أعلن وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الإثنين أن قطاع العمل استحدث 531.000 منصب شغل سنة 2010 عن طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. و أوضح لوح خلال اشرافه على أشغال الملتقى حول تدعيم تطوير المبادرات المحلية للتشغيل أنه تم في هذا الإطار استحداث 181.839منصب شغل جديد عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل. كما ساهم جهاز دعم الادماج المهني من جهته في خلق 273.141 منصب شغل آخر من بينهم 99.691 منصب شغل لحاملي شهادات التعليم العالي أي بنسبة تقدر ب 5ر36 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المستحدثة.في حين تم أيضا انشاء 35.141 مؤسسة مصغرة ساهمت في خلق 75.937 منصب شغل مباشر في إطار أجهزة التشغيل. وعلى صعيد اخر أكد الوزير ان المؤشرات الاقتصادية شهدت "تحسنا ملموسا" خلال السنوات الاخيرة خاصة بعد تنفيذ المخططين التنمويين 2001-2004 و 2005-2009 حيث عرف النمو الاقتصادي خارج المحروقات يضيف لوح "استقرارا " حيث بلغت نسبته 6 بالمائة خلال السنوات الاخيرة و وصلت إلى 3ر9 بالمائة سنة 2009 . و أضاف لوح في هذا الصدد ان المشاريع الكبرى التى انجزت و يستمر انجازها في إطار هذه البرامج التنموية و غيرها منها البرامج الخاصة بمناطق الجنوب و الهضاب العليا ساهمت في انخفاض نسبة البطالة من 3ر15 بالمائة سنة 2005 إلى 10 بالمائة سنة 2010 حسب تحقيق الديوان الوطني للاصحاء. و أرجع الوزير المصدر الاساسي في استحداث مناصب الشغل إلى قطاعات البناء و الاشغال العمومية والصناعة و الخدمات. و لدى تطرقه لموضوع دعم تنمية المبادرات المحلية لترقية التشغيل أشار لوح إلى اهمية البروتوكول الموقع بين الوكالة الوطية للتشغيل والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتحسين اداءات العاملين المحليين لقطاع التشغيل. وأوضح الوزير ان هذا اللقاء يهدف إلى الاستفادة من خبرة اسبانيا في مجال تشجيع المبادرات المحلية و التى سجلت نتائج ايجابية مؤكدا أن مثل هذه المبادرات ستسمح بتوفير عوامل التجسيد المحلي للسياسة الوطنية للتشغيل من خلال اشراك كافة العاملين المحليين من منتخبين و جمعيات و مؤسسات إلى جانب الهيئات و المؤسسات الادارية. و يسعى هذا الملتقى ايضا إلى تحقيق الجهود المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 الهادف إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل من بينها 1.500.000 منصب شغل في مجال الاستثمار. و أبرز الوزير الاهمية التي يكتسيها التشغيل في الجزائر لا سيما في السياسة التنموية الوطنية مشيرا في هذا الإطار إلى مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي اعتمد ودخل حيز التطبيق سنة 2008 و الذي يعتمد على مقاربة اقتصادية تشجع الاستثمار المنتج والمولد للثروة و لمناصب الشغل لفائدة الشباب. وركزعلى ضرورة دعم التكوين من أجل اعداد يد عاملة مؤهلة قادرة على خوض عالم الشغل مبرزا اهمية ترقية المبادرة المحلية في إطار سياسة وطنية شاملة لمحاربة البطالة و تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وأعرب الوزير عن تأسفه لغياب المبادرات المحلية في مجال التشغيل --رغم وجود تحفيزات وطنية لدعم التشغيل عن طريق الاستثمار المولد لمناصب شغل - كما قال. و بخصوص مشروع ترقية المبادرات المحلية للتشغيل الذي تبادرت به الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية أشار لوح إلى أن العملية النموذجية التى تركز على دعم الاستثمار المولد لمناصب الشغل شملت كمرحلة أولى ولايتي البليدة كمنطقة صناعية وعين تيموشنت كمنطقة سياحية.
