أعلن وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان الحكومة بصدد تحضير مشروع قانون جديد حول حماية الموارد البيولوجية لعرضه على البرلمان بغرفتيه. و اكد الوزير في تصريح ادلى به على هامش الجلسة المخصصة للرد على تساؤلات نواب مجلس الامة حول محتوى مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة تمسك السلطات المعنية بضرورة اعادة تاهيل كل الموارد البيولوجية وحمايتها من الاندثار. واشار رحماني في هذا الاطار الى اهمية سن مشروع القانون الجديد الخاص بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة والذي جاء -كما قال للحفاظ على المخزون البيولوجي بكل تنوعه في الجزائر. واعتبر تصنيف المجالات المحمية"هاما جدا" لخلق نوع من التوازن في استغلاله لاغراض سياحية واقتصادية وايكولوجية وثقافية وعلمية وكذا ضمان سيرورته. و كشف الوزير عن الانتهاء من دراسة حول انشاء بنك جيني للموارد الطبيعية بحديقة دنيا " دنيا بارك " بأعالي الجزائر العاصمة نظرا للمكانة التي تتمتع بها هذه الحديقة التي "يجرى انجازها تدريجيا " كما قال. بخصوص ازالة النفايات أعلن الوزير عن تنظيم لقاء خلال الايام القليلة المقبلة يضم مدراء البيئة على المستوى الوطني بمشاركة خبراء من الجزائر والخارج يخصص لبحث ازالة المفرغات العشوائية وكيفية استبدالها بمراكز للردم التقني . و ذكر من جهة أخرى بكل الرسوم التي وضعت والتي بلغ عددها 11رسما والتي يتم بموجبها الزام كل ملوث للبيئة بدفع غرامة مالية تستغل في مجال البحوث وتحسين الوضع البيئي في اطار الصندوق الوطني للبيئة. وحول التغيرات المناخية افاد الوزير انه يجرى حاليا اعداد مخطط وطني للتغيرات المناخية سيعرض على الحكومة قريبا لمناقشته واثرائه . وينص هذا المخطط على وضع الادوات والميكانزمات الكفيلة بالتقليل من اثار التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي الذي تزخر به البلاد.
