة منها 22 بالقطاع العام كانوا قد شغلوا ما مجموعه 8770 عاملا وحررت ضدها 932 مخالفة وتوزعت باقي المخالفات على مخالفات عدم منح كشوف الرواتب وعدم مسك السجلات القانونية وعدم دفع أجور العمال في آجالها وفي هذا الاطار أحصت ذات المصالح عجز 4 مؤسسات، 3 منها بالقطاع العمومي وواحدة بالقطاع الخاص عن دفع أجور عمالها في ما تراوحت مدة التأخير بين الشهر والشهرين بالنسبة للأولى و14 شهرا بالنسبة للثانية أما في مجال مراقبة تشغيل العمال الأجانب فقد ضبطت مصالح المفتشية خلال الفترة نفسها 138 عاملا أجنبيا تم تشغيلهم دون رخصة عمل وقد اتخذت ضدهم الاجراءات القانونية المتمثلة في المتابعة القضائية للمعني وصاحب العمل كما تم ترحيل هؤلاء العمال الأجانب في اطار التنسيق مع المصالح الأمنية بالولاية وكشف مصدرنا أن 130 من هؤلاء العمال هم من جنسية صينية و 3 أتراك و5 فرنسيين فيما شغلتهم 4 مؤسسات ناشطة في مجال البناء والخدمات.
